نجح حزب العدالة والتنمية بالقنيطرة في إقناع حزب الاستقلال بضرورة التنسيق في ما بينهما، وتوقيع تحالف يخول لهما، مناصفة، تسيير شؤون المجلس الجماعي للقنيطرة، على أن يؤول كرسي الرئاسة لعبد العزيز رباح، وكيل لائحة حزب المصباح خلال انتخابات 12 يونيو الجماعية. وكشفت مصادر «المساء» أن قياديين داخل الحزبين تدخلوا، أول أمس الثلاثاء، من أجل إبرام هذا التحالف، وقطع الطريق أمام لائحتي حزبي الاتحاد الدستوري، الفائز باثني عشر مقعدا، والأصالة والمعاصرة الحائز على عشرة مقاعد، اللذين كانت تحذوهما رغبة شديدة في تكوين تحالف ثلاثي، يضمن لهم الأغلبية، إلى جانب المرشحين الثمانية لحزب الميزان. وأكدت المصادر أن التوقيع على مسودة هذا التحالف الذي مكن موقعيه من تشكيل الأغلبية داخل المجلس، قد جرت مراسيمه صباح أمس الأربعاء، بحضور وكيلي لائحتي حزب العدالة والتنمية والاستقلال، إلى جانب المسؤولين المحليين للحزبين، على أن يتم الإعلان الرسمي، الثلاثاء القادم، عن تشكيلة المكتب المسير للمجلس. وحسب ميثاق التحالف، الذي اطلعت «المساء» على فحواه، فإن هذا التعاقد، أملته التوجهات العامة بين الحزبين للتعاون من أجل المستقبل، والقيم المشتركة التي تجمع بينهما، واعتبارا لمصلحة المدينة التي تفرض على الحزبين، وفق الميثاق نفسه، الالتزام بمبدأ التسيير الجماعي والمشترك، في إطار الوضوح والتشاور والتوافق، وبناء على الأهداف والأولويات والبرامج التي سيحددها مخطط التنمية لمدينة القنيطرة.