اقترح عدد من المهاجرين المغاربة على الحكومة وضع مخاطب واحد رهن إشارتهم لحل مشاكلهم، المرتبطة بدعم التنمية الجهوية والمحلية بالمناطق الأكثر تضررا بالمغرب، مؤكدين أن البطء الحاصل في تلقي المساعدات للمحتاجين والفقراء، ناتج عن تعدد المؤسسات المرتبطة بالمهاجرين، وبيروقراطية الإدارة، وانتشار ظاهرة الفساد، وفرض الجمارك رسوما على منتجات مخصصة للمعوزين. وطالب المهاجرون، الذين كانوا يتحدثون مساء أول أمس في الرباط، بمناسبة اليوم الوطني للجالية المغربية المقيمة بالخارج في لقاء نظمته الوزارة المكلفة بهم، بوضع كل المعلومات المتعلقة بالتنمية البشرية على شكل دليل في مقرات القنصليات والسفارات المغربية، ووضع موقع إلكتروني خاص بالتنمية البشرية، وآخر مرتبط بشبكة الجمعيات النشيطة في هذا المجال لتبادل المعطيات بالسرعة الفائقة، وإحداث لوبي قوي من الجمعيات المغربية النشيطة في مجال التنمية، للاستفادة من تمويل المنظمات الدولية ذات الصلة، وكذا المؤسسات، وتشديد المراقبة على كل ما يصل إلى المغرب من مساعدات، تحسبا لسرقتها، وأعربوا عن تفهمهم لمطلب حكومي، يرمي إلى إحداث جمعيات محلية، ووضع مشاريع تنموية مدروسة، والاستفادة من خبرات المؤسسات الموجودة. وفاجأ عدد من المهاجرين رئاسة الجلسة، حينما تحدثوا عن المشاكل التي اعترضتهم، ففي مدينة دوسلدورف بألمانيا، ردت رئيسة جمعية المشاكل التي تعترض الأسر المغربية إلى غياب مخاطب مغربي، حيث تحتمي النساء المغربيات المطلقات والأرامل والمسنات بالجالية السورية والعراقية والتركية، من أجل تحصيل مساعدات اجتماعية، وانضافت إليها أخيرا الجالية الإيرانية، مشيرة إلى أن العمل الجمعوي في نفس المدينة، أضحى محتكرا من قبل تلك الجاليات التي تساهم أيضا في الجانب التربوي، حيث يدرس الأطفال المغاربة الذين يوجدون في وضعية صعبة، برامج تلك الدول، ما يجعلهم تحت تأثيرهم الفكري والمذهبي الديني. وانتقد بعض رؤساء الجمعيات في هولندا، وبلجيكا، غياب أساتذة اللغة العربية، لتلقين أطفالهم ثقافة بلدهم، حتى لا يتعرضوا لذوبان في المجتمع الأوربي، مؤكدين أن سياسية الدول الأوربية، انتقلت من بحث طرق إدماج المهاجر في النسيج المجتمعي الأوربي، من أجل الرفع من المردودية في الجانب الاقتصادي والتجاري، إلى الذوبان الهوياتي في ذلك النسيج، مؤكدين «أنه لا مجال الآن للقول إن هناك شبابا مغاربة يتحدثون الشلحة، ولا العربية» فجلهم يجهلون جميع اللهجات المغربية. ومن جهته، انتقد رئيس جمعية بهولندا سلوك مسؤول بمدينة بني ملال، الذي رفض استقباله ثلاث مرات، طيلة ثلاث سنوات، مؤكدا أنه أراد فقط نقل تجربته في مجال الاهتمام بالمسنين، من هولندا إلى مسقط رأسه، لكنه اصطدم بعقلية متحجرة تعتقد أن المسن عليه انتظار الموت، وليس من حقه الاستمتاع بحياته من قبيل ممارسة الرياضة. ومن جهته، قال رئيس جمعية من إيطاليا، إنه وجد عراقيل جمة لإدخال سيارات إسعاف، وكراس متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وحافلات لنقل الأطفال المتمدرسين وذلك في نواحي سيدي سليمان، مبرزا أن المسؤولين اعترضوا على مساعدته، معتبرين ذلك تدخلا في اختصاصاتهم، مؤكدا أنه سبق له أن أرسل معدات طبية إلى مستشفى بمدينة الدارالبيضاء لكنها تعرضت للسرقة، من قبل من هم مؤتمنون على صحة المواطنين، وقال بهذا الخصوص: «إن عبد الرحيم الهروشي، وزير الصحة الأسبق، وعدني بفتح تحقيق في النازلة، لكنه لم يف بوعده، ولم تتم متابعة أي شخص، ولم يكشف عن الوجهة التي وضعت فيها المعدات، هل تم نقلها إلى مصحات خاصة، أم تم بيعها؟». وروت شابة من فرنسا تنشط في العمل الجمعوي العراقيل التي صادفتها جمعيتها المهتمة بمحاربة الهدر المدرسي، في مدينة الحاجب حيث لاحظت غياب الدعم الحكومي ومحدودية انخراط السكان في مختلف الأوراش التي فتحتها، متسائلة عن الجدوى من نقل تجارب ناجحة في مجال التنمية، من دول أوربية إلى المغرب، لمساعدة الشرائح المجتمعية المتضررة، يتصدى لها بعض المسؤولين. وانتقد رئيس جمعية تنشط في إشبيلية بإسبانيا، العراقيل التي وجدها في مدينة طانطان حيث يصطدم المهاجر بمشاكل كثيرة، منها تعقيد المساطر الإدارية الخاصة بالاستثمار، مقدما مثالا على ذلك برغبة 613 مهاجرا في اقتناء أراض للسكن، فتنقلوا من مؤسسة حكومية إلى أخرى، ومكثوا في قاعة الانتظار. وعبرت رئيسة جمعية من أمريكا عن انزعاجها لغياب الثقة، كون جمعيتها تريد تقديم مساعدات للفتيات في العالم القروي، في مجال التعليم واكتساب الخبرات، وإحداث مشاريع مدرة للدخل، ومساعدة النساء الأرامل، لكنها عبرت عن خشيتها من أن يتم السطو على تلك المساعدات أو توزع على غير المحتاجين، لذلك طلبت من الحكومة تشديد المراقبة على كل المساعدات التي يقدمها المهاجرون المغاربة إلى إخوانهم بالمغرب.