ينتظر أن تطلب الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة، خلال اجتماع لجنة اليقظة الاستراتيجية التي تقوم بتتبع تطورات الأزمة الاقتصادية، وتداعياتها على القطاعات الإنتاجية بالمغرب، تمديد العمل بالإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لمواجهة الأزمة إلى غاية دجنبر القادم. غيرأن الجمعية، التي عقدت جمعها العام الخميس المنصرم بالدار البيضاء، سوف تذهب إلى ذلك الاجتماع من أجل اقتراح مجموعة من التعديلات حول الإجراءات التي اعتمدتها السلطات العمومية، من أجل تفادي الحيلولة دون استفادة بعض الفاعلين في القطاع من مجموعة الحوافز التي قدمتها الحكومة. وتتطلع الجمعية إلى إرجاء العمل إلى غاية 31 دجنبر القادم بالإجراءات القاضية بسداد تحملات رِؤساء المقاولات المصدرة تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتغيير الشرط الذي يخول الاستفادة من إجراءات مواجهة تداعيات الأزمة عبر اعتماد يونيو كشهر مرجعي، عوض شهر دجنبر أو يناير، و تخويل استفادة المقاولات التي تتعاطى التصدير غير المباشر من تلك الإجراءات. تلك مجموعة من المطالب التي ينتظر أن يدافع عنها مهنيو القطاع خلال اجتماع لجنة اليقظة الإستراتيجية، التي تجتمع كل شهرين، بما يسمح بجعل القطاع مستعدا لاقتناص الفرص التي ستسنح بعد الخروج من الأزمة الحالية، خاصة أنه عاني في السنتين الأخيرتين من تراجع الطلب الأوربي الذي دفع القطاع في السنة الفارطة إلى دق ناقوس الخطر، بل إن بعض المهنيين في منطقة سلا والرباط، يعانون بالإضافة إلى شح الطلب الأوربي من تراجع قيمة الجنيه الإسترليني ب 35 في المائة، هم الذي ربطوا أنفسهم بالسوق الإنجليزي مما يؤثر على هوامش أرباحهم. وقد أفضى تراجع الطلب الموجه للقطاع من الخارج إلى فقدان العديد من مناصب الشغل، بلغت حسب بعض التقديرات 15 ألفا، غير أن أحد المهنيين في مدينة سلا، أوضح أنه عند التعاطي مع مناصب الشغل المفقودة، يجب التوقف عند المصانع التي اضطرت إلى الإقفال و تلك التي خفضت عدد العاملين لديها، حيث يجري في بعض الأحيان التخلي عن العشرات من العاملين تحت تأثير الأزمة الحالية. وتجلى، من خلال دراسة أنجزها المعهد الفرنسي للموضة حول خريطة التزود الأوربي، بأن تراجع الاستهلاك في الأسواق الأوروبية أثر على المنتجين في حوض البحر الأبيض المتوسط، غير أن الدراسة تشير مع ذلك إلى أن المغرب استطاع تحسين تموقعه في المنتوجات النسائية، ملاحظا أن انتعاش الطلب سوف يستفيد منه المنتجون الذين يتوفرون على امتياز القرب الجغرافي من أوروبا. وتشير حصيلة برنامج دعم المقاولات المصدرة الذي أعلنت عنه السلطات العمومية من أجل التخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية، إلى استفادة سبعين مقاولة، نالت إلى حدود نهاية يونيو الماضي401 مليون درهم، حيث تولى صندوق الضمان المركزي ضمان 192مليون درهم منها، حيث بلغت طلبات الاستفادة من الدعم المالي التي تم قبولها 53 مقاولة في قطاع النسيج و5 مقاولات في قطاع الجلد و3مقاولات في قطاع تجهيز السيارات. وفي الشق التجاري الذي رام دعم مجهود تنويع الأسواق وتحسين تغطية المخاطر التجارية عند التصدير، وصل عدد المقاولات المستفيدة إلى 75 مقاولة عبيء لها 14.3مليون درهم، حيث استفادت جميع المقاولات التي عبرت عن رغبتها في الاستفادة من ذلك الدعم و التي توزع نشاطها بين النسيج ب53 مقاولة و الجلد بمقاولتين و تجهيز السيارات ب11مقاولة. ووصل عدد الملفات التي استفادت من سداد تحملات رِؤساء المقاولات المصدرة تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 301 ملف، بقيمة 128 مليون درهم، حيث وصل عدد ملفات قطاع النسيج 235 ملفا بقيمة 96 مليون درهم.
