اختفى 15 مستشارا جماعيا أعلن عن فوزهم يوم الجمعة الماضي ببلدة عين تاوجطات، التابعة لإقليم الحاجب، وذلك مباشرة بعد الإعلان عن نتائج هذه الانتخابات. ويوجد ضمن هؤلاء المستشارين مرشحون باسم العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية والتجمع الوطني للأحرار. ولم يقتصر «الاختفاء» هذه المرة، على المستشارين الذكور، بل توجد ضمن «المختفين» مستشارتان، إحداهما فازت عن حزب الأصالة والمعاصرة والثانية نجحت باسم حزب التجمع الوطني للأحرار. ودفعت شكاية، وجهها مستشار اتحادي ورئيس هذه البلدية في الولاية السابقة، إلى وكيل الملك بابتدائية الحاجب إلى فتح ملف «اختفاء» هؤلاء المستشارين في ظروف لا تزال مجهولة. واتهم رشيد الشلح أحد منافسيه في هذه الانتخابات بالوقوف وراء ما سماه ب«خطف» مستشارين كان يعول على بعضهم للحصول على ولاية ثالثة في البلدية. وقال إن المشتكى به عمد إلى نزع جميع وسائل الاتصال للمستشارين الجدد، ومنها الهواتف النقالة، مضيفا أنه فضل التوجه إلى العدالة عوض «اللجوء إلى طرق لا تحمد عقباها». وطالب ب«إعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي قبل فوات الأوان». ويرجح الرئيس السابق أن يكون اختطاف 15 مستشارا من أصل 25 عضوا بدافع رغبة منافسه في الوصول إلى منصب الرئاسة. وفي ارتباط بالملف ذاته، استمع رجال الشرطة القضائية أول أمس الثلاثاء إلى شخص اتهمه أحد المستشارين الناجحين بهذه البلدة بمحاولة إغرائه وإلحاقه بالمجموعة المختفية. وذكر هذا المستشار لرجال الأمن أن هذا الشخص توجه إليه بسيارته بينما هو واقف أمام مقر البلدية وطلب منه الالتحاق بالمجموعة مقابل الحصول على 10 ملايين سنتيم كانت بحوزته، في كيس بلاستيكي بالسيارة. ودفعت صرخات متكررة لهذا المستشار الشخص المتهم إلى الفرار قبل أن تعمد عناصر الأمن إلى استدعائه والاستماع إليه. وقال المتهم في محضر الاستماع إنه كان يريد أن يطلب من هذا المستشار إعداد عقود ازدياد له. ولما سئل عما إذا كان بحوزته دفتر الحالة المدنية، أجاب بأنه اعتاد أن يحصل على هذه العقود من نفس المستشار بدون أي وثيقة. وتعيش بعض الجماعات في المغرب على نفس الإيقاع، حيث يبذل المتنافسون على منصب الرئاسة كل المجهودات ل«الظفر» بأغلبيته المنتخبة بمجرد الإعلان عن النتائج. ومن أجل الوصول إلى هذه «الأغلبية» يعمد المتنافسون إلى استعمال جميع الوسائل واتخاذ جميع الاحتياطات لكي لا يتراجع المستشارون الجدد عن «قناعاتهم» ويقرروا التصويت للمنافس. وعادة ما يقصد المرشح للرئاسة ب«غنائمه» مناطق بعيدة، في انتظار موعد انتخابه كرئيس. ويفضل أن يكتري لهم فيلا أو منزلا أو يستقر بهم في ضيعة فلاحية بعيدا عن أعين رجال الأمن والمخبرين. ولا يسمح لهم باستعمال هواتفهم النقالة، ويفضل أن يستعمل هاتفا مشتركا برقم غير مراقب لتمكينهم من الاتصال، بين الفينة والأخرى بعائلاتهم، لكن مع استعمال مكبر الصوت للهاتف تفاديا لأي محادثات هاتفية غير منتظرة من شأنها أن تفشل مخططه. وقبل العودة إلى مقر الجماعة في الوقت المحدد، وبخفية، وبشكل انفرادي، يكون الرئيس المفترض للجماعة قد جعل مستشاريه يوقعون على ضمانات، يمكنها أن تكون شيكا على بياض أو كمبيالات أو وثيقة اعتراف بالدين، وذلك لدفع أي احتمال لعدم وفائهم بالعهد، بعدما حصلوا على مقابل مالي يتفاوت حسب ميزانية الجماعة ومداخيلها، من جهة، وحسب الإمكانيات المادية للمرشح للرئاسة، من جهة أخرى. ويحافظ رئيس الجماعة على ضمانات مستشاريه حتى انتهاء ولايته، وذلك كاحتياط لكي لا «تنهار» أغلبيته. وفي سياق «اختفاء» المستشارين الجدد في ظل الاستعدادات الجارية لانتخاب مكاتب الجماعات المحلية، أعلن بجماعة قروية بفاس عن «اختفاء» 7 مستشارين جماعيين، ضمنهم رجل وزوجته. وينتمي 5 أعضاء من هؤلاء «المختفين» بجماعة «عين بيضا» إلى حزب الاستقلال، فيما ينتمي العضوان الآخران إلى حزب الأصالة والمعاصرة. وحاول 6 أعضاء عن حزب التجمع الوطني للأحرار «الاستنجاد» بالمكتب الجهوي للأصالة والمعاصرة بفاس ل«استرجاع» عضويه «المختفين» لتفادي عودة «حكم» الاستقلاليين إلى الجماعة، مقابل منح حزب الهمة رئاسة الجماعة، إلا أن جميع الاتصالات باءت بالفشل. وظل هاتفاهما يرنان دون جواب. ويقول أحد المتتبعين للشأن المحلي إن قانون الانتخاب يجب أن ينص على ضرورة حضور المستشارين، مباشرة بعد إعلان فوزهم، وبشكل يومي لتسجيل الحضور في مقرات الشرطة ولدى السلطات الإدارية المحلية.
