التعليم الأولي في صلب اهتمامات المجلس الأعلى للتعليم

بعد حديث المجلس عن واقعه وعن الإكراهات التي تقف في وجهه

يشكل التعليم الأولي محطة أساسية في مشوار المتعلم. لذلك يوليه المجلس الأعلى للتعليم والبحث العلمي، ومعه وزارة التربية الوطنية الكثير من الاهتمام في تصورها للإصلاح التربوي المنتظر. اليوم، وقبيل عرض التقرير التركيبي، عاد ملف التعليم الأولي إلى الواجهة حيث من المقرر التعاطي معه بالكثير من الجدية والعناية والاهتمام.
أعاد المجلس الأعلى للتعليم والبحث العلمي، خلال دورته الخامسة التي نظمها في متم سنة 2014، فتح ملف التعليم الأولي الذي اعتبره واحدا من أسس الإصلاح المنتظر، إلى جانب قضايا أخرى تكتسي أهمية قصوى.
وسجلت إحدى لجان المجلس، في تداولاتها، ضرورة تحمل الدولة لمسؤولية التدريس الأولي تجاه أبناء المغاربة المتراوحة أعمارهم ما بين 4 و6 سنوات. مبررين ذلك بضرورة تكافؤ الفرص بين تلاميذ القرى والمدن.
ولم يكن مجلس السيد عزيمان خارج النص وهو ينبه لهذا الأمر. فقد سبق أن خص الميثاق الوطني للتربية والتكوين، قضية التعليم الأولي بالاهتمام حينما تحدث على أن تعميم التعليم الأولي يجب أن ينتهي في 2015. وهو الرهان الذي لم يتحقق بالجودة التي كانت منتظرة.
كما كان المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم، قد أعطى لهذا الشق العناية الكبيرة، وخصص له مشروعا من مشاريع المخطط بالنظر للدور الذي يلعبه هذا التعليم، رغم الكثير من الإكراهات التي تعترضه. لذلك عاد الحديث مجددا عن هذه النقطة في مشروع الإصلاح الذي من المقرر أن تدخله المدرسة المغربية في ربيع السنة القادمة، كما وعد بها وزير القطاع، وكما قال المجلس الأعلى للتعليم والبحث العلمي، الذي يسابق الزمن من أجل تقديم تقريره التركيبي في نهاية فبراير أو بداية شهر مارس 2015.
وقد سبق أن أنجزت وزارة التربية والتعليم دراسة أرادتها أن تكون مرجعا أساسيا لملف التعليم الأولي في المغرب، على اعتبار أنه ظل يحتل دائما مكانة بارزة في كل البرامج المتعلقة بالإصلاحات التعليمية التي تمت حتى الآن.
وهي الدراسة التي خلصت في بعض فقراتها إلى أن هذا القطاع لا يزال مجالا للعديد من المبادرات التي يقوم بها متدخلون آخرون من مختلف القطاعات الحكومية، غير وزارة التربية والتعليم. ومن القطاع الخاص. أو من الجمعيات المهتمة، خصوصا وأن نسبة الأطفال الذين يستفيدون من التعليم الأولي بمختلف البنيات المتوفرة، لا تتعدى الثلثين ممن هم في سن ما قبل التمدرس .
أمام هذه الوضعية، كان لابد لدراسة وزارة التربية والتعليم أن تطرح بعض الأسئلة حول المتدخلين في هذا القطاع، وحول الموارد المرصودة له. وحول النتائج الكمية والنوعية التي يحققها، والاحتياجات التربوية والمادية. ثم طبيعة الإجراءات التي يجب اتخاذها أمام التباينات والفوارق المجالية والاجتماعية الملاحظة.
كانت الدراسة قد توقفت في تحليلها للمعطيات النوعية، عند بنيات الاستقبال، والبرامج والطرائق والنماذج، ونوعية هذه البنيات، ونوعية التدبير المتبع مركزيا وإقليميا. ثم نوعية تدخل الشركاء والجمعيات والجماعات الترابية. بالإضافة إلى القطاعات الحكومية المتدخلة ومساهمة كل منها وهي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومؤسسة التعاون الوطني، ووزارة الشباب والرياضة، وغيرها.
هذا بالإضافة إلى تلك التقارير التي أنجزت حول الموضوع من قبل المجلس الأعلى للتعليم، واليونسكو، والبنك الدولي وغيرها. وهي التقارير التي خلصت إلى ضرورة إرساء تعليم أولي معمم وذي جودة؛ باعتباره مرحلة قائمة الذات من شأنها تهييء الأطفال للمرحلة الابتدائية. وذلك من خلال استهداف تنمية الكفايات الأساسية للطفل، ومهاراته اللغوية. مع التركيز على الأنشطة الحس، حركية، والتربية الفنية.
وخلصت الدراسة، إلى أن الأطفال المغاربة الذين يدخلون السنة الأولى من التعليم الابتدائي، ينطلقون في مسيرتهم الدراسية انطلاقة متفاوتة، إذ أن أولئك الذين سبق لهم أن استفادوا من تربية ما قبل مدرسية ذات جودة، يتوفرون على فرص كبيرة للنجاح في المدرسة وفي الحياة الاجتماعية. المثير في ملف التعليم الأولي هو أن كل المتتبعين للشأن التربوي والتعليمي يرون أنه يعتبر مفتاحا لتحقيق جودة التعليم ورافعة لتطويره. غير أن الاهتمام بموضوع جودته ما يزال غير كاف.
فقد ذهبت دراسة وزارة القطاع إلى القيام ببحوث ميدانية في أربع جهات هي الرباط- سلا- زمور- زعير، والدار البيضاء الكبرى، ومراكش تانسيفت الحوز، ثم سوس ماسة درعة. وهي الجهات التي تمثل أربعين في المائة من سكان المغرب. كما تمثل 46.9 في المائة من الأطفال الذين هم في سن قبل سن التمدرس.
