بعد مرور حوالي 3 أسابيع عن اعتقاله بتهمة انتحال صفة، أفرجت المحكمة الابتدائية لفاس، أول أمس الخميس، عن قيادي محلي في حزب العدالة والتنمية، وقررت متابعته في حالة سراح بضمانة مالية محددة في 20 ألف درهم. المحكمة ذاتها أفرجت عن تاجر معتقل في القضية نفسها بتهمة إهانة موظف، وقررت متابعته بكفالة مالية محددة في المبلغ نفسه (20 ألف درهم). وقالت المصادر إن القرار اتخذ بعدما تنازل مفوض قضائي عن الدعوى التي رفعها ضد المستشار الجماعي، عبد الواحد بوحرشة، والتاجر، لحسن لشقر، واللذين اتهمهما باعتراض تنفيذ حكم قضائي صادر عن القضاء الاستعجالي في قضية قطعة أرضية بحي «المرجة» ادعى مقاول مقرب من حزب الاستقلال أنها في ملكيته، بينما لجأت ودادية للسكان إلى استغلالها لإيواء أمتعة بناء مسجد في قطعة مجاورة. وحكمت المحكمة بإخلاء هذه القطعة، واستعان المقاول بمفوض قضائي لتنفيذ الحكم، لكن هذا الأخير رفع تقريرا إلى كتابة الضبط بالمحكمة يفيد فيه بأن المستشار الجماعي انتحل صفة مستشار للملك، في اعتراضه لتنفيذ مقتضيات الحكم، وموردا بأن التاجر المشرف على تنسيق عملية بناء المسجد أهانه كموظف عمومي، ما دفع النيابة العامة إلى تحريك المتابعة. واستمعت الشرطة للمتهمين، قبل أن تقرر النيابة العامة متابعتهما في حالة اعتقال. وأغضب القرار حزب العدالة والتنمية. وخصص هذا الأخير بيانا ناريا للدفاع عن مستشاره الجماعي، وتبرئته من التهمة المنسوبة إليه والتي نعتها ب»الملفقة»، وقال إن متابعة المستشار الجماعي في حالة اعتقال من شأنها أن تقوي شوكة لوبيات العقار التي تعيث في منطقة «المرجعة» بحي بنسودة فسادا وبكامل الحرية، وتستولي على عقارات الغير بواسطة عقود مزورة، وتجري عليها بيوعات وهمية من أجل الحصول في ظروف مشبوهة على رخص البناء. وشهدت جلسات محاكمة المستشار الجماعي والتاجر المعتقل مواكبة واسعة لسكان المنطقة، وتقدمت هيئة دفاعه بملتمسات للإفراج عنه، ومتابعته في حالة سراح، بالنظر إلى كونه شخصا معروفا، ويزاول مهنة التدريس، ويتوفر على ضمانات للحضور. ودخل حزب الاستقلال على خط القضية، حيث زار أسرتي المعتقلين، وعقد لقاءات مع السكان، وأخبر ممثلون عن المجلس الجماعي بأنه تقرر تحويل القطعة المتنازع عليها إلى حديقة عمومية، في محاولة لطي ملف النزاع، لكسب ود سكان المنطقة في أجواء بدء التسخينات للانتخابات المحلية القادمة.