تنظر المحكمة الإدارية، يوم الاثنين القادم، في دعوى قضائية رفعها الرئيس السابق لبلدية عين تاوجطات، التابعة لإقليم الحاجب، ضد الرئيس الحالي لنفس البلدية. وتأتي هذه الدعوى في إطار «مجهودات» يقوم بها الاتحادي رشيد الشلح للإطاحة بالرئيس الحالي سعيد الريس. ويرتقب أن تخصص الخطوة الأولى للنظر في الملف لتنظيم جلسات مواجهة بين الطرفين، قبل أن تعقبها سلسلة أخرى من الجلسات. وبينما لجأ الرئيس السابق إلى القضاء للطعن في انتخاب خصمه، عمد الرئيس الحالي للبلدية إلى بدء «عملية تطهير» البلدية من «رموز» محسوبة على الرئيس السابق. كما عمد إلى التلويح ب«قطع العلاقات» مع مقاولين كانوا وقعوا اتفاقيات «تعاون» مع المجلس البلدي في الولاية السابقة. وهدد مستثمرين آخرين بإعادة النظر في مشاريع شيدوها بناء على اتفاقيات وقعوها مع الرئاسة السابقة وبرعاية السلطات الإدارية. وقد سبق للسلطات الإدارية أن منعت الرئيس الحالي لبلدية عين تاوجطات من الترشح للانتخابات، إلا أن القضاء الإداري أصدر حكما لصالحه. ونبه المحامي المدافع عن هذا الرئيس المحكمة إلى كون الرئيس الحالي غيورا على المنطقة وعلى أهلها، مستحضرا صفته كبرلماني للمنطقة. ودعا إلى عدم قبول الطعن شكلا والحكم برفضه لعدم ارتكازه على أي أساس. وقالت الشكاية التي رفعها الرئيس السابق للبلدية إن الرئيس الحالي لا حق له أصلا في الترشح اعتبارا لعدم تملكه لأي عقار في البلدية. ولجأ خصمه الاتحادي إلى النبش في وثائق تخص ملكيته لعقار استعان بعنوانه في ملف الترشيح. وقالت الشكاية إن هذا العقار فوته الرئيس الحالي للغير منذ سنة 2007، أي قبل تاريخ تقديم الترشيح بكثير. وأشارت الشكاية إلى أن مسقط رأس الرئيس الحالي لهذه البلدية هو مدينة تازة. إضافة إلى ذلك، نبش الخصم الاتحادي في الملفات القضائية للرئيس الحالي. وجاء في شكايته أنه فاقد لأهلية الترشح للإنتخابات، اعتبارا لمتابعته قضائيا من أجل جنحتي انتزاع عقار من حيازة الغير وقبول تسلم شيكات على سبيل الضمان. ودعا رئيس البلدية السابق المحكمة الإدارية بمكناس إلى قبول الدعوى التي رفعها والحكم بالنفاذ المعجل ببطلان انتخاب المدعى عليه. واضطر الرئيس الحالي للجماعة إلى الاستعانة بمحام بهيئة مكناس للرد، في مذكرة جوابية، على الاتهامات الموجهة إليه. وقال إن الرئيس الاتحادي السابق تنعدم فيه الصفة لرفع هذه الدعوى، لأنه فاز هو الآخر بالعضوية كمستشار جماعي في نفس البلدية. وبالرغم من أن المشتكي قد أرفق شكايته بوثائق يعتبرها كافية لنفي كون الرئيس الحالي يقطن بالنفوذ الترابي للبلدية، فإن المذكرة الجوابية تشير إلى أن المشتكي لم يثبت ما جاء في الادعاء. واعتبر أن العارض لا يزال يتوفر على ملك عقاري بهذه الدائرة. ودعا من جهته إلى عدم قبول هذه الدعوى. وبخصوص مسألة السوابق العدلية، فإن محامي الرئيس الحالي للبلدية أورد أن الأمر القضائي المدلى به مجرد صورة شمسية غير مطابقة للأصل، إضافة إلى كونها، على فرض صحتها، لا تدخل في موانع الانتخابات. وطالب دفاع الرئيس التجمعي الحالي من الهيئة القضائية باستبعاد هذه الوثيقة من الملف.