كما راهنت الدراسة على تجارب عدد من الدول التي استفادت من تعميم هذا النوع من التعليم وحققت بفضله نتائج إيجابية.
وهكذا، ومن خلال المقارنة بين معدلات الالتحاق بالتعليم الأولي، وكذا التقارير المتعلقة بنسب الذكور مقارنة مع الإناث، وحصة القطاع الخاص، ومعدلات الأطفال المسجلين في السنة الأولى من التعليم الابتدائي الذين سبق لهم الاستفادة منه؛ فقد تم التمييز بين مجموعتين من الدول تتكون المجموعة الأولى من فنلندا، وكندا، وفرنسا، والسويد، والولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا، حيث يعتبر التعليم الأولي الخصوصي أقل من العمومي نسبيا. أما في المجموعة الثانية، التي تتكون من بقية البلدان، باستثناء اليابان ، فإن حصة تدخل الخواص تعتبر مرتفعة جدا. ومع ذلك، فإن الدول المنتمية إلى المجموعة الثانية هي التي تعرف صعوبة في تعميم هذا النوع من التعليم.
وعند القيام بتحليل يشمل بعض البلدان المختارة بالاستناد إلى ثلاثة عوامل هامة بالنسبة لحسن سير العملية التربوية في مرحلة ما قبل التمدرس وهي التمويل والتسيير، والبرامج والموارد البشرية، نلاحظ أن جميع البرامج تتجنب المحتوى، لتركز على أنشطة التفتح وبناء شخصية الطفل. كما أن بعض البلدان اختارت تمويل التعليم الأولي كما يتم تمويل التعليم الابتدائي. في حين تخلت أخرى على التمويل والتسيير الإداري لفائدة القطاع الخاص والنسيج الجمعوي. كما يتم تكوين الموارد البشرية بشكل أفضل في القيام بذلك من طرف الدولة، خلافا للقطاع الخاص. وقد تركت هذه المقارنة، بحسب التقرير النهائي للدراسة، الكثير من الدروس من أجل تطوير التعليم الأولي في المغرب وتعميمه. لعل من أبرزها هي أن تدبير التعليم الأولي يتم من قبل المؤسسات العمومية والهيئات والقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية، تحت مراقبة الدولة والجمعيات الترابية. كما أن تكوين المربين يتم في البلدان المتقدمة، مثل فرنسا واليابان وبلجيكا، بصفة منتظمة.
أما بشأن البرامج التربوية المعتمدة، فإنها مصممة لتعزيز التطور اللغوي والمعرفي، والتنشئة الاجتماعية والعاطفية من خلال اللعب، وتجارب الحياة للطفل بما يتيح له تأكيد شخصيته، والتفاعل المنسجم والتعبير الحس، حركي، وبناء تصور ذهني لفهم العالم المحيط من خلال التواصل معه.
وتبقى الخلاصة الأساسية لهذه المقارنة، هي أن البلدان المتقدمة تخصص فترة أطول لمرحلة ما قبل التمدرس، تمتد من 3 إلى 5 سنوات وأحيانا إلى 6 سنوات، وفقا لمنظور التربية في مرحلة الطفولة المبكرة التي تستند إلى كون هذه المرحلة تلعب دورا أساسيا في نمو الطفل في الفترة العمرية الممتدة من 3 إلى 6 سنوات. وتمنح هذه البلدان الأهمية نفسها لتكوين المربين على غرار معلمي الابتدائي.
أما الدرس الثاني فهو أن هذه البلدان، تعتبر التعليم الأولي شرطا مسبقا للتمدرس بالابتدائي، بما أنه يتميز بفلسفته وأهدافه وطرائقه.
ويبقى الدرس الثالث، هو الذي يؤكد على اللعب. فجميع الأنواع التي تم تحليلها تؤكد على أن اللعب يعتبر نشاطا بنيويا في العملية التربوية؛ وبالتالي فهو الأنسب لهذه الفترة العمرية.
لقد مكن تشخيص الوضع الحالي للتعليم الأولي بالمغرب، والذي من المقرر أن يبني المجلس الأعلى على إثره تصوره للإصلاح، من قياس التقدم الكبير في هذا المجال. كما مكن من تحديد الأعطاب والمشاكل المتكررة التي يواجهها. وقد تم ذلك بفضل تحليل الإنجازات والعوائق على ضوء المراجع الوطنية، ومنها الميثاق الوطني للتربية والتكوين على وجه الخصوص.
إن تحليل الدعامات التي يستند إليها التعليم الأولي بالمغرب، بما فيها الخريطة التربوية، وكذا مسألة التدبير والمراقبة والتمويل والمتغيرات البنيوية والموارد البشرية والمناهج وتعدد المتدخلين، يضعنا أمام واقع معقد. والخلاصة هي أن الخريطة الحالية للتعليم الأولي بالمغرب تتميز بتفاوتات كبيرة من حيث الأعداد بين القطاع الخاص، المهيمن، والقطاع العمومي، الذي لا يزال محدودا. كما يتميز بتفاوتات على مستوى الانتشار بين الجهات والجنسين، وكذا كثرة المتدخلين الذين يشتغلون بكيفية معزولة.
أما على المستوى النوعي، فيلاحظ غياب رؤية للتعليم الأولي، وعدم وجود منهاج مبني على أسس واضحة وقيم تربوية مناسبة للأطفال. أما مصادر التمويل، فغالبا ما تكون غير منتظمة. مع ضعف تكوين المربين في هذا المجال. لذلك تقترح الجمعيات الفاعلة والنشيطة في التعليم الأولي إحداث مراكز عمومية وخصوصية لتكوين الموارد البشرية المؤهلة للتربية ما قبل المدرسية؛ وإعداد بحوث ودراسات من أجل دعم تطوير التعليم الأولي، وإشراك الجماعات الترابية للمساهمة في تدبير التعليم الأولي؛ وتوجيه تدخل ودعم المنظمات الدولية والوطنية غير الحكومية بصفة معقلنة؛ وتشجيع العمل الذاتي للشباب في مجال مشاريع التعليم الأولي؛ والقيام بحملات التوعية في المناطق القروية لفائدة الآباء وأولياء الأمور حول أهمية التعليم الأولي، الذي قالت توصيات تلك الدراسة إن الاهتمام به يجب ألا يقفز على أربعة مجالات أساسية
هي ما يتعلق بالجوانب المالية، والجوانب القانونية والتنظيمية؛ ثم البرامج وتكوين الموارد البشرية.
