اضطرت خزينة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى تحمل تبعات الشرط الجزائي المحدد في العقد المبرم بينها وبين الناخب الوطني روجي لومير، بعد أن تم الاتفاق بين الطرفين على منح المدرب الفرنسي 690 ألف أورو، مقابل تسريح وصفه ناطق الجامعة بكونه «انفصالا بالتراضي». وعلى الرغم من السرية التي أحيط بها الموضوع، فإن مصادر جامعية أوضحت أن المدرب سيتوصل، في الأيام القليلة القادمة، بالمبلغ المذكور وبتذكرة سفر تعيده إلى بلاده في نهاية الشهر الجاري، على أن يتوصل بمستحقاته وكأنه يواصل اشتغاله مع المنتخب لمدة ثلاثة أشهر. وسبق للجامعة أن لجأت إلى خيار مماثل مع امحمد فاخر، حين تم الانفصال عنه مع تمكينه من رواتب الثلاثة أشهر المقبلة. ولجأت الجامعة إلى محام فرنسي لفك شفرة العقد، وتم الانفصال بناء على بند الخطأ الفادح، وهو ما سبق ل«المساء» أن أشارت إليه، على اعتبار أن تصريحه لقناة «الرياضية» المشكك في تاريخ الكرة المغربية يعتبر مبررا للجوء إلى البند الاستثنائي، فضلا عن مواجهته بعجزه الصحي بعد أن أكد مقربون منه أنه أصبح كثير النسيان. وعلى الرغم من قرار الانفصال، فإن الغموض لازال يلف مصير الطاقم المساعد له. وبالحديث عن الجوانب الأخرى التي أحاطت بالاجتماع، فقد حضر جميع الأعضاء، فيما غاب كل من مروان طرفة وعروب رمسيس، حيث كان عبد الهادي إصلاح أول من حل بمبنى الجامعة لكونه كان ملتزما بالمشاركة في اجتماع تنسيقي لأعضاء مجموعة الهواة، والذي عقد في مكان لم يكشف عنه، كما بقيت نتائجه طي الكتمان.