أجرى محمد عبو، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، أول أمس الاثنين في الدوحة، سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين القطريين همت بالخصوص بحث السبل الكفيلة برفع حجم المبادلات التجارية بين البلدين حتى ترقى إلى المستوى الرفيع الذي تشهده العلاقات السياسية بين دولة قطر والمملكة المغربية. وهكذا، عقد عبو، الذي يقود حاليا بعثة تجارية مغربية حلت أمس بالدوحة في إطار زيارة لاستكشاف وتعزيز فرص التبادل التجاري، جلسات عمل مع كل من وزير المالية، علي شريف العمادي، ووزير الاقتصاد والتجارة، الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، ومحمد بن طوار الكواري، نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر. وقال عبو إنه تم خلال هذه اللقاءات التأكيد على ضرورة الرفع من حجم المبادلات التجارية بين البلدين لبلوغ الطموحات المعبر عنها من قبل البلدين، مبرزا أن تنظيم أيام تجارية مغربية في الدوحة هي تنزيل وتنفيذ لاتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين خاصة في المجال الاقتصادي. وأضاف الوزير أن زيارة العمل للدوحة التي يقوم بها على رأس وفد يضم ممثلين عن 32 مقاولة مغربية، تندرج أيضا في إطار التوجهات الرامية للانفتاح على الأسواق الجديدة الصاعدة خاصة في منطقة الخليج العربي وآسيا وإفريقيا. وذكر عبو أنه في إطار تسهيل ولوج المنتوجات المغربية للسوق القطري، والرفع بالتالي من حجم المبادلات التجارية المتدني، الذي لا يتعدى مليار درهم (ما يعادل 100 مليون دولار)، بحث مع المسؤولين القطريين قضايا ترتبط أساسا بتبسيط المساطر الإدارية والجمركية التي تعترض تصدير هذه المنتوجات، علاوة على إشكالية شحن مختلف المواد وخاصة الغذائية منها جوا إلى قطر. وأكد الوزير أن رفع حجم المبادلات التجارية «رهين بمدى انخراط القطاع الخاص المغربي والقطري في الدينامية الاستثنائية التي تشهدها العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين البلدين الشقيقين»، واستغلال الفرص الواعدة المتاحة في كلا البلدين». وخلال هذه اللقاءات استعرض عبو المؤهلات التي يتوفر عليها المغرب في ما يتعلق بالبنيات التحتية الكبرى كالموانئ والمطارات وشبكة الطرق السيارة والسكك الحديدية، علاوة على الإصلاحات التشريعية التي شهدها المغرب في مختلف المجالات الاقتصادية، والتي تشكل إلى جانب ما ينعم به المغرب من موقع استراتيجي مهم واستقرار سياسي، حوافز أمام المستثمر القطري لولوج السوق المغربية. تجدر الإشارة إلى أن أعضاء البعثة التجارية المغربية، التي تضم ممثلين عن قطاعات الصناعة الغذائية وتكنولوجيا الإعلام والاتصال والصيدلة والأدوية والنسيج والأثاث والديكور، إضافة إلى الاستشارة وقطاع البناء والأشغال العمومية والمجال السمعي البصري، عقدوا يوم الاثنين جلسات عمل ذات طابع ثنائي (بي تو بي) مع نظرائهم القطريين.