نقابة مفتشي التعليم تقاطع لقاءات نائبة فاس وتطالب بلجنة مركزية
بعد اقتحام مقر المفتشية الإقليمية وتكسير شباكه الحديدي
بنعيادة الحسن
أكد بيان صادر عن المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم، أنه استبشر خيرا ومعه كافة هيئة التفتيش بالجهة، عقب اللقاء الذي عقده معه مدير أكاديمية جهة فاس بولمان يوم 26 دجنبر 2014 بمقر المفتشية الإقليمية بفاس، حيث تم تدارس مجموعة من الإشكالات العالقة على مستوى الجهة عامة وعلى مستوى نيابة فاس خاصة، بمرجعية البيان الصادر في 1 نونبر 2014 وبعض المشاكل المستجدة التي برزت على مستوى نيابة فاس في علاقتها بمجلس التنسيق وبالمفتشية الإقليمية. وشكل هذا اللقاء محطة جديدة لتعزيز الثقة المتبادلة وتقوية العلاقة التواصلية بين السيد مدير الأكاديمية والمكتب الجهوي للنقابة من خلال التوافق حول بلورة مجموعة من الأفكار والتصورات في اتجاه شراكة وعمل مشترك من أجل النهوض بالشأن التربوي على مستوى الجهة من زاوية التفتيش التربوي بمختلف تخصصاته ومجالاته.
وخلال هذا اللقاء الذي حضرته نائبة الوزارة بفاس ورئيس قسم الشؤون التربوية بالأكاديمية وعدد من رؤساء المصالح سجل المكتب الجهوي استحسان مدير الأكاديمية، لفضاءات ومرافق المفتشية الإقليمية ومستوى تجهيزها الذي تم في إطار البرنامج الاستعجالي. وكذا تثمين مستوى تسيير واستغلال المفتشية في احتضان اللقاءات والأنشطة التربوية على طول السنة الدراسية، بعد اطلاعه على سجلات التوثيق بالكتابة الخاصة بالمفتشية. بالإضافة إلى إعرابه عن ارتياحه الكبير بعد أن اتضحت لديه الفكرة المغلوطة التي كانت تصله من أشخاص وجهات معينة حول «كون المفتشية الإقليمية بفاس مجرد مكاتب مغلقة يفتحها المفتشون من حين لآخر، ربما مرة في الشهر أو في الشهرين على حد تعبير السيد المدير». كما سجل أيضا اعتبار مدير الأكاديمية أن المفتشية الإقليمية بفاس تعد مفخرة لكافة نساء ورجال التعليم بجهة فاس بولمان، متعهدا بأنه سيعمل شخصيا على الحفاظ عليها قدر الإمكان، ودعمها لتصبح مركز إشعاع تربوي وثقافي على مستوى الجهة، مؤكدا على أنه كان عليه أن يدعو السيد الوزير لزيارتها بمناسبة انعقاد المجلس الإداري بجهة فاس في 24 دجنبر المنصرم.
وأكد بيان المكتب الجهوي الذي توصلت « المساء « بنسخة منه، تحفيز مدير الأكاديمية لهيئة التفتيش بفاس على توسيع آفاق الاستغلال الأمثل للمفتشية، وذلك بفتحها لاحتضان المزيد من الأنشطة التربوية المرتبطة بالبحث التربوي وبالتكوين المستمر بتنسيق وبتعاقد وشراكة مع المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين ومختلف مراكز ومؤسسات التعاون والتكوين المهني. متعهدا بإحداث قاعة متعددة الوسائط داخل المفتشية الإقليمية مجهزة بالحواسب وبالتجهيزات اللازمة مع ربطها بشبكة الإنترنيت، فضلا عن دعم مركز الإعلام والتوثيق ومتحف الوسائل التعليمية، المتواجدين بالمفتشية، بالمزيد من الكتب والتحف.
وخلال هذا اللقاء رحب مدير الأكاديمية بمقترح تنظيم يوم دراسي مشترك بين النقابة والأكاديمية (سيتم في شهر فبراير2015) على مستوى الجهة بشأن تقاسم وتعميق النظر في التصورات الأولية لكل من الوزارة والنقابة حول الإصلاح التربوي ومشروع «مدرسة جديدة من أجل مواطن الغد».مؤكدا في الوقت نفسه على أن يظل تسيير المفتشية الإقليمية بفاس كما كان من قبل وفق النصوص التنظيمية المعمول بها، مع ضرورة تعامل النيابة مع الموارد البشرية العاملة بالمفتشية على قدم المساواة مع باقي الموظفين العاملين بمقر نيابة فاس، حقوقا وواجبات، ولم يستسغ السيد المدير إقصاء موظفي المفتشية بشكل استثنائي من الاستفادة من التعويضات دون غيرهم من الموظفين بالنيابة وحث على تصحيح الأمر في أقرب الآجال، إلا أنه ولحد تاريخه لم يتم ذلك.
أما بخصوص الإشكالات الأخرى المتعلقة بتأخر تعويضات تنقل هيئة التفتيش والتعويضات عن المهام المرتبطة بالامتحانات الإشهادية ومصاحبة الأطر الإدارية الجديدة، وأدوات العمل لسنة2013 و 2014 فقد أعطى مدير الأكاديمية تعليماته لتسويتها في أقرب الآجال. إلا أنه لحد تاريخه لم يتم تسجيل سوى تقدم ضئيل في الموضوع.
