برأت المحكمة الابتدائية لفاس، يوم الخميس الماضي، عبد الواحد بوحرشة، الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بمنطقة زواغة، من تهمة انتحال صفة مستشار للملك، وإهانة مفوض قضائي أثناء مزاولة مهامه، وهي التهمة التي زجت به في السجن لعدة أسابيع قبل أن تقرر المحكمة متابعته في حالة سراح. واحتفل حزب العدالة والتنمية بهذا القرار، وانتقد سعيد بنحميدة، الكاتب الإقليمي للحزب، في تصريحات صحفية، قرار اعتقال بوحرشة، وهو أستاذ وناشط سياسي ومستشار جماعي، يتوفر على جميع ضمانات الحضور لجلسات المحكمة، في ملف وصفه بالفارغ، في حين أشار المحاميان أحمد حرمة، ومحمد العبادي، إلى أن اعتقال هذا القيادي كان خارج السياق. وعبر حزب «البيجيدي» على أنه سيواصل معاركه ضد ما أسماه ب»مافيا العقار» بمنطقة زواغة، (المنطقة التي وصفت في تقرير سابق لأحد البرلمانيين (البرلماني حسن بومشيطة) بمنطقة «السيبة العمرانية»)، وطالب من وزير العدل بإيفاد لجنة مركزية للتحقيق في شأن الملفات الرائجة حول «السطو» على أراضي المواطنين بهذه المنطقة. وكانت النيابة العامة للمحكمة الابتدائية بفاس قد أمرت، في منتصف شهر يونيو الماضي، بوضع هذا المستشار الجماعي، رفقة تاجر في المدينة، رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، بتهم لها علاقة ب»انتحال صفة» و»إهانة موظف» أثناء قيامه بمهامه، بعدما تحدث مفوض قضائي في محضر له على أن المستشار والتاجر منعاه من تنفيذ قرار إخلاء قطعة أرضية تستغلها ودادية للسكان في خزن تجهيزات وآليات لبناء مسجد في حي «المرجة»، فيما يؤكد مقاول في المنطقة على أن القطعة تعود له. واتهم المفوض القضائي بوحرشة بانتحال صفة مستشار للملك، ومنعه من تنفيذ مهمته. وحظيت القضية باهتمام كبير من طرف سكان المنطقة، في حين أصدر حزب العدالة والتنمية، مباشرة بعد تنفيذ قرار الاعتقال في حق بوحرشة، بيانا نعت فيه القضية ب»الملفقة» وقال إن اعتقال الكاتب المحلي للحزب في منطقة زواغة من شأنه أن يقوي شوكة لوبيات العقار التي تعيث في منطقة «المرجة» فسادا، و»تستولي على عقارات الغير بواسطة عقود مزورة، وتجري عليها بيوعات وهمية من أجل الحصول في ظروف مشبوهة على رخص البناء». وطالبت الكتابة الإقليمية لحزب «المصباح» من وزير العدل مصطفى الرميد، ب»إيفاد لجنة تفتيش محايدة من أجل الوقوف على جميع الشكايات والملفات الرائجة بمحاكم المدينة والكشف عن خيوطها، المتعلقة بالسطو على أراضي المنطقة».
