قررت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء النظر، يوم الإثنين 25 يناير 2010 ، في الدعوى القضائية المرفوعة ضد رئيس المجلس البلدي لمدينة المحمدية محمد لمفضل بتهمة الإخلال بالميثاق الجماعي. ويطالب دفاع المدعي بإلغاء انتخاب المدعى عليه تحت طائلة عدم توفره على الشهادة الابتدائية طبقا لمقتضيات الميثاق الجماعي التي تنص على عدم جواز انتخاب أعضاء المجالس الجماعية الذين لا يثبتون توفرهم على مستوى تعليمي يعادل على الأقل مستوى نهاية الدروس الابتدائية ولا أن يزاولوا مهاما بصفة مؤقتة. ورفع هذه الدعوى مستشار جماعي بالمحمدية من حزب التجمع الوطني للأحرار، وفي ذات السياق، قررت المحكمة الابتدائية بالمحمدية، بعد إسقاطها تهمة الابتزاز والاحتفاظ بتهمة القذف، النظر يوم 2 مارس القادم في الشكاية التي رفعها لمفضل، ضد الصحافي محمد صابر مدير الجريدة الجهوية المحمدية.