وبشأن بعض الاختلالات التدبيرية التي تعرفها نيابة فاس منذ الموسم الدراسي المنصرم بخصوص اتخاذ النائبة لقرارات أحادية الجانب وغير مدروسة العواقب بخصوص إعادة توزيع المناطق التربوية لمجال التوجيه التربوي، وإصدار تكليفات بشأنها في شهر يونيو 2014 مع تعميم ازدواجية المهام، والكيل بمكيالين في التعامل مع مفتشي المصالح المادية والمالية، فقد أمر مدير الأكاديمية بأن يظل الأمر معلقا إلى أن يتم إيفاد لجنة مركزية للبت في الأمر في غضون مدة لن تتعدى الأسبوعين الأولين من شهر يناير2015 من أجل إيجاد الحلول المناسبة بإشراك جميع المعنيين بالأمر. إلا أنه ولحد تاريخه، لازال الانتظار سيد الموقف.
وثمن المكتب مجهودات مدير الأكاديمية وموقفه البناء، غير أنه يشجب وبشدة، الموقف السلبي والهدام للسيدة نائبة الوزارة بنيابة فاس على حد تعبير البيان، حيث يسجل أنه عوض تركيز نائبة نيابة فاس على محاولة تصحيح الاختلالات التدبيرية المتعددة التي تعرفها النيابة، تجندت لاستنزاف جهود هيئة التفتيش في معارك انتقامية مجانية، مصممة على تنفيذ مخططها من أجل عرقلة عمل الهيئة وخلق الفتنة داخلها
وتأليب فئة ضد أخرى ومحاولة الإيقاع بين المديرين والمفتشين.
مخيمات شتوية جهوية لفائدة تلامذة العالم القروي بالجهة الشرقية
عبدالقادر كترة
في إطار الجهود التي تبذلها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لأجل دعم التمدرس بالوسط القروي وشبه الحضري، وسعيا وراء تحقيق فرص متكافئة في ولوج المدرسة، مع ما يقتضيه ذلك من تشجيع لتمدرس الفتاة بالمناطق الأكثر هشاشة، تنظم جمعية المخيمات الصيفية المدرسية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مخيمات مدرسية شتوية جهوية خلال الفترة الممتدة من الخميس 29 يناير إلى غاية الخميس 05 فبراير 2015 .
ويستفيد 160 طفلا (69 متعلمة و91 متعلما) في وضعية هشاشة ما بين 9 و13 سنة بالوسط القروي وشبه الحضري من مختلف نيابات التربية الوطنية والتكوين من مختلف نيابات الجهة الشرقية (وجدة انجاد والدريوش وتاوريرت وجرادة وبوعرفة والناظور) إضافة إلى نيابة إقليم جرسيف، من مجموعة من الأنشطة التربوية التي تتعلق بالحياة المدرسية وهي عبارة عن محترفات في اللغة والمسرح والفنون التشكيلية والرسم والموسيقى تحت شعار «المحترفات دعامة أساسية للعمل التربوي».
«يأتي تنظيم هذه المخيمات، يوضح خالد زروال مفتش تربوي بالتعليم الابتدائي بأكاديمية الرباط سلا زمور زعير عضو المكتب الوطني لجمعية المخيمات الصيفية المدرسية مدير المخيم الشتوي بوجدة، في إطار اضطلاع جمعية المخيمات بأدوارها كشريك أساسي لوزارة التربية الوطنية في دعم التمدرس من خلال الدعم التربوي والاجتماعي للمتعلمين خاصة منهم بالعالم القروي وشبة القروي عن طريق مجموعة من الأنشطة التربوية الهادفة».
في سياق عملية التخييم المدرسي التي تنظمها جمعية المخيمات الصيفية المدرسية كل سنة دراسية، حيث يشمل برنامج الموسم الدراسي الحالي 2014-2015، إضافة إلى المخيمات الشتوية، مخيمات مدرسية ربيعية ستنظم خلال عطلة شهر أبريل المقبل، ثم المخيمات المدرسية الصيفية التي تغطي جميع الأكاديميات وكل النيابات».
المسؤول التربوي أكد على أن هذه المخيمات المدرسية الشتوية والربيعية تنظمها جمعية المخيمات الصيفية المدرسية بالمجان وهي موجهة، أساسا، للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة خاصة بالوسط القروي وشبه الحضري لتشجيعهم على التمدرس، والهدف هو توسيع العرض التربوي لعملية التخييم المدرسي كدعامة أساسية للدعم الاجتماعي والتربوي لهذه الفئات من متعلمات ومتعلمي المدرسة العمومية.
أحمد حفيظ الكاتب العام لجمعية المخيمات الصيفية المدرسية ثمن مجهودات كل شركاء الجمعية الذين انخرطوا في إنجاح برنامج المخيمات الشتوية المدرسية وخاصة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية، ونيابة وجدة أنجاد المحتضنة لهذه التظاهرة التربوية ونواب الوزارة بالنيابات الإقليمية المستهدفة ومدير المؤسسة المستقبلة إعدادية الجاحظ بوجدة.
