حقوقيون و سياسيون يستنكرون الأحكام ضد المعتقلين

بعد النطق بالحكم الابتدائي في حق المعتقلين على خلفية ما بات يعرف بـخلية بلعيرج يوم الثلاثاء 28 يوليوز 2009 على الساعة الخامسة فجرا، استنكر عدد من الفاعلين المغاربة منطوق الحكم وأجمعوا على اعتباره حكما سياسيا لا يخدم صورة المغرب، وبعيدا عن مقتضيات المحاكمة العادلة. واتفقوا على أن المحاكمة كانت جائرة وستعيد المغرب إلى سنوات الرصاص التي يحاول جاهدا تجاوزها. وانتقد الفاعلون عدم استقلالية القضاء وتدخل الدولة في توجيهه دون الاستناد إلى القرائن المادية والحجج. هذا وأعلن دفاع المعتقلين أنه تم في نفس اليوم استئناف الحكم آملين في أن تتجلى العدالة والقانون في هذه المرحلة من القضية. التجديد تستعرض فيما يلي آراء فاعلين حقوقيين ومدنيين وممثلين عن بعض الحركات الإسلامية في الأحكام الصادرة على المعتقلين على ذمة هذا الملف. النقيب عبد الرحيم الجامعي: الإسلام المعتدل يحاكم اليوم ويحكم عليه بأحكام غير منطقية وجائرة هذه محاكمة جائرة وغير عادلة، والأحكام التي صدرت في هذه القضية لا تمت للعدالة بصلة، والذين قضوا بهذا الحكم ليس لهم بعد نظر، فإذا كان الإسلاميون المعتدلون يدانون بمثل هذه الأحكام، فإن الدولة تريد أن يكون أمامها إسلام متشدد ومتطرف، لأنه مع الأسف؛ الإسلام المعتدل يحاكم اليوم ويحكم عليه بأحكام غير منطقية وجائرة. هذا الحكم السياسي مذبحة وهو هدية لوزير الداخلية شكيب بنموسى ولزميله خالد الناصري، لكن التاريخ سيحكم على الجميع، هؤلاء دخلوا في مسلسل خطير جدا على مستقبل المغرب، وما يؤسف له أن هذه الأحكام صدرت باسم الملك، وهذا سيؤثر على صورة المغرب على الساحة الدولية. ويظهر من مسار هذه المحاكمة أن القضاء في خدمة السلطة التنفيذية، فالقضاء يؤمر وليس مستقلا، وقد سبق للوزير الأول أن قال في تصريح سابق أنه على القضاة أن لا يستمعوا لما يقال لهم في الهاتف. لقد كنت أتوقع هذه الأحكام، فلا يمكن أن تصدر أحكام أخرى، وأعتقد أن الجهات الأمنية هي التي تقف وراءها، ولكن الذي يؤسف له أن هذه الحكومة التي فيها أحزاب تقول إنها تدافع عن العدالة والحق، لا تحرك ساكنا إزاء هذا الجور والظلم، حشومة وعار أن تصدر هذه الأحكام ووزير العدل اشتراكي ورئيس الحكومة من حزب الاستقلال. وأقول إن هذه قضية مفبركة، والمحاكمة لم تستجب لقواعد المحاكمة العادلة، ومبدئيا؛ الملف فارغ والبينة على من ادعى، وهؤلاء لم يقدموا أي بينة ولا دليل مادي. المحامي خالد السفياني: الحكم يصدر وفقا لإرداة وزير الداخلية ونأمل في لحظة عادلة في محكمة الاستئناف هذا أسوأ حكم يمكن أن يصدر في هذه القضية، خاصة وأننا لم يكن في إمكاننا أن نتوقع سوى صدور البراءة في حق موكلينا الستة، كما أن هذا الحكم أبعد ما يكون عن القانون والعدالة، فهذا حكم سياسي بامتياز ولا علاقة له بالمقتضيات القانونية، بل يمكن القول بأنه حكم يسيئ كثيرا إلى القضاء المغربي وإلى المغرب، خاصة أنه يصدر يومين قبل عيد العرش، ويصدر باسم جلالة الملك، وأنا على يقين أنه لو كان لجلالة الملك أن يصدر الحكم لما أصدر هذا الحكم مطلقا بعد اطلاعه على ما جرى في هذه القضية. العديد من وسائل الإعلام تابعت أطوار المحاكمة وتابعت كيف أثبتنا زيف ما حاول وزير الداخلية إلصاقه بالمعتقلين الستة، لكن ومع كامل الأسف؛ الحكم يصدر وفقا لإرداة وزير الداخلية الذي أدان هؤلاء الإخوة قبل اعتقالهم، ومنذ اللحظة الأولى، واستمر لفترة طويلة في محاولة الدفاع عن إدانته وحذر من كل مشكك فيها، وأنتم تعرفون وتابعتم كيف أثبتنا أن الملفات الأساسية في هذه القضية التي نسبت إلى موكلينا مزيفة، ومنها قضية ماكرو