دخل قرار حزب العدالة والتنمية بعدم الطعن في نتائج الانتخابات الجزئية بدائرة مولاي يعقوب منعطفا غير مسبوق، بعدما أعلن عبد العزيز أفتاتي، البرلماني المثير للجدل ورئيس لجنة النزاهة بالحزب، عن استدعائه لمن اتخذ هذا القرار، سواء كان الأمين العام للحزب أو قيادات أخرى. أفتاتي أعلن أنه سيستدعي من اتخذ قرار عدم الطعن في هذه الانتخابات بناء على قسم الشهبي «سواء كان الأمين العام عبد الإله بنكيران أو رئيس الفريق عبد الله بوانو أو أي مسؤول آخر في الحزب»، داعيا إلى عدم التساهل مع من وصفهم ب«مفسدي الانتخابات». واتهم أفتاتي الشهبي ب«توزيع الأموال بالسيارات وبالملايين وليس بالدراهم فقط». وأكدت مصادر مطلعة ل«المساء» أن هناك حالة من الغضب في صفوف عدد من أعضاء الفريق البرلماني، خاصة أن ما ذهب إليه بنكيران في لقائه مع مستشاري الحزب يوم الأحد الماضي لا يقتصر فقط على عدم الطعن في نتائج الانتخابات في حال ما أقسم الشهبي بعدم تقديم الأموال خلال الحملة، بل أيضا عدم الترشح مجددا في دائرة مولاي يعقوب. وأوضحت المصادر ذاتها أن مذكرة الطعن كان ينتظر أن تقدم أول أمس الخميس، غير أنه تقرر تجميدها في آخر لحظة، رغم أن الملف كان جاهزا، بعدما تم إخبار مسؤولي الكتابة الإقليمية للحزب بمدينة فاس بقرار عدم الطعن في نتائج الانتخابات. وأكد أفتاتي ل«المساء» أنه وجه إشعارا كتابيا لقيادة الحزب يخبرها فيه بعرض الملف على قسم النزاهة في حال ما تأكد قرار عدم الطعن. وأضاف أنه «سيتم عرض أي طرف ساهم في اتخاذ هذه القرار على قسم، على اعتبار أنه قرار كبير». واستغرب أفتاتي هذه الخطوة، رغم أن الشهبي فاز بالانتخابات بطريقة غير نزيهة، وفق تعبيره. واعتبر أفتاتي أن «الشهبي فاقد للمشروعية ويجب الطعن في الانتخابات لأنها فاقدة للمشروعية أيضا، ووزعت فيها الأموال». ودعا إلى الطعن في الانتخابات وحرمانه من المشروعية حتى لو بقيت هناك 15 يوما لانتهاء الولاية التشريعية. ووصف البرلماني المثير للجدل الفائز بانتخابات مولاي يعقوب ب«المرشح النموذج»، الذي يعمل شباط على تهييئه للانتخابات المقبلة»، وعبر في الآن ذاته عن رفضه للسماح للأمين العام لحزب الاستقلال بأن يقوم بهذا التمرين على حساب العدالة والتنمية.
