دخل عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، على خط ما بات يعرف بهدية وزارة الداخلية لحميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، بمنح 500 هكتار من جماعة أولاد الطيب لفائدة الجماعة الحضرية لفاس، مما سيدر على الجماعة وكبار المنعشين العقاريين والسماسرة نحو 250 مليار سنتيم. وحسب مصادر حكومية مطلعة، فقد طالب بنكيران وزيره في الداخلية محمد حصاد بفتح تحقيق في مرسوم التقطيع الترابي الجديد لبلدية فاس، الذي بموجبه تم إلحاق 500 هكتار من جماعة أولاد الطيب بمدينة فاس، مشيرة إلى أن مطالبة رئيس الحكومة لحصاد بفتح تحقيق يأتي في وقت تتحدث فيه مصادر برلمانية عن فضيحة من العيار الثقيل، سيتم الكشف عنها خلال الأيام القادمة، تتمثل في ملكية زعيم سياسي لنحو 250 هكتارا من الأراضي المشمولة بالتقطيع الترابي. وكان وزير الداخلية قد وقع، مؤخرا، على مرسوم إلحاق 500 هكتار من أراضي جماعة أولاد الطيب بالجماعة الحضرية لفاس، فيما كانت المحكمة الإدارية بفاس قد أصدرت بتاريخ 16 أكتوبر 2012 قرارها في الدعوى التي رفعتها الجماعة القروية أولاد الطيب في شخص رئيسها وأعضاء مجلسها ضد المجلس الجماعي بفاس وشركة التنمية العقارية «أملاك»، والمساعد القضائي للجماعات المحلية بالرباط، بالإلغاء الجزئي للقرار الصادر عن شباط بالترخيص بالبناء فوق عقار تابع لنفوذ جماعة أولا الطيب. وأثار قرار إلحاق 500 هكتار من أراضي جماعة أولاد الطيب بفاس جدلا كبيرا وصل إلى قبة البرلمان، ففي الوقت الذي صنف فيه حزب العدالة والتنمية القرار في إطار «الفساد»، رفض حصاد الاتهامات واعتبر أنه «عمل على تطبيق القانون بعد أن كان هناك تماطل في قضية الإلحاق»، مشيرا إلى أن جماعة أولاد الطيب تابعة لعمالة فاس على المستوى الترابي، وأنه من حيث التقسيم الانتخابي كانت الجماعة أيضا تابعة لمدينة فاس، سواء في انتخابات 2009 أو 2011. من جهة أخرى، اعتبر عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، أن جواب وزير الداخلية حول التقطيع الترابي بفاس يطرح عدة إشكالات، متسائلا عن سر إخراج حصاد للمرسوم، في وقت قال فيه بأن وزراء الداخلية السابقين تماطلوا في إخراجه. وقال: «نتساءل عن سر إخراج مرسوم التقطيع بفاس الذي كان في رفوف وزارة الداخلية منذ سنة 2008 حسب حصاد في وقت ما تزال فيه العشرات من الجماعات تنتظر مراسيم مشابهة؟ لماذا فاس بالضبط وفي هذا التوقيت؟ لماذا قرر حصاد إرجاء التقطيع الإداري إلى ما بعد الانتخابات، فيما لم يتم إرجاء التقطيع الترابي لفاس أيضا إلى ما بعد الانتخابات؟». وتابع بوانو تساؤلاته: «هل قرار التقطيع يرجع لحصاد وحده أم أنه قرار مشترك بين وزارة الداخلية والسكنى والتعمير والمحافظة العقارية؟».