وقضية المواطن المغربي اليهودي، الذي قيل إن هؤلاء حاولوا اغتياله، والدفاع رافع لمدة ثلاثة أيام وأعطى عناصر كافية تثبت زيف الملف، وشكك في الرواية الرسمية التي اختلقت ضد هؤلاء في هذا الملف، فأنا اعتبر أن الحكم سياسي لا علاقة له بالقانون ولا بتحقيق العدالة، ومع كامل الأسف هكذا أريد له أن يكون، سنستأنف هذا الحكم، ونحن دائما نأمل في لحظة عادلة على مستوى محكمة الاستئناف ومستويات أخرى، ونأمل في لحظة تمتيع إخواننا الستة وليس فقط في حريتهم، ولكن بما يستحقونه من تكريم وتشجيع ومن دعم ومن تأكيد على ضرورة استمرارهم في الخط الذي ساروا عليه في مسارهم السياسي، نحن لن نيأس ولكن يؤلمنا كثيرا ويصدمنا أن يصدر حكم مثل الذي صدر في حق هؤلاء. النقيب عبد الرحمن بنعمر: الأحكام قاسية جدا ومجحفة وسنطعن أمام الاستئناف نعتبر هذا الحكم الصادر في حق المعتقلين السياسين الستة مجحفا، ولا تتوفر فيه شروط المحاكمة العادلة، وبالتالي فالعقوبات كانت في غير محلها وقاسية جدا، وبالنسبة إلينا فإن المتابعين الستة يستحقون البراءة لا الإدانة التي لم تكن متماشية مع الشروط القانونية الشكلية والموضوعية. وقد فوجئنا بالأحكام غير المشروعة الصادرة صبيحة يوم 82 يوليوز. والمحاكمة بصفة عامة، وكما بينا ذلك في جميع مراحلها لم تكن تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، سواء في مرحلة التحقيق أو في مرحلة المحاكمة، ذلك أن جميع الدفوع والطلبات الشكلية التي تقدمنا بها في مرحلة التحقيق التي كانت ترمي إلى بطلان محاضر الضابطة القضائية، وبطلان محاضر التفتيش، وكذا بطلان الاعتقال التعسفي للمعتقلين الستة، لأنه لا تتوفر أحد حالات التلبس، لم يستجب إليها، كما أن طلبات الطعن بالتزوير في محاضر الضابطة القضائية لم يستجب لها ورفضت، ولم يجر أي بحث في طلبات التزوير، كما رفضت باقي طلباتنا الشكلية ومنها الاستماع إلى شهودنا في مرحلة التحقيق، كما مس أهم حق من حقوقنا وهو الحصول على نسخ من المحاضر، هذه بعض الخروقات التي شابت مرحلة التحقيق، وهناك خروقات أخرى شابت المحاكمة، فقد رفضت من جديد هيئة المحكمة جميع طلباتنا المتعلقة بالشكل والجوهر، سواء المتعلقة بإبطال محاضر التحقيق أو محاضر الضابطة القضائية والاستماع للشهود، وإجراء بحث تكميلي في محاضر الضابطة القضائية، بحيث دست في محاضرها صفحات لم يقرأوها ولم تقرأ عليهم، إضافة إلى سير المحاكمة، حيث دست كاميرات في قاعة المحكمة تنقل مجريات الجلسة لجهات ما في الخارج، وبالرغم من احتجاجنا رفضت إزالتها، ونقل المحاكمة عبر الكاميرات هو نوع من التأثير على المحكمة، ثم قبل المحاكمة كانت إدانة الداخلية ووزارة الاتصال حتى قبل أن يحال الملف من قبل الشرطة القضائية على النيابة العامة. وبخصوص مسار الملف فإننا سنطعن أمام محكمة الاستئناف الجنائية الدرجة الثانية، ونتمنى أن تستجيب لطلباتنا التي لم يتم الاستجابة لها في المرحلة الابتدائية، وأن يراجع الحكم بكيفية شمولية، سواء من ناحية الشكل أو من ناحية الموضوع، فإننا سنطاب بإلغاء هذه الأحكام والقضاء ببراءتهم، وقد نلجأ بعد ذلك إلى الدرجة الثالثة والأخيرة وهي المجلس الأعلى. عبد الرحيم الشيخي (حركة التوحيد والإصلاح) : نأمل أن يتم تدارك هذا الأمر في الاستئناف كانت الأحكام قاسية وصادمة ومفاجئة بالنسبة إلينا ولم تكن منتظرة نظرا لما راج خلال أطوار المحاكمة، وقد كنا نتوقع أن تؤخذ كافة المرافعات بعين الاعتبار، خاصة وقد قدمت معطيات مادية وملموسة تفرض المراجعة الجذرية للملف، لكن نأمل أن يتم تدارك هذا الأمر في الاستئناف حتى تكون الأحكام عادلة، إن ما هو سياسي أثر بشكل واضح على هذه المحاكمة، مما