قال محمد أوجار، عضو اللجنة التنفيذية لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن مناضلي وقيادات الحزب، سواء المركزية أو النشيطة في القرى والبوادي، لن تسمح لحزب الأصالة والمعاصرة بابتلاعه، حيث كانت لهذا الأخير طموحات كبيرة لتحقيق مسعاه. وأوضح أوجار، الذي كان ضيف حلقة «تيارات» التي يعدها الصحافي عبد الصمد بن شريف بالقناة الثانية، التي بثت الليلة قبل الماضية، أنه طلب من قيادة الحزب تحديد تلك العلاقة مع جمعية الحركة لكل الديمقراطيين، قبل أن تحدث حزبا، مضيفا أنه التمس أن تكون العلاقة بينهما مبنية على الند للند، حيث يتقاسم الحزبان معا نفس المرجعية الفكرية، التي يجب أن لا تبنى على النفعية، والزبونية، والارتباطات الظرفية. وقال أوجار إن الحركة التصحيحية التي قادها كانت تضم قلة من أطر الحزب، التي أرادت أن تطور طريقة اشتغاله والحفاظ على المكتسبات التي حققها منذ 30 عاما، بطريقة مستقلة، من خلال صناعة القرار بعيدا عن أي ضغوطات، مؤكدا أن التجمع الوطني للأحرار حزب كبير ولن يسمح لأي أحد أن يسطو عليه، وهو لن يحاكم نوايا النائب فؤاد عالي الهمة، ولا حزب الأصالة والمعاصرة. وبخصوص موقفه من بلاغ حزب الأصالة والمعاصرة، الذي توعد مصطفى المنصوري، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بأوخم العواقب، على خلفية ما نسب إليه من تصريحات نقدية أميل إلى القدحية، وصف أوجار البلاغ «بالغير أخلاقي سياسيا»، مضيفا أنه لا يمكن إصدار بلاغ على وشاية أثناء عقد اللجنة التنفيذية لاجتماع داخلي، مؤكدا أن لا أحد يستطيع أن يثبت بالملموس أن المنصوري قال إن حزب الهمة يريد أن يرجع البلاد إلى سنوات الجمر. والتمس أوجار من النائب فؤاد عالي الهمة، عضو المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، وأصدقائه الانضمام إلى حزب التجمع الوطني للأحرار. ولم يبين أوجار خيوط التماس بين حزبه المشارك في الحكومة والأصالة والمعاصرة، المعارض لها، بيد أنه أشار إلى أن الحزبين يحذوهما أمل إنهاء مرحلة الانتقال الديمقراطي، التي تضم اليسار واليمين والوسط في حكومة واحدة، أشبه بخليط سياسي، والتطبيع مع الممارسة الديمقراطية التي يجب أن تسود قبل حلول موعد الانتخابات 2012 . وانتقد أوجار وزراء حزبه، قائلا إنهم آخر من انضم إلى الحركة التصحيحية، ومع ذلك منحوها زخما، لكن هذا لن يجعل من الحزب أداة في يد أي أحد، مشيرا إلى أن التجمع الوطني للأحرار ليس الحزب الذي ينزل إليه الوزراء بالمظلات لوضع إستراتيجية تطوره، ولكنه حزب يضم في صفوفه آلاف المغاربة في المدن، والقرى والمداشر، هم من سيحددون هوية الحزب، لكونهم هم من صوتوا لفائدة مرشحي الحزب. وانتقد أوجار وزراء الحزب، بطريقة غير مباشرة، بينهم على الخصوص صلاح الدين مزوار، وقال بهذا الخصوص: «من هؤلاء حتى يحددوا مسار الحزب؟ يجب أن يكونوا أولا موضوع مساءلة، وكيف يعقل أن يتحدث وزير، وهو لم ينزل إلى ميدان الانتخابات، لإقناع الشعب، بأهمية أفكاره، لذلك فإنه لن يستطيع إقناع هياكل الحزب، لأنه مفتقر للشرعية الانتخابية»، مؤكدا أن المجلس الوطني سيحاسب المنصوري وكافة القيادة الحزبية. وأعرب أوجار عن أسفه لغياب برنامج حكومي، واستفراد الوزراء بمنح مكاتب الدراسات الأجنبية سلطة القرار من خلال أبحاثها، موضحا أن الحكومة وأغلبيتها تصوت على برنامج «ماكينزي» الصناعي، في إشارة إلى الوزير مزوار، حينما كان يتولى منصب وزير الصناعة في الحكومة السابقة، مضيفا أن لا وزير في الحكومة لديه برنامج سوى مكاتب الدراسات، محملا الأحزاب ما أسماه الضعف الذي يعتريها، متسائلا عن الجدوى من التماس وزير العدل إجراء مشاورات، وأن يقوم وزير التعليم بنفس الأمر. وهدد أوجار بخروج حزبه من الحكومة في حالة رفض الوزير الأول عباس الفاسي مساندة مرشح الأغلبية المعطي بن قدور لرئاسة مجلس المستشارين.
