هدف اللقاء التواصلي الذي احتضنته مدينة بوزنيقة في 19 من ماي الجاري مع رجال الصحافة والإعلام إلى توسيع نطاق محاربة المنشطات في المجال الرياضي من خلال منع الممارسات التي تخل باحترام الأخلاقيات الرياضية، وتقييمها بتطبيق مواد مشروع القانون على مستوى النشاطات الرياضية والأنشطة البدنية التي تمارس في إطار المنافسات والتظاهرات الرياضية وحتى خارجها. واستعرضت خطة العمل الهادفة إلى ذلك بشكل يضم برنامجا توعويا يكون الإعلام طرفا أساسيا فيه لتحسيس الهياكل الرياضية والرياضيين والمؤطرين بالنصوص القانونية، مع نشر ثقافة محاربة التعاطي للمنشطات بنشر البرامج المقررة للمكافحة كالمراقبة من طرف الأطباء أو مفتشين محلفين لكل عقار أو وسيلة بغرض التأثير في نتيجة منافسة أو تظاهرة. ويندرج ضمن إطار المراقبة الترخيص باستعمال عقاقير أو محظورات لأغراض علاجية شريطة منحها بنص تنظيمي. وتمثل المراقبة عبر جهاز اللجنة الوطنية للوقاية من تعاطي المنشطات ومحاربتها التي تعمل بالموازة مع أجهزة دولية تنشط في نفس الإطار كالوكالة الدولية لمحاربة المنشطات والتي تعمل على البت استئنافيا في القرارات التي تصدرها الجامعات في حق من ثبت في حقهم التعاطي مع تتبع نتائج تحليل العينات وإجراءات تأكيدها. من جهتها، حضرت الجمعية المغربية للتحسيس بمخاطر المنشطات اللقاء التواصلي بغرض فتح القنوات التواصلية مع الوزارة المعنية، وحرصا منها على التواصل مع كافة مكونات المشهد الرسمي والمدني انطلاقا من فكرها وفلسفتها، إيمانا بكون مواجهة المنشطات مشروع مجتمع تتوزع فيه الأدوار، لذا وجب عليهاالتعرف عن قرب وبشكل مباشر على الإستراتيجية المتخذة لمكافحة المنشطات داخل الحقل الرياضي المغربي. ويشار إلى أن الإطار الجمعوي سجل مجموعة من الملاحظات خلال هذا اليوم كعدم توضيح الرياضات المستهدفة من الإستراتيجية التحسيسة وعدم توضيح كيفية الاستهداف، إضافة إلى عدم توضيح جدول البرمجة مع مراحل التطبيق. واقترحت الجمعية في إطار برنامج المكافحة، توكيل مهمة التحسيس للجمعيات باعتبار أنها أخف حركة وأقرب ميدانيا فضلا عن أنها أقل تكلفة.