ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    سفير ألمانيا في الرباط يبسُط أمام طلبة مغاربة فرصا واعدة للاندماج المهني    بوريطة: المقاربات الملكية وراء مبادرات رائدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان    ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره        أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



متى كان نظام التقاعد التكميلي بديلا لنظام التقاعد الأساسي؟ 2/2
نشر في المساء يوم 09 - 01 - 2015

سبق للجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد أن تقدمت بهذا الاستثناء لمدة سنتين في انتظار الإصلاح، لكن البرلمان بغرفتيه صادق على حذف مهلة سنتين، وجاءت المادة 339 بمقتضى القانون رقم 09.03 كما تم تعديله بالقانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات تنص على أنه "لا تطبق أحكام هذا القانون على "جمعية تسيير الصندوق المهني المغربي للتقاعد" الكائن مقرها بالدار البيضاء، 100 شارع عبد المومن، إلا ابتداء من فاتح يناير 2008.
يجب على الجمعية سالفة الذكر الإدلاء سنويا للإدارة بالبيانات المتعلقة بوضعيتها المالية ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون إلى غاية 31 دجنبر 2007".
يظهر جليا أن الصندوق المهني المغربي للتقاعد CIMR لا يخضع لإطار قانوني ملائم، مما أصبحت معه هذه الجمعية غير خاضعة لمراقبة السلطات العمومية، لأنه بعد إصدار القانون 17.99 سالف الذكر، تقرر عدم إخضاع الصندوق المهني المغربي للتقاعد لمجال تطبيق مدونة التأمين، طبقا لقانون 02.08 الذي نص، كذلك، على أن قانونا سيصدر لتحديد شروط مراقبة الدولة لهذا الصندوق، وهو الأمر الذي لم يتحقق بعد حسب تقرير المجلس الأعلى بشأن منظومة التقاعد بالمغرب.
غير أنه أمام ما تعرفه أنظمة التقاعد من اختلالات مالية وهيكلية ومدى ديمومتها، أوضحت الدراسات الاكتوارية أن الوضعية المالية للأنظمة الأساسية غير متوازنة، كما أن استنفاد احتياطيات صناديق التقاعد سيؤدي لا محالة، حسب ما أوضحته التقارير والدراسات، إلى آثار سلبية ووخيمة على الاقتصاد الوطني والأسواق المالية، وكذا على تمويل الخزينة العامة، لكون قسط مهم من ديونها ملك لهذه الصناديق.
ثانيا، مدى استنفاد الاحتياطات المالية للصندوق المهني المغربي للتقاعد:
إذا كانت الاحتياطات المالية للصندوق المغربي للتقاعد CMR ستعرف انخفاضا لتصبح سليبة ابتداء من سنة 2021، فإن الصندوق المهني المغربي للتقاعد CIMR لن تستنفد احتياطاته، وديمومة هذا النظام إلى أمد يفوق 2060، وهذا بفضل الإصلاحات المنجزة خلال سنة 2003، والتي ترتكز على أساس تخفيض المردودية من 14 في المائة إلى 10 في المائة والرفع من واجبات الانخراط غير المضرة بالحقوق من مساهمات أرباب العمل من 10 في المائة إلى 30 في المائة، وحذف التعويضات العائلية الممنوحة للمتقاعدين، والاستغناء عن المراجعة الآلية لقيمة المعاشات وتحديدها على أساس الوضعية المالية للنظام ضمن الضوابط المعتمدة لقيادته، واعتماد ميثاق لتدبير النظام ومأسسته في إطار أنظمته الأساسية.
وقد بلغت احتياطات النظام سنة 2011 ما مجموعه 24.849 مليار درهم، حيث عرفت نهاية هذه السنة تسجيل حوالي 5.120 شركة منخرطة في هذا النظام، وفي نفس السنة وصل عدد المنخرطين إلى 283.567، أما عدد المستفيدين فقد بلغ 136.202، حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وفضلا عن ذلك، أوضح المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير أن نظام التقاعد التكميلي، الذي يتولى الصندوق المهني المغربي للتقاعد CIMR تسييره، يتضمن عدة مخاطر مرتبطة بطبيعة النظام نفسه، حيث إن استمرارية اعتماده على نظام التوزيع تظل رهينة بانخراط مساهمين جدد، كما أن الطابع الاختياري لهذا النظام لا يضمن دوام هذه الوضعية بشكل مستمر.