المجلس الوطني لجمعية مديري الثانوي يهدد بإلإضراب
رضوان الحسني

منح المجلس الوطني للجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانوي المنعقد أول أمس بمدينة تطوان الصلاحية لمكتب الجمعية لتحديد تاريخ تنفيذ قرار الإضراب الوطني الذي كان قد حدد له يوم 29 يناير من السنة الماضية، كما عبر المجلس الوطني في بيان توصلت به «المساء»، عن استيائه من الهجمة الشرسة التي يشنها بعض مسؤولي وزارة التربية الوطنية ومحاولتهم تحميل مسؤولية فشل المدرسة العمومية لنساء ورجال التعليم، كما رفض المجلس الوطني للجمعية الاقتطاعات من أجور المديرين وكافة نساء ورجال التعليم بسبب ممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب. وأدانت الجمعية الإعفاءات «الظالمة» التي تطال المديرات والمديرين بناء على تقارير لجن وصفتها بالمستفزة والموجهة، كما أبدت تحفظها على أي إصلاح لا يستجيب لشروط ومتطلبات الرقي بالمدرسة العمومية وطموحات المديرين وباقي أطر الإدارة التربوية. وجددت الجمعية طلبها للوزارة بفتح حوار جاد ومسؤول لمعالجة الملف المطلبي للجمعية وخاصة إحداث إطار إداري للمديرين كمدخل أساسي لإصلاح المنظومة التربوية، إضافة إلى توفير السكن الوظيفي اللائق لكافة المديرين والإقرار القانوني بحق التحاق الأزواج بما يضمن جمع شمل الأسر وصيانة حرمتها. واستنادا إلى البيان ذاته فإن الجمعية تطالب بالإقرار القانوني بحق التحاق الأزواج بما يضمن جمع شمل الأسر وصيانة حرمتها والتعجيل بصرف مختلف التعويضات في حينها وتوحيدها على الصعيد الوطني، وأكدت الجمعية على استمرارية التنسيق بين الجمعية والجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة حول القضايا المشتركة.
اللغة الإنجليزية و آفاق البحث العلمي بالمغرب
لا يختلف المهتمون بشؤون البحث العلمي والعمل الأكاديمي حول أهمية استعمال اللغة الإنجليزية في التواصل مع العالم ونشر نتائج البحث العلمي في المجلات العلمية الدولية. وقد أصبح السياسيون كذلك واعين بهذه الأهمية لكن يبقى هذا الوعي لحد الآن متجسدا في خطابات ولم ينتقل بعد إلى التطبيق الفعلي والمؤسساتي. فأغلب المبادرات التي تعرفها الجامعات بشأن هذا الموضوع هي مبادرات شخصية من بعض المسئولين الذين أدركوا أهمية الموضوع، ولا تخضع لأي تخطيط منهجي وهادف يمر عبر مؤسسات وله ما يدعمه من حيث التمويل والتجهيز.
لكن هل فعلا تعتبر اللغة الإنجليزية لغة العلم والتواصل والنشر الأكاديمي؟ حسب بعض الإحصائيات المنشورة أخيرا فإن ثلثي الأبحاث التي كانت تنشر في المجلات العلمية المتخصصة إلى حدود الثمانينيات نُشرت باللغة الانجليزية، وقد عرف هذا الرقم ارتفاعا ملحوظا منذ التسعينيات حيث بلغ 85 في المائة. كما أن أغلب الدوريات العلمية تحولت إلى هذه اللغة مابين 1975 و 2000. هذا بالإضافة إلى أن أهم قواعد البيانات المرجعية مثل سكوبسScopus وشبكة العلم Web of Science- والباحث العلمي لغوغل Google Scholar والتي تساعد الباحثين على التعريف بأبحاثهم ونشرها على أوسع نطاق لا تقبل إلا نادرا منشورات بغير اللغة الإنجليزية. وبذلك أصبحت هذه اللغة شرطا من شروط التضمين في قواعد البيانات المرجعية وأصبح هذا التضمين دليلا على احترافية وجودة المجلة أو الدورية العلمية. وتُستعمل للتدليل على ذلك مؤشرات أهمها «عامل التأثير»Impact Factor الذي يقيّم المجلات والدوريات على أساس تواتر الاقتباس، أي أن المجلات التي يكثُر اقتباس المقالات التي تنشر بها هي المجلات الأهم. من هنا يتبين أن نشر أي بحث علمي في شكل مقال مكتوب باللغة الإنجليزية في مجلات متضمنة في قواعد البيانات المرجعية المذكورة آنفا والتي لها عامل تأثير عال هو الذي يضمن للباحث وللجامعة المكانة العالمية والتقويم الأفضل للمجهودات المبذولة في مجال البحث العلمي، وفرص التمويل والتعاون الدولي.
أما بالنسبة للتواصل باللغة الإنجليزية عبر العالم، فيكفي التذكير بأن عدد المتكلمين المحليين باللغة الإنجليزية لا يتعدى 280 مليون، في حين أن عدد المتكلمين بهذه اللغة من غير المحليين يفوق 1600 مليون. ما تؤشر عليه هذه الأرقام هو الانتشار الواسع للغة الإنجليزية كلغة للتواصل في العالم وكلغة تفتح أمام متكلمها أفاقا إيجابية في التعبير عن الذات والثقافة.
أدركَت كل دول العالم هذا التغير الذي حدث في العالم منذ ثمانينيات القرن الماضي وسَعَت إلى تشجيع البحث والنشر باللغة الإنجليزية، ولم تعد الولايات المتحدة وأوربا واليابان هي المسيطرة على إنتاج الصحف والمجلات العلمية، بل حققت دول أخرى نموا مدهشا في هذا المجال من بينها الصين، حيث تحولت العديد من المجلات العلمية كليا للإنجليزية، والهند والبرازيل وأوربا الشرقية وشمال إفريقيا وإيران وتركيا وكوريا الجنوبية. وقد واكب هذا التحول ارتفاعا في الإنفاق على البحث العلمي حيث مَثّل إنفاق الصين على البحث العلمي 13 في المائة من مجموع ما أنفقه العالم سنة 2009، والهند 2.5 في المائة والبرازيل 2 في المائة. وهذا يعني بمقارنة مع أرقام سابقة أن الإنفاق على البحث العلمي ارتفع ب 76 في المائة في الصين و 34 في المائة في الهند و 74 في المائة في البرازيل.
