مطالب بفتح تحقيق في تفويتات عقارية بمنطقة تماعيت بضواحي أكادير

دعت الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد والشطط في استعمال السلطة التابعة للمرصد المغربي للحكامة وتخليق الحياة العامة، في إرسالية، الجهات المسؤولة بفتح تحقيق نزيه في التفويتات العقارية التي جرت على عهد القائد السابق بجماعة الدراركة ضواحي أكادير. وأكدت الهيئة أن تلك التفويتات التي زكتها السلطة المحلية لفائدة بعض الأشخاص اعتمدت على وثائق ومستندات مطعون في صحتها، إذ سبق أن صدرت بشأنها أحكام قضائية تقضي ببطلان تلك العقود.
وذكرت الإرسالية بالمراسلات التي بعثها مسؤول المحافظة العقارية إلى قائد المنطقة السابق بشأن التعاطي مع هذا الملف الشائك، خصوصا بعد الشكايات التي وضعها ممثلو الشرفاء المنانيين لدى مختلف الجهات المسؤولة محليا ومركزيا. إلى ذلك أشارت الإرسالية إلى ما وصفته بالتميز الحاصل في مسطرة التحفيظ الجماعي بالمنطقة، بعدما تم إدراج أراضي الشرفاء ضمن الأملاك التي شملها التحفيظ الجماعي، فيما تم التغاضي عن بعض الأملاك الأخرى في ملكية أشخاص محظوظين، رغم أسبقيتهم في وضع مطلب التحفيظ رقم 23164/09 لدى مصالح المحافظة العقارية منذ سنة 1988، قبل أن يتم تجاهل مطلبهم تزامنا مع الإعلان عن مسطرة التحفيظ بالمنطقة سنة 2010، الأمر الذي اعتبرته الهيئة خرقا واضحا للقوانين والقرارات المنظمة لمسطرة التحفيظ العقاري.