أصدرت المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، في جلستها ليوم أول أمس الاثنين، حكمها في الدعوى المرفوعة ضد محمد لمفضل رئيس المجلس البلدي للمحمدية، بشأن عدم أهليته وعدم توفره على الشروط القانونية لشغل منصب الرئيس، وقضت بإسقاط الدعوى ورفضها، وذلك حسب بلاغ أصدره رئيس المجلس البلدي للمحمدية، وجاء فيه أن الرئيس السابق لمجلس المحمدية، قام بواسطة أحد أتباعه من أعضاء المعارضة بالمجلس الحالي، برفع الدعوى أمام المحكمة الادارية بالدارالبيضاء، هذه الأخيرة رفضت الدعوى في جلستها بتاريخ الاثنين 22 فبراير 2010.