استمع رجال الشرطة القضائية لما يقرب من 10 مستشارين ببلدية عين تاوجطات بإقليم الحاجب، وذلك على خلفية وضع الرئيس السابق للبلدية لشكايات ضدهم يتهمهم فيها بمنحه شيكات بدون رصيد. ويرتقب أن تعمد المحكمة إلى إرسال مفوض قضائي، منتصف هذا الأسبوع، لحجز ممتلكات بعضهم بعدما تعذر عليهم تسديد ما بذمتهم من ديون لفائدة الرئيس السابق للبلدية. وتحدث بعضهم لرجال الشرطة عن أنه سلم الشيك لخصمه على سبيل الضمانة في إطار ترتيبات جرت لانتخاب رئيس للبلدية. فيما تحدث الرئيس الحالي لهذه البلدية عن كون إجراء رفع دعوى ضد مستشارين من أغلبيته لا يخرج عن نطاق حرب يشنها ضده الرئيس السابق بعدما لم يتمكن من الحصول على أغلبية تؤهله للعودة إلى الرئاسة. وقبل هذا الإجراء القضائي، لجأ الرئيس السابق للبلدية الاتحادي رشيد الشلح إلى رفع دعوى قضائية ضد الرئيس الحالي التجمعي سعيد الريس في المحكمة الإدارية بمكناس، يدعو فيها السلطات القضائية إلى إلغاء انتخاب الرئيس الجديد بمبرر عدم تملكه لأي عقار بالنفوذ الترابي للبلدية، طاعنا بذلك في وثيقة تملكه لعقار يقول الرئيس السابق إن الرئيس الحالي كان قد فوته للغير سنة 2007. وقضت المحكمة الابتدائية بقبول الطعن وحكمت لصالح الرئيس السابق. ولم يكتف القرار القضائي بإلغاء انتخاب تشكيل المكتب وإنما قرر أيضا إلغاء العملية الانتخابية التي أجريت بدائرة الرئيس الجديد للبلدية. وقرر هذا الأخير استئناف القضية، وقال إن المحكمة لم تمنحه الفرصة لكي يدافع عن ملفه ولم تطلب منه أن يدلي بأي وثيقة. واتهم خصمه بالترويج للحكم في منطقة عين تاوجطات يومين قبل صدوره. ولجأ الرئيس الحالي للبلدية إلى الاستعانة بتقرير مفوض قضائي دون فيه ما يقرب من 190 شاهدا من ساكنة الحي الذي يقطنه للتأكيد على أنه يسكن بالمنزل الذي أثار الضجة. وقال إنه سيرفق هذا التقرير بملف الطعن في الحكم بمحكمة الاستئناف، وذلك إلى جانب شهادات أخرى ل19 عضوا ينتمون إلى أغلبيته، ضمنهم منتمون إلى حزب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية. ووصف الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بعين تاوجطات، وهو مستشار من الأغلبية الحالية، هذا القرار القضائي ب«الصاعقة». وتحدث عما سماه ب«12 سنة من الاستعمار ومن تخريب البلدة» في إشارة منه إلى الفترة التي تولى فيها الاتحادي رشيد الشلح تدبير الشأن المحلي بها. وسار الرئيس الحالي التجمعي سعيد الريس، وهو برلماني عن المنطقة، في نفس الاتجاه، موردا بأنه دعا المجلس الجهوي للحسابات بمكناس إلى زيارة البلدية بغرض تدقيق حساباتها، مضيفا أن المال العام في هذه البلدة تعرض لنهب كبير في الفترات السابقة. وقال إن تحركات الرئيس السابق من أجل الطعن في انتخابه ترمي إلى عرقلة تدقيق الحسابات بهذه البلدية. أما الرئيس الاتحادي السابق فاكتفى بالقول إن القضاء له من الاستقلالية ما يكفي لإصدار أحكامه التي يجب احترامها، داعيا خصومه إلى اللجوء إلى القضاء في حال توفرهم على أدلة تؤكد اتهامات سوء التسيير والفساد التي يوجهونها إليه.