يهدف سرد هذه الحقائق والأرقام إلى تقديم صورة واقعية عن الاستعمال الفعلي للغة الإنجليزية كلغة للبحث العلمي والنشر الأكاديمي ومساءلة واقع البحث العلمي في المغرب الذي، رغم بعض الإنجازات التي حققها بعض الباحثين المغاربة الذين فاقت مقالاتهم المنشورة في مجلات علمية متخصصة المائة مقال [مثال: حموتي بلخير من كلية العلوم بوجدة]، مازال لم يرْق إلى مستوى الخطاب السياسي العام المتعلق بهذا الموضوع. فالمغرب مازال متأخرا بالمقارنة مثلا مع مصر وتونس، حتى لا نقارن أنفسنا بالصين أو الهند. فمجموع ما يُنتَج في المغرب سنويا من مقالات متخصصة، حسب الإحصائيات التي تقدمها سكوبس، لم تتعد 1568 في 2007 مثلا، في حين أن في تونس الذي لا يتجاوز عدد سكانه 10 ملايين نشر الباحثون 2733 مقالا في السنة نفسها.
في الوقت الذي يتم التأكيد فيه على أهمية اللغة الإنجليزية والبحث العلمي وضرورة تطوير هذا الأخير ودعم هذا التوجه على الأقل سياسيا من طرف وزير التعليم العالي، نجد واقع الحال يعاكس هذا التوجه السياسي ونلاحظ سنة بعد أخرى تناقص الميزانية المخصصة للجامعات وغياب أي سياسة لغوية خاصة بتدريس اللغة الإنجليزية بالجامعة كلغة داعمة لمجهودات البحث العلمي التي يقوم بها الأساتذة الباحثون رغم قلة الإمكانيات المتوفرة. فالإنفاق على البحث العلمي يمثل أقل من 1 في المائة من الميزانية العامة للدولة بالمغرب وهذا يؤثر على تجهيز المختبرات وتوفير وسائل البحث. كما أن تدريس اللغة الإنجليزية ينحصر في مستوى الماستر والدكتوراه بكليات العلوم، الأمر الذي يشوش على الطالب الباحث خصوصا أن مستوى اللغة الإنجليزية جد متدني عند البعض نظرا للفارق الزمني بين الدراسة الثانوية والتعليم العالي في مراحله الأخيرة. كما أن غياب مختبرات اللغة بكليات العلوم والإمكانات والوسائل الأخرى المساعدة[ الوسائطية] تحُدّ من فعالية المجهودات المبذولة.
في الوقت الذي نسجل فيه هذه الصعوبات في الجامعة العمومية نشهد بالمقابل تطورا ملحوظا للتعليم الجامعي الخاص والذي لا شك أنه واع بأهمية اللغة الإنجليزية ويقوم بتدريسها بجميع المستويات. هذا التفاوت الاجتماعي على مستوى الفرص المقدمة للمغاربة تعيد إنتاج التراتبية الاجتماعية القائمة، حيث النخبة التي تتوفر على رأسمال اقتصادي واجتماعي هي الأكثر حظا لتعليم أبنائها في أحسن الجامعات وتوفير كل وسائل التحصيل العلمي الجيد لهم، في حين يتم توجيه معظم أبناء الطبقة المتوسطة[التي تتحدر تدريجيا نحو الفقر] والطبقة الفقيرة للتعليم العمومي بمشاكله المزمنة والمتعددة في جامعات خاضعة لتقلبات السياسة والميزانية والمزاج.
محمد مفضل
باحث تربوي
حفار: لن يكتب لمنظومتنا الإصلاح الفعلي إلا بمواردبشرية منخرطة بحس وطني
قال إننا في حاجة لوكالة وطنية بفروع جهوية لإنجاز مشاريع البناءات
يتحدث أحمد حفار، النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالخميسات في هذا الحوار عن تصوره للإصلاح التربوي بالنظر لمشواره المهني كمدرس، قبل ولوج مركز التوجيه والتخطيط التربوي. وبالنظر لما أنجزه من بحوث تناولت قضايا في صلب المجال التربوي. حينما اشتغل بالمصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية منذ سنة 1995، وبمديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات، وبالمفتشية العامة للشؤون الإدارية والمالية، قبل أن يتم تعيينه نائبا لوزارة التربية الوطنية في أبريل 2010 بسيدي قاسم.
حاوره- بنعيادة الحسن
- بعد نهاية مشوار عملكم بمصالح الوزارة تم تعيينكم بسيدي قاسم ثم بعد ذلك إقليم الخميسات أريد منكم تقريبنا من التجربتين أوجه الاختلاف، التطابق، الإكراهات...؟
تجربتي بإقليم سيدي قاسم مختلفة نسبيا عن تلك التي أعيشها حاليا بإقليم الخميسات لسببين اثنين على الأقل. فمن جهة هناك خصوصيات من الناحية السياسية والتركيبة الاجتماعية والتنوع الثقافي لكل إقليم، وهذه عناصر مؤثرة بشكل كبير على أداء وتعامل كل مسؤول مع الفرقاء والمتدخلين في المنظومة التربوية، ومن جهة ثانية، راكمت مهارات على مستوى تناول القضايا والمشاكل التي تواجهني لتدبير الشأن التربوي بالإقليم. فخلافا لإقليم سيدي قاسم، يلاحظ أن النخب السياسية والمجتمع المدني بإقليم الخميسات مهتمون نسبيا أكثر بالشأن التربوي، ويتجلى ذلك من خلال مساهمة وانخراط العديد من المجالس المنتخبة في تطوير وارتقاء المنظومة التربوية، وكذا وجود عدد مهم من الجمعيات المهتمة بمجال التربية غير النظامية ومحاربة الأمية وتنشيط الحياة المدرسية بالمؤسسات التعليمية. اهتمام محفز ومشجع لكنه يتطلب جهدا كبيرا لتفادي بعض الأخطاء والسقوط في فخ المزايدات السياسية والانتخابوية أحيانا، لكوني حريص من موقع المسؤولية على أن أكون محايدا وملكا للجميع دون تمييز، وبما يروم تطوير المنظومة التربوية والارتقاء بها.
