حذر مستشارون برلمانيون الحكومة من الانعكاسات السلبية التي يخلفها استمرار الإضراب في قطاع النقل، الذي شل الحركة الاقتصادية للمغرب، وأدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وفتح الباب أمام المضاربين. وطالب هؤلاء، أول أمس، خلال مداخلتهم بمجلس المستشارين في إطار إحاطة المجلس علما بقضية طارئة، بسحب مدونة السير من مجلس المستشارين وتطبيق القانون الحالي تطبيقا عادلا من أجل الحد من حوادث السير التي تشهد ارتفاعا كبير. وهكذا، دعا إدريس مرون، رئيس الفريق الحركي، إلى سحب مدونة السير والاكتفاء بتطبيق القانون الحالي، مشيرا إلى أن الموت في الطرقات بمثابة حرب ضروس، وعلاجها لا يكون باستعمال داء يؤدي إلى الموت، في إشارة إلى مدونة السير. وقال مرون: «إن مشكلتنا تكمن في عدم تطبيق القانون الذي لا يطبق على الوزراء ولا على القضاة ولا على البرلمانيين ولا على العسكريين». وفي السياق ذاته، اعتبر عبد الحميد فاتحي، رئيس الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية، أن «الأزمة التي خلفها الإضراب كشفت عن هشاشة سياسة الحكومة ، مطالبا بالاستماع إلى نبض الشارع وترك المدونة جانبا». وقال فاتحي: «ينبغي أن تكون للحكومة كامل الشجاعة لتقول إن المدونة لا تتوافق مع تقاليدنا ووضعنا الاجتماعي». أما إدريس الراضي، عن فريق الاتحاد الدستوري، فأشار إلى أن فريقه كان يفكر في طلب التحكيم الملكي بخصوص موضوع المدونة، مضيفا «قبل الشروع في تطبيق المدونة فإن الحكومة مطالبة ببناء سجون في القرى والمدن لتستوعب آلاف السائقين والسائقات». ومن جانبه، أكد حو المربوح، عن فريق التجمع والمعاصرة، أن المواطن هو أول ضحايا الإضراب الذي أدى إلى الزيادات الصاروخية في أسعار المواد الغذائية، وفتح الباب أمام المضاربات. وقال المربوح إن «قرار رئيس مجلس المستشارين ولجنة المالية لتأجيل مناقشة المشروع يؤكد دور المجلس وأن اختيار المغرب للثنائية البرلمانية لم يكن عبثا». ومن جهته، ذكر محمد تيتنا العلوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن فريقه ونقابة الاتحاد العام للشغالين وجها رسالة إلى الوزير الأول عباس الفاسي يطالبان فيها بتأجيل مناقشة القانون تجنبا لتدهور الوضع العام. ودعا العلوي إلى إجراء حوار مع مهنيي النقل من أجل الوصول إلى حل والخروج بمدونة تستجيب لما يجري على الساحة. وزار مجلس المستشارين أول أمس ممثلين عن النقابة الشعبية للمأجورين، من أجل عقد لقاءات مع فرق المعارضة لمناقشة موضوع مدونة السير وتداعيات الإضراب الذي دخل أسبوعه الثاني. وطالب الحسن الزياني، الكاتب الجهوي للنقابة الشعبية للمأجورين عن جهة مراكش تانسيفت الحوز، بإلغاء مدونة السير استحضارا لما أسماه «أرواح شهداء المدونة الأربعة». وقال المسؤول النقابي في تصريح ل«المساء»: «لا يمكننا القبول بقانون مستورد من خارج المغرب، وعلينا سن قوانين تناسب خصوصية مجتمعنا».
