رفض محمد أوجار، آخر وزير لحقوق الإنسان في القطاع الحكومي، وعضو اللجنة التنفيذية لحزب التجمع الوطني للأحرار، التعليق على التعديل الجزئي الحكومي، وقال «إنني في عطلة»، مؤكدا أنه لا يعلم إن كان اسمه أدرج ضمن قائمة الأسماء التي رشحتها قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار للاستوزار، خلفا لنوال المتوكل، التي طلبت إعفاءها من مهامها للتفرغ للجنة الدولية الأولمبية. وكانت المتوكل، في اجتماع مع أعضاء لجنة الاستطلاع البرلمانية حول الرياضة، وطرحت فكرة استقلالية القطاع الرياضي عن القطاع الحكومي، جاءت على شكل سؤال استنكاري، اعتبرته مشروعا، بالنظر إلى آراء خبراء متمرسين، من جميع دول العالم، ألحوا في مؤتمر دولي، شاركت فيه، ضمن وفد هام، على أهمية إبعاد السلطة التنفيذية عن تدبير عالم الرياضة. وكان اسم أوجار قد تردد كثيرا لدى الأوساط السياسية، كأحد الأسماء المرشحة ضمن قائمة المستوزرين، باسم حزب التجمع الوطني للأحرار ومن جهته، أكد مصطفى المنصوري، أمين عام حزب التجمع الوطني للأحرار، أن منصف بلخياط، الوزير الجديد لقطاع الشبيبة والرياضة، تمت تسميته في هذا المنصب، باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، خلفا لنوال المتوكل، ولم يقدم المنصوري مزيدا من التوضيحات حيال المنصب الذي كان يحتله بلخياط في الأجهزة المسيرة للحزب. وقال المنصوري إن حزبه قدم أسماء ضمن قائمة المرشحين للاستوزار، ورفض الكشف عنها، مؤكدا أن حزبه يضم عددا من الكفاءات والطاقات الخلاقة، التي يمكنها أن تساهم لا محالة في الرقي بأداء العمل الحكومي، والرفع من مردوديته. وبشأن البرنامج المقترح من قبل بلخياط للانتقال بكرة القدم من ممارسة الهواية إلى الاحتراف، بحكم انتسابه إلى نادي الفتح الرياضي الرباطي، المهيكل مؤخرا في حلة عصرية جديدة، تتجه صوب إحداث مقاولات، تدر أرباحا، يستفيد منها الجميع، بدلا من نواد تضم منخرطين متصارعين، قال المنصوري إن مناقشة أي برنامج في الوقت الحالي، يعد سابقا لأوانه. وخلص المنصوري إلى أن التعديل الجزئي الحالي الطارئ على حكومة عباس الفاسي، يعد طبيعيا، وعاديا، يطرأ في عدد من الدول، كلما استجدت أمور ما، إذ سيساهم في تقوية العمل الحكومي، على حد قوله، ويزكي تماسك الأغلبية التي عملت فيما مضى سوية، في إشارة إلى حكومتي عبد الرحمان اليوسفي، التي تم تنصيبها سنة 1998، وإدريس جطو، المنصبة سنة 2002، التي شارك فيها حزب الحركة الشعبية، إلى جانب أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية، وشكلوا بذلك ما يسمى ب«الانتقال الديمقراطي».
