فشلت جل المساعي التي قام بها العمدة شباط لإخماد فتيل تمرد داخل حزب الاستقلال بفاس يقوده عدد من المنتخبين المحليين. ولم تنجح وساطات لجأ إليها لثني هؤلاء المتمردين عن تحركات يقومون بها ل«الإطاحة» بالعمدة، وذلك بعدما اتهموه ب«التسيير الانفرادي» للشأنين الحزبي والمحلي بفاس. وبرز ضمن لائحة المتمردين كل من رشيد الفايق، رئيس جماعة أولاد الطيب القروية، وعبد العزيز الفيلالي، رئيس مقاطعة فاس العتيقة. وفضل آخرون مواصلة تحركاتهم «خلف الستار» في انتظار «الوقت المناسب» للظهور. ويواصل المتمردون القيام باتصالات في أوساط الاستقلاليين بالمدينة ل«حشد التأييد» لقضيتهم، ويركز هؤلاء على «إقناع» مستشارين آخرين في أغلبية العمدة ب«نبل» قضيتهم. ويرتقب أن يشهد هذا التمرد منعطفا وصف بالحاسم في الأيام القادمة، وذلك مع وجود ترتيبات لتوجيه «التهم» إلى شباط في تصريحات لوسائل الإعلام. ويعتبر هذا الإعلان عن هذا التمرد الأول من نوعه ضد العمدة شباط، والذي يتعرض لانتقادات حادة من قبل معارضيه تصل حد اتهامه بما يسمونه ب«الفساد» و«سوء تسيير الشأن المحلي». وبلغت هذه الانتقادات ذروتها في الانتخابات الجماعية الأخيرة والتي اتهم فيها شباط وفريقه بقيادة حملة انتخابية اعتمدت على «البلطجة» و«شراء الذمم». ووصلت هذه الاتهامات حد طعن معارضيه في نتائجه الانتخابية بالمحكمة الإدارية. وكان القضاء الإداري قد قرر رفض هذه الطعون، واعتبر شباط أن هذا القرار يفند اتهامات معارضيه. ولم يشهد حزب الاستقلال في فاس، في «عهد» العمدة شباط بروز أي خلافات داخلية من قبل. ويشبه بعض المتتبعين للشأن المحلي هذا التمرد بنفس البوادر التي مهدت لحادث انقلاب النقابي شباط وفريقه على عبد الرزاق أفيلال، رئيس جماعة الصخور السوداء الأسبق، والكاتب العام الأسبق للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وهو المنصب الذي أزيح منه ليحتله النقابي محمد بنجلون الأندلسي، قبل أن يزاح بدوره ويعود المنصب للنقابي شباط.