لم يتأخر رد البرلماني عزيز الفيلالي، رئيس مقاطعة فاسالمدينة، على قرار تجميد عضويته في حزب الاستقلال، على خلفية انتقادات وجهها إلى المجموعة التي أصبحت نافذة في حزب الاستقلال بعدما أعلنت يوم 13 يناير، الذي يتزامن مع الاحتفال برأس السنة الأمازيغية، عيدا وطنيا. وقال الفيلالي، وهو يرد على قرار تجميد عضويته في حزب الاستقلال، وإحالة ملفه على اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، التي سبق لها أن قررت طرد الوزير محمد الوفا، إن القرار الصادر عن اللجنة التنفيذية ليس قرار حزب الاستقلال، بل قرار حزب شباط، قبل أن يضيف: «هذا القرار لا يعنيني، لأنني منخرط في حزب الاستقلال وليس في حزب شباط». وأضاف بأن حزب الاستقلال لا يتخلى عن مناضليه، وأن شباط يحاول أن يقصي جميع الأصوات المعارضة. ونعت البرلماني الفيلالي، الذي سبق له أن عاش صراعات طاحنة في الخفاء مع عمدة مدينة فاس، قبل أن تصل شظاياها إلى القضاء الإداري حول اختصاصات المجلس الجماعي والمقاطعة التي يترأسها، قرار تجميد عضويته ب«السيناريو الباهت»، وقال إن الفريق البرلماني لحزب الاستقلال بريء من هذا القرار. وأوضح الفيلالي، وهو أحد قياديي تيار «بلا هوادة» المناهض لشباط داخل حزب الاستقلال، أن الجو داخل الحزب أصبح مشحونا، وتحدث عن تراجع أداء نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في وقت يؤكد أنصار شباط عن حدوث تحولات جذرية يعيشها هذا الحزب بسبب صعود سياسيين ليست لهم قرابة بالعائلات ذات الأسماء الرنانة التي ظلت نافذة في هذا الحزب، عن طريق ما يسمونه صناديق الاقتراع. وذكر الفيلالي، وهو يستخف بقرارات وأداء ما سماه بالمجموعة النافذة، بأن حزب شباط وصل إلى الحضيض، ويعيش لحظاته الأخيرة، وبأن بطاريات هذه المجموعة استنفدت طاقتها، وبأنها في ساعاتها الأخيرة. وكان البرلماني الفيلالي ضمن مجموعة شباط في مدينة فاس، واشتغل مع هذه المجموعة سنوات، قبل أن تظهر خلافات طاحنة بين الطرفين، ظلت لوقت طويل طي الكتمان، قبل أن تخرج إلى العلن، وتصل إلى القضاء، محليا، ثم تطورت على الصعيد الوطني حد تجميد عضوية البرلماني الفيلالي، حيث أصبح قرار الطرد يلاحقه على غرار حالة الوزير محمد الوفا. وقال الفيلالي، في تصريح ل«المساء»، إنه كان مع هذه المجموعة في حزب الاستقلال، لكنه قرر مغادرة السفينة منذ حوالي 7 سنوات، عندما لاحظ بأن هذه المجموعة منشغلة بأشياء أخرى، لم يكشف عنها.