قال شكيب بن موسى، وزير الداخلية، إن أحزاب الأغلبية الحكومية، والمعارضة تمكنت في ظل التحالف المبرم بينهما، من رئاسة 118 جماعة حضرية، وهوما يوازي نسبة 53 في المائة من إجمالي الجماعات، وسمح التحالف بين أحزاب الأغلبية فيما بينها بالفوز برئاسة 17 مجلسا، أي ما يعادل 8 في المائة، وهي نفس النسبة التي حصلت عليها أحزاب المعارضة من خلال فوزها برئاسة 18 مجلسا حضريا. وأكد بن موسى، الذي كان يتحدث مساء أول أمس، في لجنة الداخلية والجهات، والجماعات المحلية بمجلس المستشارين، أن عدد الجماعات الحضرية التي تمكنت فيها الأحزاب السياسية من الحصول على رئاسة مجالسها بدون اللجوء إلى تحالفات مع أحزاب أخرى، بلغ 66 جماعة أي بنسبة 30 في المائة. أما بالنسبة لمجالس المقاطعات، فقد لاحظ بن موسى فوز أحزاب المعارضة برئاسة 23 مقاطعة، في حين حصلت أحزاب الأغلبية الحكومية على رئاسة 18 مقاطعة، كما استطاعت 15 منتخبة الحصول على رئاسة مكاتب المجالس الجماعية، ومجالس المقاطعات، منهن منتخبة واحدة على مستوى جماعة حضرية مقسمة إلى مقاطعات، في إشارة إلى مدينة مراكش، ومنتخبة واحدة بجماعة حضرية، و10 منتخبات بالجماعات القروية و3 منتخبات بمقاطعات جماعية، و169 استطعن الفوز بمنصب نائب للرئيس منهن 101 في الوسط القروي، و68 في الوسط الحضري. ولم يقدم بن موسى، تحليلا لهذه المعطيات، رغم أن موضوع الرئاسة المشتركة لأحزاب الأغلبية والمعارضة، لنصف مكاتب المجالس الحضرية، يطرح أكثر من علامة استفهام، حول منطق التحالفات التي سادت أثناء تشكيل مكاتب المجالس المنتخبة، حيث تتصارع أحزاب في بلديات بمدينة ما، إلى حد التشابك بالأيدي، وتراشق أنصار المرشحين بالحجارة، وتقديم الطعون في المحاكم الإدارية، وتتحالف في مدن أخرى، وكأن شيئا لم يكن، ما يؤكد فرضية الصراع حول المشاركة في تسيير الشأن المحلي، بالدرجة الأولى، بدلا من الاصطفاف في المعارضة، كما أن احتلال 101 امرأة لمنصب نائب رئيس الجماعة بالعالم القروي، يطرح سؤالا عن التحول الذي يعيشه هذا الوسط القروي، مقارنة بالوسط المديني المتباطئ، إذ ألغت هذه المسلمات الواقعية، التمييز السلبي السائد ضد المرأة، أو ما يعرف في أدبيات الجمعيات النسائية النشيطات في المدن، بهيمنة البنية الذكورية، وحل مكانها التنافس انطلاقا من معيار الكفاءة، أو الحظوة الاجتماعية. ولاحظ بن موسى أن المنتخبين جددوا الثقة في 662 رئيسا، أعيد انتخابهم على رأس الجماعات التي كانوا يدبرون شؤونها خلال مدة الانتداب المنتهية، وهو ما يوازي نسبة 44 في المائة، منهم 593 في الجماعات القروية، و69 في الجماعات الحضرية، مقابل 838 رئيسا سيتولى مهمته في تدبير الشأن المحلي لأول مرة، أي بنسبة 56 في المائة، مشيرا إلى وجود نوع من التوازن بين النخبة الجديدة التي ستباشر الإشراف على الشأن المحلي لأول مرة، والفئة التي تتوفر على رصيد من التجربة في هذا المجال. وقدم بن موسى معطيات تتعلق بمعدلات سن مسيري الجماعات، مؤكدا أن شريحة الشباب الذين تقل أعمارهم عن سن 35 سنة، تصل إلى نحو 7 في المائة، فيما المتراوحة بين 45 و55 سنة تحتل المرتبة الأولى بنسبة 33 في المائة، كما أن 80 في المائة من إجمالي رؤساء الجماعات، لهم مستوى تعليمي عال، أو ثانوي، أما الذين يتوفرون على تعليم ابتدائي فيصلون إلى نحو 20 في المائة. وبشأن الانشغالات المهنية لرؤساء الجماعات، احتل العاملون في القطاع الفلاحي المرتبة الأولى ب 20 في المائة، يليهم فئة التجار ب 14 في المائة، والموظفون بنسبة 13 في المائة، ورجال التعليم ب 12 في المائة. وقال بن موسى «إن سلامة العملية الانتخابية تظل مسؤولية يتقاسمها جميع الأطراف، من سلطات عمومية، وأحزاب سياسية ومنتخبين»، لكن بن موسى دعا «جميع الأطراف التي تدعي وقوع أعمال مخالفة للقانون خلال عملية انتخاب مكاتب المجالس الجماعية، إلى اللجوء إلى القضاء بأدلة، وقرائن، بهدف البت في السلوكات المشينة، والممارسات التي قد تكون أساءت لعملية انتخاب المكاتب، وشككت في مصداقيتها»، مشيرا إلى أن «الاحتكام إلى القضاء سيمكن من التمييز بين التقييم الموضوعي، والبناء من جهة، والإدعاءات، أو التصريحات ذات الطبيعة السياسوية، التي يروج لها بقصد التشويش، والاستهلاك الإعلامي من جهة ثانية». وأرجأ المستشارون مناقشة عرض وزير الداخلية إلى الأسبوع المقبل، للاطلاع على المعطيات، وقراءتها بإمعان، على حد قولهم.