مقابل ذلك اعترضتني بإقليم الخميسات صعوبات عدة، من قبيل تأخر إنجاز بعض مشاريع البناءات المدرسية أو استكمال التجهيزات الأساسية، أو إعطاء انطلاقة بعض مشاريع البناءات المدرسية بسبب مشكل الوعاء العقاري. جزء مهم من هذه المشاكل تم التغلب عليه تطلب من النيابة وقتا ومجهودا كبيرين. مشاكل وصعوبات قلما اعترضتني بإقليم سيدي قاسم كانت توجد لها الحلول بتضافر جهود كل المتدخلين وفي وقت قياسي. صعوبات وإكراهات سبق للوزارة أن أشعرتني بها خلال تعييني بإقليم الخميسات كي أعمل على تجاوزها، لكن للأسف كانت هذه الصعوبات أكبر حجما مما كنت أتصوره. إذ أن المجهودات التي بذلتها على مستوى إقليم سيدي قاسم لمدة ثلاث سنوات كانت أقل بكثير من تلك التي بذلتها على مستوى نيابة الخميسات خلال سنة واحدة.
- عرفت بداية تدبيركم للقطاع بالإقليم بعض التشنجات مع بعض الفرقاء الاجتماعيين، نريد من خلالكم تقريب الرأي العام من أسباب وحيثيات هذه التوترات، وكيف تم التعامل معها لتحقيق التواصل الإيجابي والهادئ الحاصل الآن؟
كعادة كل مسؤول عند تحمله المسؤولية، وحتى يتمكن من الإلمام بكل القضايا والإشكالات المطروحة، عليه الانفتاح والتواصل مع كل المتدخلين في الحقل الذي يشتغل فيه. لذلك قمت منذ تعييني أواخر شهر مارس من سنة 2013 على استقبال كل المكاتب النقابية كل واحدة على حدة، وكانت لي معهم جلسات مطولة سادتها روح التجاوب والتفاعل والثقة في المستقبل. وكان أملي أن نجتمع قبل نهاية الموسم الدراسي لتلك السنة بشكل جماعي للاتفاق على منهجية الاشتغال وجدولة لقاءات لتحديد موضوعات اللقاءات القادمة. غير أن صعوبة داخلية اعترضتني، كانوا على علم بها، تطلبت مني جهدا كبيرا لمعالجتها. مباشرة تلتها الامتحانات الإشهادية لنهاية السنة الدراسية التي حالت دون تمكني من عقد هذا اللقاء. لأفاجأ بداية السنة الدراسية بمؤاخذتهم لي كوني أغلق باب الحوار وغير متواصل، علما أنني دعوتهم لاجتماع لتقاسم معطيات إجراء الحركة الإقليمية، قاطعوه بقرار وطني من مركزياتهم. إلى حدود ذلك يبقى الأمر، في نظري، عاديا ومقبولا لكون كل بداية يعمل كل طرف فيها على جس النبض وإيجاد موقعه داخل الجدال. وهو ما جعلني أتفهم وأقود هذا الحوار الصعب بكل هدوء حتى أتمكن من كسب ثقتهم وانخراطهم في ورش الإصلاح الذي أسعى إليه. ويتجلى ذلك في العديد من الاتفاقات والقرارات والملفات التي تمت معالجتها بشكل مشترك أو مع كل مكتب نقابي على انفراد. لكن الذي لا يمكن أن يستصيغه أحد كون إحدى النقابات تشارك في الحوار وتساهم في بلورة القرار بشكل مشترك في اجتماع مسؤول ضم كل الفرقاء الاجتماعيين وتتملص من التزامها أياما قليلة بعد الاجتماع لتصدر بيانا في الموضوع وتقوم بالتصعيد دون سابق إشعار. فباب الحوار مفتوح والنيابة مستمرة في نقاشها وتواصلها مع النقابات التي تلتزم بذلك.
- دائما في إطار التوترات، تشكو بعض المقاولات والمزودون من تأخر الأداءات، كيف تعاملتم مع الأمر، وحدثنا عن اختياراتكم التدبيرية في الجانب المالي بهذه النيابة.
اسمحوا لي أن أقول لكم إني استقبلت فور التحاقي بهذه النيابة المقاولين والمزودين ومختلف المرتفقين الذين أصروا على الالتقاء بي سواء جماعات أو فرادى. حينها علمت أن الأمر جدي وأن هناك تأخرا كبيرا في أداء مستحقاتهم. عملت على مباشرة حل المشكل لكن وجدت ممانعة قوية من أحد الموظفين. قمت بكل الأساليب الممكنة قصد معالجة المشكل لكن كان مصرا على أسلوبه ونهجه. فما كان علي إلا اتخاذ قرار جريء دعمتني فيه الوزارة. حينها تمكنت من تجاوز هذه الصعوبة، لتعترضني صعوبة أخرى تتمثل في ضعف السيولة المتوصل بها والتي كانت خارجة عن إرادة وزارة التربية الوطنية. ورغم ذلك حاولت قدر الإمكان إرضاء مختلف المرتفقين إذ بلغت نسبة الأداء ما يفوق 96% من مجموع السيولة المتوصل بها خلال سنة 2013 وفي وقت قياسي كما تشهد على ذلك وثائق الأداء والحساب الجاري للنيابة، خلافا لما تحاول الترويج له بعض النيات التي تسعى إلى التشويش على أداء النيابة. وحتى يطمئن الجميع فالنيابة عالجت أكثر من 90% من الملفات القابلة للأداء سيتم أداؤها بالسرعة اللازمة فور التوصل بالسيولة التي نتمنى، أثناء توزيعها، أن يؤخذ بعين الاعتبار مشكل التأخير في الأداء الذي عرفه الإقليم وحجم الملفات الجاهزة للأداء.
