طالبت العديد من عائلات المعتقلين في ملف ما يسمى بخلية بلعيرج الجهات المسؤولة بإحقاق العدالة وإعمال القانون وتجاوز كل الاختلالات التي عرفتها هذه القضية ابتدائيا، في المرحلة الثانية من التقاضي في الملف. وقالت عائلات بعض المعتقلين، ينحدرون من مدينة القنيطرة، في رسالة توصلت بها «المساء»، إن الأحكام الجائرة وغير المنصفة الصادرة عن المحكمة الابتدائية، تجعلهم يتوجسون خيفة من أن تحيد مجددا القضية عن طريقها السوي والعادل في مرحلة الاستئناف. وكشفت العائلات نفسها، أنها ستتقدم بملتمساتها إلى جميع الهيئات والمنظمات الحقوقية لمواصلة الدفاع عن حق المتابعين في هذا الملف في المحاكمة العادلة، وحماية جميع الحقوق التي تضمنها لهم القوانين والمواثيق الوطنية والدولية، وتجاوز مجمل الخروقات الجسيمة التي شابت أطوار محاكمتهم ابتدائيا. وفي تصريح ل «المساء»، قال عبد اللطيف مستغفر، الكاتب العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن جمعيته تعتبر الأحكام الصادرة في قضية بلعيرج جائرة وقاسية وصادرة عن محاكمة لا علاقة لها بإحقاق العدالة وإعمال القانون، وتؤكد استمرار القضاء المغربي في التورط في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وأضاف مستغفر أن جمعيته الحقوقية ستواصل دفاعها عن المحاكمة العادلة لجميع المتهمين، سيما في ظل التراجعات الخطرة والفاضحة التي تم تسجيلها في مختلف المراحل، من الاعتقال إلى النطق بالأحكام، مطالبا القضاء الاستئنافي بتصحيح الأخطاء التي تم الوقوع فيها في المرحلة الابتدائية إحقاقا لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.
