قررت هيئة حقوقية رفع دعوى قضائية على قائد يعمل بالنفوذ الترابي لجماعة بوقنادل إقليمسلا، تتهمه بمحاولة التأثير على سير العدالة في نزاع قضائي لأفراد من الجماعة السلالية «أولاد سبيطة» ضد شركة عقارية كبرى. وكشفت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في شكاية وجهتها إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط، أن قائد منطقة «زردال الغربية»، مكن الشركة سالفة الذكر من وثيقة مشكوك في صحتها، لاستخدامها في نزاعها القضائي ضد مجموعة من المواطنين، إذ تطالبهم بالإفراغ من الأراضي التي يقطنونها منذ سنوات. وأشارت الرابطة، في نفس الشكاية التي توصلت «المساء» بنسخة منها، أن القائد وجه رسالة إلى الشركة العقارية يحدد من خلالها لائحة بكل أفراد الجماعة السلالية يعتبرهم مقيمين فوق الأرض التي فوتت لهذه الشركة، وهو ما يمكن أن يترتب عنه ضياع حقوق العديد من السكان، على حد قولها. واعتبر الحقوقيون ما قام به رجل السلطة انحيازا سافرا للشركة العقارية وخرقا سافرا للاختصاصات الموكولة إليه، والتي تفرض عليه الحياد، مؤكدين أن الوثيقة التي أنجزها القائد لفائدة الشركة ستحرم السلالين المعنيين من المحاكمة العادلة والنزيهة، التي تضمن لهم كافة حقوقهم. وأوضحت شكاية المنظمة أن وثيقة القائد تخالف كليا تصريحات السلاليين، الذين يعتبرون أن المساكن التي يقيمون فيها لا توجد ضمن حدود الأرض التي اقتنتها الشركة العقارية، التي رفعت ضدهم دعوى الإفراغ، مشددين على ضرورة الاستعانة بخبير طبوغرافي لتحديد حدود الأرض المفوتة للشركة، وتحديد المطلب الطبيعي والمنطقي. وطالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بفتح تحقيق حول مدى صحة تلك الوثيقة، متسائلة في الوقت نفسه عن مشروعية قيام القائد بتقديم مثل هذه الوثائق التي تجعل مصير العديد من العائلات مجهولا، والتمست ترتيب الجزاءات القانونية تجاه هذا التصرف الذي وصفته بالخطير.