نطق القاضي شقروف اليوم الثلاثاء، بالقاعة 5 لمحكمة الاستئناف بالدّار البيضاء، الحكم الاستئنافي في قضية رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان، المناضل الحقوقي المعتقل شكيب الخياري، حيث تمّ تثبيت الحكم الابتدائي بأدّق حذافيره ضمن منطوق مُدين بثلاث سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية محدّدة في قيمة 753.930 درهما، مجبرة في سنة واحدة سجنا نافذا، وهو نفس المنطوق الذي كان سبق وأن نطق به القاضي جابر بالقاعة رقم 8 بالدّار البيضاء خلال المرحلة الابتدائية. وقد تسارعت هواتف، وصفحات "الفيسبوك"، وكذا علب البريد الالكتروني الخاصة بالمتضامنين مع قضية الخياري، على نقل الحكم بتصديرات مستغربة لفحوى الحكم الاستئنافي الذي لم ينل شيئا من جوهر القضية، وهو الأمر الذي أكّده الأستاذ المحامي محمّد الخطاب من الهيئة المؤَازرة لشكيب الخياري، الذي أتمّ يوم النطق بالحكم تسعة أشهر وسبعة أيّام من الاعتقال، حيث أكّد الخطّاب بأنّ ظروف المحاكمة العادلة غابت عن ملفّ الخياري، ما جعل الحكم "صادماً بجميع المقاييس لتزكيته المنطوق الابتدائي رغم جميع الخروقات التي طالت تطاول القضاء الابتدائي على ترجمة وثائق بالإسبانية، وكذا خروقات المرحلة الاستئنافية التي عملت على "تقسيط المرافعات" إطالة لمدّة التقاضي. وعبّر الأستاذ الخطّاب عن فراغ المحاكمة قانونيا بانعدام الأفعال الإجرامية وانتفاء المدّعي من جانب الهيئات التي اعتبرت نفسها ممسوسة من لدن تصريحات الخياري العلنية التي لم يحدّد ممثل النيابة العامّة ولا المشرفون على النظر في الملف ضمن درجتي التقاضي عباراتها التي من تشكّل جسم الجريمة المفترضة، مؤكّدا أنّه كلن من المفروض قانونا إعمال قانون الصحافة بعيدا عن أيّ "إبداع" قضائيّ هدفه محاولة "تركيع وإذلال" رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان كردّ على عدم تقبّل السلطة لآرائه المعبّر عنها. كما أكّد المحامي الخطّاب بأنّ كثيرا من المنابر الإعلامية عمّمت قراءات خاطئة عن جوهر قضية الحقوقي المعتقل شكيب الخياري، مستغربا في الآن ذاته كساء القضيّة برداء "عمالة" لا يتواجد أبدا ضمن صكّ الاتّهام، وأنّ الأمر متعلّق بشيك متوصل به من لدن صحيفة "إيلباييس" الإسبانية التي عوّضته عن مقال منشور لها حول المارشال أمزيان، وما عدا ذلك لا وجود لإثبات بتسلّمه لأي مبلغ كيفما كانت قيمته. ولا يُدرى لحدّ الآن ما إذا كان شكيب الخياري سيعمد إلى رفع القضيّة على أنظار المجلس الأعلى للقضاء، في حين تأكّد أنّ معنويات رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان عالية إلى أقصى درجة بإعلانه خلال آخر زيارة أسرية له بأنّه ينتظر الأسوء خلال لحظة النطق بالحكم، مؤكّدا أنّه لم يندم أبدا عمّا قام به من أجل فضح الفساد المستشري بمنطقة الريف وبالتالي بالوطن، معتبرا نفسه مؤدّيا لضريبة وطنية ونضال. وسارعت وكالة المغرب العربي للأنباء إلى نقل النبأ عبر قصاصة مودعة بركن الأخبار العامّة لموقعها الإلكتروني، إلاّ أنّها اعتدت على شكيب الخياري تشهيرا بتهم غير واردة بتاتا ضمن صكّ الاتّهام كما لم تكن محطّ نظر مؤسّسة القضاء بأن ضمّ تذييل القصاصة: "..كما اشتبه في تقاضي الخياري عمولات من جهات أجنبية مقابل قيامه بحملة إعلامية ترمي إلى تسفيه الجهود التي تقوم بها السلطات المغربية في مجال محاربة ترويج المخدرات والتقليل من جديتها"، وهي العبارة التي تُعتبر قذفا في حقّ رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان بتشكيكها في وطنيته لأسباب مجهولة لا يُعلم الغرض منها.
