كشف تقرير حول واقع القنصليات المغربية في إسبانيا، هو الأول من نوعه، أعدته جمعيات مغربية ناشطة في مجال الهجرة بإسبانيا، تردي الخدمات المقدمة من قبل المصالح القنصلية المغربية للمهاجرين وافتقارها إلى البنيات التحتية اللازمة وانتشار المحسوبية والزبونية واستغلال النفوذ والبيروقراطية التي تعطل مصالح المهاجرين وأفراد عائلاتهم وتعدد العراقيل التي تحول دون تسوية الوثائق المطلوبة من قبل المغاربة المقيمين في إسبانيا، خصوصا المرتبطة بالزواج والطلاق وتسجيل المواليد الجدد في الحالة المدنية، وارتفاع الرسوم المطلوبة مقابل الحصول على تلك الوثائق. وقال التقرير الذي حصلت «المساء» على نسخة منه إن المهاجرين المغاربة لا يجدون حتى الفضاء المخصص لهم أمام القنصليات لقضاء أغراضهم، إذ يضطر آلاف المهاجرين للوقوف في طابور طويل لأوقات أطول بانتظار استقبالهم. وأبدى التقرير قلق هذه الجمعيات من الحيف والتناقض في تطبيق المراسيم والمساطر الإدارية. وقد استدعى واقع القنصليات المغربية في إسبانيا، وعددها ثماني قنصليات موزعة على مختلف الأقاليم إضافة إلى القنصلية العامة والسفارة في مدريد لمباشرة مصالح أزيد من 800 ألف مهاجر مغربي، لقاء عدد من الجمعيات المهتمة بالهجرة في إسبانيا، حيث تم تأسيس لجنة وطنية لمتابعة الشأن القنصلي بإسبانيا، وتقرر تشكيل لجنة تنسيق تتكون من عبد الحميد البجوقي، الرئيس السابق لجمعية العمال والمهاجرين المغاربة بإسبانيا(أتيمي)، ومحمد ظهيري، الرئيس المؤسس لجمعية الضفتين للهجرة والتنمية وحوار الثقافات بإسبانيا، كما تقرر خلق فروع لتلك اللجنة في كل المناطق والمدن الإسبانية التي توجد بها قنصليات مغربية، وفتح حوار مع القنصليات والسفارة المغربية والوزارات المعنية بالهجرة والمهاجرين والمؤسسات المهتمة بموضوع الهجرة. واعتبرت هذه الجمعيات المبادرة «حركة اجتماعية واسعة تروم متابعة الشأن القنصلي وإصلاحه». وفي تصريح ل«المساء»، قال محمد ظهيري، الخبير في مجال الهجرة والباحث في جامعة قرطبة، إن اللقاء الذي عقدته مختلف الجمعيات المغربية في إسبانيا يعد الأول من نوعه بعد عدة محاولات لتجميع تلك الجمعيات على برنامج موحد لتحقيق مختلف التطلعات لدى المهاجر المغربي، بعدما كانت كل جمعية تعمل في السابق بشكل انفرادي، ووصف تشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة الشأن القنصلي ب«اللحظة الجديدة في تاريخ الهجرة المغربية بإسبانيا»، وقال إن اللقاء الذي حضره جميع المعنيين بالهجرة من مختلف الأقاليم الإسبانية أسفر عن تسطير برنامج طموح على الأمد المتوسط والبعيد، للنهوض بأوضاع المهاجرين، وكشف ظهيري أن اللجنة الوطنية ستعمل مع باقي البلدان الأوروبية كما ستنسق مع مختلف الجمعيات المغربية المهتمة بالهجرة في الدول الأوروبية لإصلاح الشأن القنصلي والتصدي لحالات الخلل وسوء التدبير الذي تعرفه القنصليات المغربية في أوروبا.