تعقد المحكمة الزجرية في عين السبع بالدار البيضاء، غدا الجمعة، جلسة أخرى للنظر في ملف ما يعرف بشركة «درابور» لصاحبها لحسن جاخوخ، الذي رفع دعوى ضد ابنه طارق وسبعة من أطر الشركة المتخصصة في جرف الرمال، يتهمهم فيها بالاختلاس وخيانة الأمانة. وعشية دخول ملف القضية أطواره الأخيرة، فجر الابن طارق جاخوخ، المعتقل على ذمة التحقيق في سجن عكاشة منذ 2 يوليوز المنصرم، مفاجأة من العيار الثقيل عبر رسالة مفتوحة موجهة إلى من يهمه الأمر، تشير بأصبع الاتهام إلى المدعو مصطفى عزيز، حيث يقول في أحد مقاطع الرسالة: «إن موضوع شركة جرف الرمال لم يبدأ في دجنبر 2012، تاريخ وضع الشكاية ضدنا، بل يعود إلى أبعد من ذلك حين ظهر في محيط والدي السيد «لحسن جاخوخ» ومديره المالي بالغابون «محمد أيت بن علي» شخص يدعى «مصطفى عزيز»، الذي سيبعث بابنه هادي للتربص بأخي واستدراجه للتعرف على والدي، وهو ما سيتم بواسطة ومساعدة محمد أيت بن علي، الذي سيشرف على عملية تقديم المدعو «مصطفى عزيز» لوالدي ولنا على أساس أنه يعرف أسرار السماء والأرض ويملك مفاتيح جميع أبواب الاستثمار في إفريقيا، ولأن والدي رجل كافح بعرق جبينه لبناء ثروته، ولأنه لم يكن خريج المدارس ولا الجامعات بل هو العامل البسيط الذي اختار الغابون لكفاحه منذ بداية السبعينيات، فقد أمن للرجل وفتح له أبواب شركاته وممتلكاته وحتى حساباته..». ويستمر طارق جاخوخ في سرد تفاصيل ما أسماه خطة النصب والاحتيال على والده قائلا: «اليوم وبعد بداية العد العكسي حيث تفاقم وضع صحة والدي منذ شهرين ولم يتمكن المدعو» مصطفى عزيز» بعد من الوصول إلى كل أهدافه، وبعد نقل والدي للمستشفى من أجل العلاج بفرنسا، وبعد القرار الطبي بأن صحة والدي لم تعد تحتمل لا إجراء العملية ولا العلاج الكيميائي، فقد وضع المدعو «مصطفى عزيز» ابنه هادي وأحد حراسه أمام باب غرفته بالمستشفى لمنع والدتي وأخواتي من مرافقة والدي في محنته الصحية موهما إياه بأن الأسرة تود التخلص منه، بينما استقدم محاميين لاستكتابه وتوقيعه على وثائق لا نعرف مضمونها، وبالرغم من أن المدعو مصطفى عزيز يحب تحريك كل خيوط المؤامرة في الظلام، غير أن مرض الوالد شافاه الله جعله يضطر للخروج من جحوره ويضغط عليه لتعيينه مديرا عاما لشركة جرف الرمال. وليقدم نفسه بهذه الصفة خارج المساطر القانونية للشركة، ويعقد اجتماعا بالأطر وندوة صحافية في الموضوع، سيحاول بواسطتها فرض نفسه والتأثير على القضاء من خلال الافتراء وتمرير المغالطات والحديث باسم العدالة، وهو يستبق قرار قاضي التحقيق بالقول بأن هذا الأخير قد أنهى التحقيق ويفكر في كيف سيكيف الملف كجريمة وليس كجنحة، وبأن المشتكى بهم بدؤوا يعيدون الأموال المختلسة والتي حددها في الندوة في 5 مليارات سنتيم، بعد أن ظل يسرب للإعلام ما قدره 67 مليار سنتيم. بينما الخبرة القضائية لم تقف على أي شيء يتعلق بهذا الرقم أو ذاك..» واعتمادا على ما ورد في الرسالة المفتوحة، فإن المتتبعين لمسار القضية يتساءلون عن الماهية الحقيقة لهذا الملف المثير للاستغراب، حيث يطرح الأمر العديد من الأسئلة من قبيل كيف يمكن لأب أن يرفع دعوى ضد ابنه وزوجته، وكيف يمكن له وهو الملك لأقلية الأسهم أن ينزع صفة عضو في مجلس إدارة الشركة من أشخاص ويمنحها لأشخاص آخرين، وهل يستقيم الأمر مع شخص يوجد في حالة مرضية متقدمة «لم يعد ينفع معها علاج» أن يرفع دعوى عائلته من أجل المال، وما موقع المدعو مصطفى عزيز في ملف القضية، وكيف تأتى له أن يصبح مديرا عاما للشركة، ويبقى على القضاء مسؤولية الإجابة على هذه الأسئلة التي يطرحها المراقبون لسير العدالة في المغرب.
