عمم الشرقي اضريس المدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني، أول أمس الأربعاء، مذكرة تحمل توقيعه على مختلف ولايات الأمن ومصالح الأمن الإقليمية والجهوية والدوائر الأمنية بمختلف جهات المغرب، ترمي إلى منع رجال الأمن من حراسة البارات والمراقص الليلية والفنادق في سياق ما يسمى ب«العمل المأجور». ولم تتوقف مذكرة اضريس عند هذا الحد، بل شملت أيضا منع وقوف رجال الأمن أمام الأماكن المخصصة للأفراح وحفلات الزفاف الخاصة. وعلل اضريس هذا القرار، حسب مصدر أمني مسؤول، بكون انتداب رجال أمن للوقوف أمام البارات والمراقص الليلية فيه مغامرة غير محسوبة العواقب على رجال الأمن أنفسهم، حيث يكونون معرضين في مثل هذه الأماكن إلى كل أنواع الانحراف والابتزاز، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن انتداب شرطي لحراسة مؤسسة خاصة مثل بار أو مرقص ليلي يمس بمصداقية المؤسسة الأمنية وبهيبة رجال الأمن. «ثم ما الجدوى من تخصيص رجال أمن لحراسة عرس أو حفلة خاصة مادام توفير الأمن العمومي وحماية ممتلكات الناس من مسؤولية الدولة بدون أي تمييز»، يتساءل مصدرنا باستغراب، قبل أن يشير إلى أن هذه المذكرة للشرقي اضريس هي خطوة في الاتجاه الصحيح وتأتي في سياق تخليق الحياة العامة التي انخرط فيها المغرب في العهد الجديد. ونزل خبر مذكرة اضريس، الرامية إلى منع «العمل المأجور», على العديد من رجال الأمن كالصاعقة، خاصة أن هذه العملية كانت تشكل للبعض منهم مورد رزق قد يصل إلى 250 درهماً في الليلة الواحدة، رجل أمن في عين المكان من صاحب البار أو المرقص الليلي، قبل أن يتقاسمها مع إدارته الأمنية في اليوم الموالي فيما اقترح بعض رجال الأمن المتضررين من إلغاء اضريس لدورية العمل المأجور ضرورة التعجيل برفع أجور رجال الأمن الذين يعيش معظمهم في وضعية مادية مزرية، مشددين في الوقت نفسه على أن كل تأخير في حل مشاكل رجال الأمن يؤدي المواطن ثمنه من أمنه اليومي، مع تزايد وتيرة الإجرام والاعتداءات على الناس في الشارع العام. وقال شرطي انتدب أكثر من مرة لحراسة مرقص ليلي إنه جد مستاء من القرار الجديد للشرقي اضريس ولا يعرف ما الذي يفعله حاليا بعد القرار الأخير للشرقي اضريس، مشيرا في اتصال مع «المساء» إلى أن حراسة مرقص ليلي بالنسبة إليه فرصة ذهبية لا تعوض وهي بمثابة عمل مواز قد تصل فيه عائدات ليلة واحدة إلى 1500 درهم كهدايا من بعض زبناء المرقص خاصة الفتيات منهم مقابل حمايتهن من اعتداءات بعض المخمورين. لكن مقابل ذلك، لا تستبعد بعض المصادر أن يكون السبب في قرار منع العمل المأجور من طرف الشرقي اضريس هو أن العديد من شبكات التهريب والمخدرات أصبحت توظف بعض رجال الأمن من حراس هذه المراقص الليلية والبارات في أنشطتها مقابل رشاوى تدفع لهم. ويعود العمل ب«العمل المأجور» إلى سنوات الستينيات وفق دورية صادرة عن الإدارة العامة للأمن الوطني تقضي بانتداب رجال أمن لحراسة البارات والمراقص وأماكن الأفراح وحفلات الزفاف، بناء على طلبات يتقدم بها المواطنون إلى الدوائر الأمنية.
