ذكرت مصادر مطلعة ل"المساء" أن مسطرة التحفيظ الجماعي المعتمدة بعمالة اكادير ادوتنان، والتي تسري على المنطقة بموجب قرار وزير الفلاحة باعتباره الوصي على المحافظة العقارية، عرفت تعثرات منذ انطلاق العملية سنة 2010، خاصة بجماعة الدراركة، وتستهدف هاته العملية المجانية أزيد من 1000 هكتار من الأراضي من ضمنها 100 هكتار بجماعة أورير غربا و900 هكتار بجماعة الدراركة شرقا، كما تكلفت مقاولة طبوغرافية توجد بمدينة تمارة بالأشغال التقنية للمشروع. وعزت مصادرنا التأخير الحاصل في عملية التحفيظ إلى النزاع القائم بين الشرفاء المنانيين وبعض سكان المنطقة حول مجموعة من الأملاك العقارية التي تصل مساحتها الإجمالية إلى نحو 100 هكتار، الأمر الذي انعكس سلبا على السير العادي لمسطرة التحفيظ الجماعي، ورغم أن مصالح المحافظة العقارية بأكادير قامت بمعالجة مجموعة من ملفات مطالب التحفيظ، غير أن النزاع العقاري القائم، عرقل أشغال التحفيظ بشكل كلي، مما أدى إلى انسحاب الشركة، دون إتمامها لأشغال التحديد الطبوغرافي وبالتالي تأخير عملية التحفيظ على مستوى عمالة الإقليم. وكان الشرفاء المنانيون قد تقدموا بطعون لدى مجموعة من الجهات المتداخلة حول مسطرة التحفيظ الجارية، بناء على المستندات والأحكام القضائية الصادرة، والتي قضت بأحقيتهم في امتلاكهم للأراضي المتنازع عليها، المتواجدة بمنطقة "تماعيت" المملوكة لهم بواسطة ظهائر ملكية، مع أسبقيتهم في وضع مطلب التحفيظ رقم 23164/09 الموضوع لدى مصالح المحافظة العقارية منذ سنة 1988، قبل أن يتم تجاهل مطلبهم تزامنا مع الإعلان عن مسطرة التحفيظ المنطقة سنة 2010 الأمر الذي أجج غضب هؤلاء، واعتبروه خرقا للقوانين والقرارات المنظمة لعملية التحفيظ العقاري المتعارف عليها.