أضيف إلى الحكومة الحالية منصب وزير دولة وهو ما حصل عليه امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، وهو المنصب نفسه الذي يعود إلى محمد اليازغي، الكاتب الأول السابق لحزب الاتحاد الاشتراكي. هذا المنصب يعهد عادة إلى أشخاص لهم عمل وطني مشرف أو بعض المقربين من الملك أو بعض زعماء الأحزاب السياسية. ويحتل وزير دولة مرتبة أسمى من الوزير العادي من حيث الأسبقية في «البروتوكول» ومن الناحية السياسية والأدبية، حسب الدكتورة مليكة الصروخ، أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق أكدال الرباط، كما ورد في كتابها القانون الدستوري، وغالبا ما تتمتع بهذا اللقب بعض الشخصيات ذات المكانة أو الوضعية الخاصة في البلاد أو لدى الملك شخصيا مثل مستشاريه أو رؤساء الوزراء السابقين... لذلك فإن التسمية مرتبطة بشخص الوزير وليس بالمنصب الذي يمثله، وهي تنتقل معه إذا انتقل من وزارة إلى أخرى. ولقد كان هناك أربعة وزراء للدولة من هذا النوع في الحكومة المؤلفة يوم 10 أكتوبر 1977 ويتعلق الأمر بكل من محمد بوستة وزير دولة مكلف بالشؤون الخارجية والتعاون، والمحجوبي أحرضان وزيرا للدولة مكلفا بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والحاج امحمد اباحنيني وزيرا للدولة مكلفا بالشؤون الثقافية ومحمد بنهيمة وزيرا للدولة مكلفا بالداخلية. واثنين فقط في الحكومة المؤلفة بتاريخ 5 فبراير 1981، وهما امحمد بوستة وزيرا للدولة مكلفا بالشؤون الخارجية والمحجوبي أحرضان وزيرا مكلفا بالتعاون. ويمكن أن تسند لوزير الدولة وزارة معينة فيتوفر على نفس المصالح والمساعدين الذين يتوفر عليهم الوزير، ويمكن أيضا أن يستعين بكاتب الدولة، وقد لا تسند إليه أية وزارة فيكون وزير دولة بدون وزارة، كما حصل في حكومة 1981، إذ كان هناك وزيران للدولة بدون حقيبة وهما الحاج امحمد ابا حنيني ومولاي أحمد العلوي، واقتصر الوضع على وزير واحد في حكومة 1993، وهو مولاي أحمد العلوي، ونفس الوضع بالنسبة لحكومة 27 فبراير 1995 وإن كان من الجائز أن يكلف بمهمة محددة . وفي حكومة إدريس جطو، كان عباس الفاسي، الوزير الأول الحالي، وزير دولة بدون حقيبة. ويعامل وزير دولة كأعضاء الحكومة ويسري عليه ما يسري على باقي الوزراء. فله الحق في حضور اجتماعات مجلس الوزراء والتحدث باسم الحكومة. وكذا له الحق في إبداء رأيه والتصويت في مداولات اجتماع المجلس ويتحمل المسؤولية السياسية والجنائية في أعماله.