جعلها مفتقدة لشروط وضمانات المحاكمة العادلة، ورغم مرور حوالي سنة ونصف على هذا الملف؛ إلا أنه يصعب استبعاد الأثر السلبي لتصريحات وزير الداخلية على الموضوع، للأسف ماحصل يناقض توجهات الإنصاف والمصالحة ومقتضيات دولة الحق والقانون. أحمد ويحمان،(منسق اللجنة الوطنية للتضامن مع المعتقلين السياسيين ): هذه المحاكمة سياسية ومحاكمة رأي طبعا كنا نتوقع هذه الأحكام البئيسة، فمنذ البداية اتضح أن هذا الملف صنع في دوائر معلومة، وبعد تهديد وزير الداخلية شكيب بنموسى وتهديد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، كنا نعرف مسار هذا الملف، وأنه سينتهي إلى ما انتهى إليه. هذه المحاكمة سياسية، محاكمة رأي، الهدف منها هو ضرب أي تواصل وأي تقارب بين اليسار الذي يحترم نفسه وبين الإسلاميين، لأن من شأن هذا التقارب أن يشكل البديل الحقيقي الذي ينتظره المغاربة، والذين عبروا عنه من خلال الفراغ والخواء السياسي من خلال المحطتين الأخيرتين، الانتخابات التشريعية، والانتخابات الجماعية، هذا الفراغ السياسي كان ينتظر المغاربة أن يتجاوزوه ببديل، هذا البديل هو الذي حاولوا تجاوزه لأنهم خائفون من أي تقارب بين القوى الحية بالبلاد، فهذه المحاكمة السياسية تنعدم فيها أدنى روح للمحاكمة العادلة، وهذه انتكاسة وتراجع للوراء. للأسف نحن نعود إلى سنوات الرصاص من بابها الواسع، ونتمنى من التقاضي في الدرجة المقبلة أن يصحح القضاء هذا الخطأ، ونتمنى من المسؤولين أن يراجعوا مواقفهم التي يسيؤون بها إلى المغرب والمعتقلين السياسيين الستة؛ المعروفين بنضالهم وتبنيهم للإسلام المتنور، ونحن ندين مثل هذه الأحكام وسنقاومها إلى آخر رمق. أحمد الساسي عضو ( حزب الأمة) من يريد أن يعود بالمغرب إلى سنوات الرصاص؟ هذه محاكمة صورية، واليوم القاضي أزال الستار عن المشهد الأخير من المسرحية، فكيف يعقل لشرفاء معروفين بسلوكهم المدني والحضري السلمي أن يسجنوا بدون ذنب ولا جريرة عوض أن يكرموا ويشاركوا أبناء وطنهم في تأهيل الشأن العام. من وراء هذه المهزلة، ومن يريد للمغرب أن يتأخر، ومن يريد أن يعود المغرب غلى سنوات الرصاص، لقد استبشرنا خيرا بالعهد الجديد ولكن أبت جهات ظلامية في أجهزة الحكم وهي ضد الحكم وضد النظام إلا أن تفسد على المغاربة عرسهم للنضال الديمقراطي وترجعهم إلى الوراء، لمصلحة من هذا الحكم، إنه ليس لصالح المغرب أبدا والحرية للمعتقلين. خديجة الرياضي (رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان): الأحكام تعكس من جديد الوضع المتردي الذي يعيشه القضاء نسجل تضامننا مع المعتقلين في ها الملف، وسنعمل على أن نفرض احترام القانون واحترام المحاكمة العادلة التي هي حق من حقوق المعتقلين، وهي مناسبة لنسجل أن هذه المحاكمة وهذه الأحكام الصادرة تعكس من جديد الوضع المتردي والخطير الذي يعيشه القضاء، والذي أصبح آلية في يد الدولة يأتمر بأوامرها لإخراج الأحكام القاسية الجائرة السياسية، ونسجل من خلال هذه المحاكمة وهذا الحكم تردي حقوق الإنسان وتراجعها، الأمر الذي يتطلب منا جميعا النضال والحرص من أجل الحفاظ على المكاسب، وعلى ما حققته الحركة الحقوقية والحركة الديمقراطية للشعب المغربي.نجدد التضامن ونعتبر أن ما صدر عن هيئة الانصاف والمصالحة من توصيات غير كافية لضمان المستقبل، بل لم يتم تنفيذها أصلا بغض النظر عن بعض المسائل الجزئية، أما التوصيات المهيكلة التي تتعلق بإصلاح القضاء، التعديل الدستوري، الحكامة الأمنية، فلم يتم حتى بداية الانطلاق فيها، علينا أن نستمر في النضال من أجل الضغط على الدولة لضمان المحاكمة العادلة، ونطالب بالإفراج على المعتقيلن السياسيين.