بعد سنوات من المراسلات لمنخرطين في جمعية لمستغلي المياه المخصصة للأغراض الزراعية بجماعة الوداية التابعة لإقليم مولاي يعقوب، تتحدث عن اختلالات في تدبير شؤون هذه الجمعية، دخل عامل الإقليم على خط القضية، في الآونة الأخيرة، حيث علمت "المساء" بأنه وجه مراسلة في الموضوع إلى وكيل الملك للمحكمة الابتدائية تحمل رقم 7507، بتاريخ 22 دجنبر الماضي. وتتضمن المراسلة، حسب المصادر، انتقادات لطرق تدبير شؤون هذه الجمعية التي تنضوي في فيدرالية تضم جمعيات مشابهة، في كل من إقليمتاونات وسيدي قاسم. وتحظى مشاريع هذه الجمعيات بدعم مالي كبير من قبل وزارة الفلاحة، في إطار مشروع المخطط الأخضر، كما تحظى بدعم مالي من وكالة تنمية أجنبية. وطالب منخرطون في جمعية "الوداية لمستغلي المياه المخصصة للأغراض الزراعية" بتسريع التحريات في ملف هذه الجمعية، والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، فيما قالت المصادر إن مراسلة عامل إقليم مولاي يعقوب أشارت بأصابع الاتهام إلى مسؤولين في مندوبية وزارة الفلاحة، وهي الجهة الوصية على مباشرة تفعيل المساطر والمراقبة بخصوص هذه الجمعيات. وتوصلت "المساء" بوثائق تتحدث على أن الجمعية التي تتصرف في مبالغ مالية كبيرة عجزت عن عقد جمع عام لها منذ سنة 2007، بسبب صراع مرير بين منخرطين وبين رئيس الجمعية. كما طعنت وثائق أخرى في شرعية قرارات تهم تكليف أحد المسؤولين فيها بتحمل مسؤولية الشؤون المالية بعدما أعفي أمين المال من منصبه، بمبرر رفضه مسايرة أطراف في الجمعية باتخاذ إجراءات غير قانونية، وامتناعه عن التوقيع على شيكات غير مبررة. وتم تعيين نائب الرئيس بدل أمين المال، وهو ما اعتبره هذا الأخير خرقا للقانون المتعلق بجمعيات مستغلي المياه المخصصة للأغراض الزراعية. ولم تتمكن الجمعية والفيدرالية من عقد جموعها العامة منذ سنة 2007، في حين عجزت مندوبية الفلاحة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات، ما دفع بعمالة إقليم مولاي يعقوب إلى الدخول على الخط، وإحالة ملف القضية على المحكمة.
