لجنة تحقيق تحل بجماعة الدراركة للنظر في قضية الترامي على أزيد من 90 هكتار من أراضي الشرفاءالمنانيين

حلت الأسبوع الفارط لجنة مختلطة مكونة من ممثل السلطة المحلية ومصالح المحافظة العقارية بأكادير ومنتخبين بجماعة الدراركة، وذلك للنظر في الإختلالالت الإدارية التي صاحبت تحفيظ أزيد من 90 هكتار من الأراضي منطقة تماعيت بجماعة الدراركة، وحسب مصادر "المساء" فإن اللجنة المذكورة حلت بالمنطقة بعد الشكايات التي تقدم بها الشرفاء المنانيين بمنطقة تماعيت الى عدد من الجهات الجهات المسؤولة بعمالة الإقليم، يطالبون فيها بفتح تحقيق بشأن استيلاء مجموعة من الأشخاص على أراضيهم المملوكة لهم منذ عقود خلت بواسطة ظهائر سلطانية، وقال هؤلاء في إفاداتهم "للجريدة"، أن مجموعة من المترامين تمكنوا من استصدار شهادة الملكية من مصالح المحافظة العقارية عن تلك الأراضي التي تم الاستيلاء عليها، باعتماد شواهد إدارية مزورة، يزيد عددها عن المائة موقعة على بياض تحمل تأشير قائد قيادة الدراركة وأسماء الشهود، كما تتضمن طابع مصلحة تصحيح الإمضاءات بالجماعة ذاتها والشركة المشرفة على المسح الطبوغرافي للمنطقة، غير أنها لا تتوفر على رقم تسلسلي بسجلات القيادة أو الجماعة القروية، وهو الأمر الذي استنكره مالكو الأراضي، خاصة وأنهم سبق وأن وضعوا مطلب تحفيظ لتلك الأراضي يحمل رقم 23164/09 منذ سنة 1988، قبل إحداث ما يسمى بالتحفيظ الجماعي سنة 2010، وفي السياق نفسه أكدت المصادر ذاتها أن مصالح القيادة الجهوية بأكادير، تباشر تحرياتها في موضوع شهادات مزورة، والتي تمكن من خلالها بعض المترامين من بيع العشرات من الهكتارات من أملاكهم العقارية بدون سند قانوني، رغم أن بعضهم سبق وأن صدرت في حقهم عقوبات حبسية تتراوح ما بين 3 أشهر إلى سنتين حبسا موقوف التنفيذ في قضايا مماثلة تتعلق بالتزوير، مع الطعن في عقد استمرار صدر فيه أمر قضائي يقضي بحرقه تفاديا لإعادة استعماله مجددا في عميلة بيع أملاك عقارية -تتوفر "الجريدة" على نسخة منه- وأضافت المصادر، أن أحد الشهود حاز لنفسه، قطعا أرضية عديدة مستعملا في ذلك بطاقة تعود لشخص متوفى منذ سنة 1999 يقطن بجماعة بلفاع ضواحي اشتوكة ايت باها، حيث من المنتظر أن تقوم عائلة الشخص المتوفى برفع قضية في النازلة.