أما بخصوص الاختيارات في مجال التدبير المالي، لا أخفيكم سرا إن قلت لكم إن إكراهات ضعف السيولة أمام حجم الملفات الجاهزة للأداء تحد منها، لتبقى النيابة أمام تدبير الممكن لضمان التوازنات وإطفاء فتيل الغضب. وهو حسب علمي ما استحسنه مختلف المرتفقين. هذا من جهة، أما من جهة ثانية فميزانية النيابة تتم على مستوى الأكاديمية وفي إطار مجلسها الإداري لتبقى النيابة منفذة لهذه الميزانية التي يتم توزيعها في إطار لجن مختصة. وهذا موضوع آخر يلزمه نقاش طويل للوقوف على تجربة الأكاديميات لما يفوق العشر سنوات قصد تحديد نقط الضعف ونقط القوة.
- غير بعيد عن المقاولات، كانت هناك تأخرا، لبعض مشاريع البناء وافتتاح بعض المؤسسات والداخليات، تارة مشكل العقار والترخيصات، وتارة أخرى مشكل الربط بالماء والكهرباء، هل لنا أن تقربنا من الموضوع، وكيف دبرتم هذه المشاكل؟
سبق لي في سؤال سابق أن أبرزت لكم مختلف الصعوبات التي تعترض إنجاز بعض المشاريع والتي عملنا على مستوى النيابة لتجاوزها رغم قلة الموارد البشرية ومحدوديتها لتدبير هذا المجال مع عدم التزام بعض المتدخلين للأسف الموكول لهم مواكبة وتتبع هذه الأوراش منذ انطلاقها إلى متم استلامها. وهذا في نظري يستدعي التفكير جديا في حل آخر للمشكل. وفي هذا الصدد أقترح إحداث وكالة وطنية بفروع جهوية أو وكالات جهوية، خصوصا ونحن مقبلون على جهوية متقدمة وموسعة، يعهد لها بإنجاز مشاريع البناءات والإصلاحات ليس فقط لقطاع التربية والتكوين، ولكن بالنسبة لكل القطاعات الحكومية وخاصة القطاعات ذات البعد الاجتماعي كالتعليم والصحة والشباب والرياضة والتعاون الوطني والتكوين المهني. وسيمكن هذا النهج من ترشيد النفقات وحصول التكامل بين مختلف المتدخلين وعقلنة تشغيل الموارد البشرية. وفي هذا الإطار يتم بناء مؤسسات متعددة الاختصاصات توفر التربية والتكوين بمفهومه الواسع، وهو ما يتماشى والاختيار الحالي الذي جمع في وزارة واحدة التربية والتعليم والتكوين المهني.
- من بين المحاور الشائكة والموضوعة باستمرار على مكتبكم، محور الموارد البشرية، بين الخصاص، وكثرة الشواهد الطبية، وتطبيق المذكرة الإطار، كيف تعاملتم مع هذا المحور لتحققوا استقرارا لطالما كان في السابق حديث العامة والخاصة؟
اسمحوا لي أن أقول لكم إن أكبر وأعظم الصعوبات التي تعترض كل مسؤول في كل مجالات الاشتغال هو كيفية تدبير الموارد البشرية. ويزداد الوضع صعوبة وتفاقما بقطاع هدفه تكوين وتأهيل الموارد البشرية نظرا لطبيعة الصعوبات والإكراهات التي يعرفها هذا القطاع. فعلى مستوى نيابة الخميسات نقوم بتدبير هذا الملف بالشفافية اللازمة ووفق المذكرة الإطار المنظمة لهذه العملية، وبتنسيق بين مصالح النيابة المختصة موارد بشرية وحياة مدرسية وتخطيط في إطار لجنة مختلطة بين المصالح الثلاث، مع الانفتاح على مقترحات الفرقاء الاجتماعيين. وللوقوف على ما تم إنجازه، قمنا بافتحاص داخلي لهذه العملية، في هدوء تام، جمعنا نتائجه في كتيب يتضمن كل تفاصيل ومراحل إنجاز هذه العملية للفترة الممتدة من بداية الدخول المدرسي إلى حدود دجنبر 2014. وسيتم تحيين هذا الكتيب نهاية كل شهر لكون الحركية التي يعرفها ملف الموارد البشرية مستمرة طوال السنة الدراسية. كما أننا بصدد تجميع ملف خاص بالشواهد الطبية لتتبعها واعتمادها في عملية تدبير حركية نساء ورجال التعليم، حتى نتمكن من إجراء التقاطعات اللازمة بين الملفين. حيث تبين أن هناك من يقدم شهادة طبية لفترة معينة ويتم تعويضه لكن يمكن إغفاله لمدة طويلة قد تدوم سنة دون إسناده القسم بعد انتهاء مدة الرخصة. ولقد مكنتنا هذه الإجراءات من التغلب على الخصاص الذي يعرفه الإقليم في الموارد البشرية.
غير أن مشكل الموارد البشرية، في نظري المتواضع، يلزمه تعميق التفكير في التعامل معه على مستويات عليا. فقطاع التربية والتكوين يحتاج مزيدا من الموارد البشرية كميا ونوعيا، نظرا لتزايد عدد المحالين على التقاعد سنويا، أمام ارتفاع عدد الممدرسين بسبب المجهودات التي يتم بذلها
- ما الذي ترونه أساسيا في عملية الإصلاح التربوي المنتظر؟
أود أن أقول لكم إن المنظومة تحتاج لإصلاح فعلي، لكن كيفما كانت فلسفته ومضامينه لن يكتب له النجاح إلا إذا توفرت له الموارد البشرية المؤمنة بضرورته والمنخرطة فيه بحس وطني عال بعيد عن كل المزايدات، مستحضرا خطورة ضياع شباب المستقبل بكل ما يحمل هذا العالم من مخاطر وجب تحصين الذات منها.