استنفرت المركزيات النقابية المنخرطة في الإضراب العام المقرر اليوم الأربعاء قياداتها التنظيمية في مختلف المكاتب القطاعية لتزعم وقيادة الإضراب، حيث وجهت تعليماتها حول كيفية سير العملية وتفادي ما وصفته ب«الاستفزازات» التي قد تصدر. وأصدرت نقابات الاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية والكونفدرالية تعليماتها للمشاركين في الإضراب العام ب«التسلح باليقظة والانضباط وتجنب الاستفزازات التي قد تأتي من أي جهة أثناء تنفيذ الإضراب»، والعمل على ضمان تقديم الخدمات الأساسية الدنيا وخدمات السلامة في القطاعات الحيوية، مع إبلاغ اللجنة الوطنية للإضراب الوطني العام بنتائج الإضراب وكذا بكل المعلومات المتعلقة به. هذه التعليمات تشمل تعيين لجن تنظيمية تسهر على تنظيم الإضراب في كل مؤسسة وإدارة ووحدة إنتاجية، والحرص على جعله يوم إضراب عمالي سلمي. كما دعت إلى التواصل، خلال يوم الإضراب، مع عموم المواطنين لشرح أسباب هذه الخطوة، وتنظيم التجمعات النقابية بمقرات الاتحادات الجهوية والمحلية. في المقابل دعت النقابات، في سياق تعليماتها بخصوص الخطوات التي ستلي الإضراب، إلى السهر على «استئناف العمل في ظروف جيدة ومسؤولة». كما دعت المشاركين إلى تدارك هذا اليوم، مع حث المضربين على التعويض التلقائي والتطوعي لما قد يترتب عن يوم الإضراب العام من تعثر في الإنتاج والخدمات العامة التي قد تؤثر على مصالح المواطنين. ووجهت النقابات نداء إلى أعضائها لإصدار نداءات قطاعية أو خاصة بالنقابات الوطنية والوحدات الإنتاجية، اعتبارا لخصوصيات كل مؤسسة، حيث تتضمن مناشير التعبئة للإضراب العام المطالب الخاصة بالقطاع. ودعا الاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية والكونفدرالية إلى تقديم حصص إضافية ودروس مجانية للتلاميذ والطلبة لتدارك ما ضاع من دروس، وتقديم خدمات صحية تطوعية في إطار ساعات إضافية بالمجان، والعمل، على مستوى الجماعات المحلية، على رفع وتيرة الخدمات المقدمة للمواطنين لتصفية المتأخر من الملفات والخدمات. وعلى مستوى القطاع الخاص، دعت إلى إضافة ساعات من العمل التطوعي لتدارك يوم الإضراب، والرفع من وتيرة الإنتاج بكل المؤسسات والوحدات الإنتاجية لتدارك ما ضاع يوم الإضراب. وبخصوص التعليمات الصادرة عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل (جناح عبد الحميد الفاتحي)، دعت النقابتان الموظفين والمستخدمين إلى عدت الالتحاق بمقرات العمل، كما دعت مديري المؤسسات التعليمية إلى الحضور للمؤسسات والبقاء إلى حين مغادرة التلاميذ، وبعد ذلك الانصراف. أما بالنسبة للمكلفين بالإطعام والداخليات فدعتهم النقابتان إلى البقاء في مقرات العمل، والعمل مع حمل الشارة وعدم التسجيل في ملف الحضور والغياب، شأنهم في ذلك شأن الأطباء والممرضين العاملين في المستعجلات، والعاملين والعاملات في رياض الأطفال بالجماعات. وعلى صعيد متصل، نزل أعضاء النقابات الداعية إلى الإضراب لتعبئة المستخدمين من أجل الانخراط فيه، في الوقت الذي سادت حالة من الترقب حول حجم المشاركة في بعض القطاعات الحيوية، خاصة على مستوى الموانئ والمطارات والسكك الحديدية والقطاع البنكي.