لكن، ماذا عن الصندوق المهني المغربي للتقاعد CIMR الذي انتقل في ثمانينيات القرن الماضي، وفي بعض الحالات، من نظام تكميلي اختياري إلى نظام أساسي إجباري؟ في هذا الصدد نتساءل: هل يمكن أن يكون الصندوق المهني المغربي للتقاعد كنظام تكميلي بديلا لنظام تقاعد أساسي وإجباري، وخاصة في الحالة التي لا تتوفر فيها المؤسسة على أي نظام تقاعد أساسي وإجباري؟
ثالثا، الصندوق المهني المغربي للتقاعد من نظام تكميلي إلى نظام أساسي إجباري:
سبق أن أشرنا إلى أن الصندوق المهني المغربي للتقاعد CIMR أصبح، بحكم الواقع، نظاما تكميليا واختياريا. وقد جاء هذا النظام لمنح تغطية تكميلية لفائدة مستخدمي القطاع الخاص ذوي الأجر الشهري، أي ليدبر نظاما تكميليا اختياريا لصالح أجراء القطاع الخاص، حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وكذا حسب تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
لكن، برجوعنا إلى سنوات الثمانينيات نجد أن بعض المؤسسات العمومية قد انخرطت في الصندوق المهني المغربي للتقاعد CIMR، وهي لا تتوفر على أي نظام تقاعدي أساسي إجباري، بالرغم من وجود أنظمة تقاعد أساسي وإجباري في تلك الفترة، يمكن لتلك المؤسسات العمومية الانخراط فيها، وهي كل من الصندوق المغربي للتقاعد CMR -كتقاعد إجباري- الذي أنشئ سنة 1931 لفائدة الموظفين المغاربة، والذي انخرط فيه مستخدمو بعض المؤسسات العمومية، إضافة إلى موظفي الدولة المدنيين وموظفي الجماعات المحلية، وكذلك النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR -كتقاعد إجباري- الذي أحدث سنة 1977 ويستفيد منه مستخدمو الجماعات المحلية غير المرسمين ومستخدمو المؤسسات العمومية.
ويبقى التساؤل الذي يفرض نفسه بإلحاح أمام ما تعيشه فئة من المتقاعدين من هزالة معاشهم بما ينعكس على وضعيتهم العائلية المزرية، هو: هل يجوز أن يقوم الصندوق المهني المغربي للتقاعد CIMR الذي يدبر نظاما تكميليا واختياريا لفائدة مستخدمي القطاع الخاص على استقطاب وإشراك مؤسسات عمومية لا تتوفر على أنظمة تقاعد أساسية وإجبارية منخرطة فيها؟ وبمعنى أوضح، كيف سمح لهذا الصندوق الذي يعتبر نظامه تكميليا واختياريا لفائدة أجراء القطاع الخاص، بقبول اشتراكات منخرطي المؤسسات العمومية وهم غير منخرطين في نظام تقاعد أساسي إجباري؟ أي، على أي أساس تمت الموافقة على الاستفادة من نظام التقاعد التكميلي في غياب نظام التقاعد الأساسي، حتى أصبح المستخدمون ضحية من ضحايا العهد السابق، وأصبحوا بمعاشات هزيلة جدا؟! ومن أعطى الضوء الأخضر لانخراط مستخدمي المؤسسات العمومية ضمن منخرطي الصندوق المهني المغربي للتقاعد CIMR، وهذه المؤسسات لا تتوفر على أنظمة للتقاعد الأساسي والإجباري؟ وهل يمكن الانخراط في نظام تقاعد تكميلي قبل الانخراط في نظام تقاعد أساسي؟ من سيتحمل مسؤولية هؤلاء المتقاعدين الذين ضحوا بالغالي والنفيس في سبيل تحريك عجلة تنمية مؤسساتهم؟ وهل عدم خضوع الصندوق للمراقبة من السلطات العمومية يجوز له استقطاب المؤسسات العمومية؟
وفي الأخير، مادامت الحكومة عازمة على إصلاح منظومة التقاعد، فمن الأجدر أن تتدخل لجبر الضرر الذي لحق بمجموعة من المتقاعدين أو الذين سيحالون على التقاعد المنتمين إلى هذه المؤسسات العمومية، لتعويضهم عن الضرر.
في اعتقادنا، فإن على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها، لكونها غضت الطرف عن هذه الشريحة يوم كانت هذه المؤسسات العمومية، التي كانت تحت وصايتها الإدارية والمالية، تنخرط في الصندوق المهني المغربي للتقاعد CIMR كنظام تكميلي واختياري لفائدة القطاع الخاص، وهي لا تتوفر على نظام تقاعد أساسي إجباري الموجود في تلك الفترة، ووزارة المالية تؤشر على الاقتطاعات وعلى ميزانيات هذه المؤسسات.
هذه كلها أسئلة طرحت ومازالت تطرح من طرف المتقاعدين الذين حرموا من نظام التقاعد الأساسي الإجباري لمدة عقود من الزمان، والذي كان له انعكاس سلبي على معاشاتهم الهزيلة.
وستكون لنا عودة في مقال مقبل للتحدث عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، وكذا عن النظام الجماعي لمنح الرواتب RCAR، وفي الأخير سنتطرق بالتفصيل للتقرير الذي أنجزه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن نظام المعاشات المدنية، الذي أحاله المجلس على رئيس الحكومة يوم 30 نونبر 2014، مباشرة بعد الإضراب الوطني الذي خاضته المركزيات النقابية المغربية يوم 29 نونبر 2014، بخصوص مقترحات المجلس المتعلقة بالإصلاح الشامل لمنظومة التقاعد، لكن أمام التساؤلات المتكررة حول دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فإننا سنقف على الصلاحيات القانونية لهذا المجلس ومدى أحقيته في إبداء الرأي بشأن مشاريع مقترحات القوانين والقضايا المهمة في الشأن الاقتصادي والاجتماعي للبلاد؟
محمد المعاشي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.