لم يكن المواطن المقيم بالديار الإيطالية، عمر الشافعي، يتصور أن اقتناءه لقطعة أرضية يعود إليها عندما تضيق به بلاد الغربة، سيتحول إلى كابوس يقُض مضجعه بعدما تبين له أنه تعرض لعملية نصب. ويروي الشافعي، الذي زار مكتب «المساء»، أنه اشترى قطعة أرضية بدوار أدوز بفم العنصر ببني ملال، من المدعو (ح.م) بموجب عقد موثق بجماعة فم العنصر بدائرة القصيبة التابعة لعمالة بني ملال، وهو العقد المؤرخ بتاريخ 9 يناير سنة 1997، تحت رقم استدلالي عدد 97/15، لكنه عندما ذهب إلى المحافظة العقارية لأجل التحفيظ طُلب منه إحضار عدد من الوثائق ومنها شهادة إدارية من العمالة، وبعد إدلائه بكافة الوثائق لدى رئيس الشؤون القروية بعمالة بني ملال فوجئ برد المسؤول بالعمالة يخبره بأنه لا حق له في الحصول على الشهادة الإدارية من أجل استكمال تحفيظ القطعة الأرضية، لأن هذه القطعة هي في ملكية الجماعة القروية، ليبدأ المواطن الشافعي رحلة عذاب بين مختلف الإدارات، وليقضي شهرين متنقلا بين السلطات المحلية والإقليمية ومصالح التحفيظ، بعدما ظن أن العشرة أيام التي جاء من أجل قضائها بوطنه لاقتناء الأرض المذكورة وتحفيظها كانت مدة كافية لذلك الغرض، قبل أن تمتد الفترة إلى شهرين كاملين وبدون أن يُحفظ الأرض بل على العكس من ذلك تبين له أنه كان ضحية عملية نصب، كما يوضح في روايته، حيث استغل فيها المشتكى به وجود المشتكي خارج أرض الوطن من أجل توهيمه بأن الأرض موضوع البيع صالحة للبيع ولا التزامات عليها.
