وضع تقرير حديث صادر عن فرع مؤسسة «سويس إر أو للأبحاث والاستشارات الاقتصادية» السويسرية حول وضعية قطاع التأمينات بالمغرب ضمن خانة دول العالم التي شهدت نموا لهذا القطاع خلال العام الماضي تراوح بين 10 و20 في المائة، وهو ثاني أقوى معدل نمو في العالم خلال سنة 2008. ويحتل المغرب مراتب متوسطة ضمن الدول الصاعدة فيما يخص قوة وانتشار قطاع التأمينات، والتي تظهر من خلال قيمة المنح، سواء بالنسبة إلى التأمين على الحياة أو غيرها، ومعدلها بالنسبة إلى كل مواطن، وحجم منح التأمين من الناتج الداخلي الخام. وحسب التقرير، يبلغ حجم منح التأمينات بمختلف أنواعها أقل من مليارين و538 مليون دولار، ويشكل القطاع نسبة 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو وضع يجعل قطاع التأمينات في المغرب أقوى من دول مجاورة كالجزائر وتونس، ولكنه أدنى من دول عربية أخرى كليبيا والكويت والسعودية والإمارات. هذا البلد الأخير صنفه التقرير ثالث أقوى سوق للتأمينات ضمن الدول الصاعدة في العالم، بحيث تبلغ قيمة منح التأمينات مليار دولار، ولكنها لا تشكل سوى 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام للإمارات. وعلى الصعيد الإفريقي، يشير التقرير المعنون ب «التأمين في العالم خلال سنة 2008، انحدار التأمين على الحياة بالدول الصناعية ونمو قوي في البلدان الصاعدة»، إلى أن قطاع التأمينات في المغرب هو ثاني أقوى قطاع في القارة السمراء بعد جنوب إفريقيا، التي حقق قطاعها للتأمينات 42 مليار دولار من إجمالي القارة الإفريقية البالغ 55 مليار دولار، وقد عرف خلال السنة الماضية نموا قويا بنسبة 7,7 في المائة فيما يخص التأمين على الحياة، و7,4 في المائة بالنسبة إلى التأمين على باقي الجوانب، وهما معدلا نمو أقل بقليل مقارنة بالنمو المحقق في سنة 2007. ورغم كونه الثاني إفريقياً يعتبر التقرير أن قطاع التأمينات في المغرب ما يزال سوقا صغيرا وليس منتشرا في صفوف عموم المغاربة، بحيث لا يصل حجم المنح حسب الفرد 80 دولارا، في حين يصل المتوسط العالمي إلى 633 دولارا. ويبدو أن صغر حجم سوق التأمينات ليس خاصية محصورة على المغرب وحده، بل ينسحب على دول القارة الإفريقية برمتها، فما حققه قطاع التأمينات فيها برسم سنة 2008 من قيمة للمنح لا يشكل سوى 1 إلى 1,5 في المائة من حجم القطاع على الصعيد العالمي، كما لا يمثل قطاع التأمينات بالمغرب سوى 0,06 في المائة من سوق التأمينات في العالم. ويتضمن التقرير 8 محاور تبدأ بتلخيص عام لمضمونه، ثم محور حول الاقتصاد العالمي وانعكاسات الأزمة المالية ثم ينتقل إلى صلب الموضوع والحديث عن وضعية سوق التأمينات في العالم في ظل انهيار المنح والرساميل في قطاع التأمينات. ويخصص التقرير محورا لحال الدول الصناعية من ناحية أداء القطاع ومحورا آخر للدول الصاعدة، وفي الأخير يشرح واضعو التقرير المنهجية التي اعتمدوها مع تقديم معطيات إحصائية على شكل جداول.
