اتهم عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال والوزير الأول، جهات لم يسمها، وصفها ب«المعلومة»، بالوقوف وراء إضراب نقابات مهنيي النقل لاستهداف حزبه، ودافع عن وزيره في النقل والتجهيز كريم غلاب، وذلك خلال اجتماع المجلس الوطني للحزب أول أمس بالرباط. وقالت مصادر من المجلس الوطني لحزب الميزان ل«المساء» إن عباس الفاسي كان يشير بذلك إلى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إذ أضاف في كلمته أمام حوالي 800 عضوا بالمجلس حضروا الاجتماع أن مدونة السير على الطرقات صودق عليها داخل مجلس النواب، الغرفة الثانية للبرلمان، قائلا بأن»المشرع في المغرب هو البرلمان وليس الشارع»، منتقدا الأحزاب السياسية التي صوتت على مشروع المدونة في الغرفة الأولى قبل أن تعود للتبرؤ منه فيما بعد أثناء الإضراب الوطني الذي شنه مهنيو النقل، وقال إن المهنيين»أعطيت لهم معلومات خاطئة عن المدونة». ورد عباس الفاسي على الاتحاديين الذين اعتبروا أن تدخل رئيس مجلس المستشارين لإيقاف مناقشة مشروع المدونة داخل الغرفة الثانية غير دستوري، وقال إن حكومته هي التي كانت وراء تلك المبادرة نافيا أن يكون في ذلك أي خرق للقانون، وأشار إلى أن الحكومة تلقت جميع مقترحات النقابات المهنية العاملة في قطاع النقل حول مدونة السير وسيتم الأخذ بها. وانتقد الفاسي، ضمنيا، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بسبب إثارة ملف العقار بالعيون، الذي يتهم فيه حمدي ولد الرشيد، نائب رئيس بلدية العيون، ودعا إلى«تعبئة جميع الاستقلاليين» في الانتخابات الجماعية السابقة للرد على ما وصفه بالحملة التي تستهدف الحزب من خلال ولد الرشيد وحميد شباط، عمدة مدينة فاس. وقالت المصادر إن حزب الاستقلال ينظر إلى تلك الحملة على أنها محاولة لتحجيم موقعه في الانتخابات المقبلة، ومنعه من الحلول في الرتبة الأولى التي حصل عليها في الانتخابات الجماعية المقبلة. وجدد عباس الفاسي رفض حزبه لتقديم مطلب التعديل الدستوري قبيل الانتخابات المقررة في يونيو المقبل، لكنه قال إن الكتلة الديمقراطية ما زالت قائمة وإنه لا وجود لخلافات بين مكوناتها ما عدا توقيت طرح التعديلات الدستورية، التي تطالب الاتحاد الاشتراكي بتقديمها قبل موعد الانتخابات.