تم تأجيل محاكمة «معتقلي شبكة حمل المخدرات بالعرائش» إلى يوم الإثنين المقبل، بعدما قررت هيئة المحكمة الابتدائية بالعرائش استدعاء محرري المحاضر الأمنية المنجزة في حق المعتقلين. ونظم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعائلات المعتقلين وقفة احتجاجية أمام المحكمة، تنديدا بما وصفوه ب«طبخ الملف، والتضحية بأبنائهم القاصرين عوض اعتقال الأباطرة الكبار». وتبين من محاضر الشرطة القضائية بالمدينة تضارب في الأقوال, كحالة أحد الشبان المعتقلين الذي ذكر محضر الضابطة القضائية أنه لم يتعاط لحمل المخدرات إلا يومين قبل اعتقاله في حين كان المعني بالأمر حاضرا في حفل زفاف شقيقته بمدينة سلا، وذلك وفق إفادات الشهود، وهو ما وضع محاضر التحقيق موضع شك. كما استدعت هيئة المحكمة عددا من الشهود حتى يتسنى لها كشف الحقيقة في هذا الملف. وعرفت أطوار المحكمة تنظيم وقفة احتجاجية تم تنظيمها من طرف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعرائش، حيث أفاد هذا الأخير في تقريره, الذي توصلت «المساء» بنسخة منه, أن أعمار المعتقلين تتراوح ما بين 16 و28 سنة، مما يعني وجود قاصرين متابعين في القضية، بينهم تلميذ يتابع دراسته بالثانوي التأهيلي. وذكر تقرير لجنة الخروقات لفرع الجمعية بالعرائش أن عائلات المعتقلين صرحت لها بأن «أبناءها اختطفوا في إطار كمين مفبرك، حيث تم استدراجهم من طرف أشخاص مجهولين في سيناريو محبوك يافطته البحث عن يد عاملة تساعد في حمل البضائع يجهل الضحايا محتواها، حيث تم نقلهم بواسطة سيارة كبيرة الحجم من نوع ليتم تجميعهم أمام مصب واد اللوكوس. وعرفت محاكمة «حمالة» الحشيش التي استمرت زهاء 7 ساعات، توترا داخل قاعة المحكومة، حيث تم رفض الدفوعات الشكلية، كما شهدت نقاشات حادة بين وكيل الملك وهيئة الدفاع، حيث ندد هؤلاء بانتفاء شروط المحاكمة العادلة، وعدم ذكر الوقائع الحقيقية في الملف. ووصف التقرير الحقوقي محاكمة 44 شابا، في ملف ما يعرف ب «حمالة»المخدرات» بالعرائش بكونه مجرد «مسرحية ومحاولة لذر الرماد في العيون للتغطية على واقع مافيات تهريب المخدرات بالإقليم الذي يثبت تورط رؤوس كبيرة ذات جاه ونفوذ يستعصي الوصول إليها وتقديمها للقضاء، حسب إفادة عائلات الضحايا والساكنة بالإقليم». كما جددت لجنة متابعة الخروقات، في تقرير صدر عنها يوم تقديم المتهمين للمحاكمة، «تأكيد الضحايا المعتقلين على واقعة التعذيب والإهانة أثناء التحقيق التمهيدي معهم داخل أروقة مديرية الأمن الإقليمي بالعرائش وسلب ممتلكاتهم والتصرف فيها دون موجب قانون» وفق ما أكده أحد الضحايا عند رؤيته أحد عناصر الأمن داخل قاعة المحكمة. من جهتها أفادت مصادر أخرى للجريدة أن مدينة العرائش أصبحت قاعدة خلفية لشبكات تهريب المخدرات، حيث انتقلت هذه الأخير لتنشط في المنطقة بعد تشديد الخناق عليها في منطقة الدالية والميناء المتوسطي. وكشفت المصادر ذاتها أن مافيات تهريب المخدرات تستعمل بعض قوارب الصيد التقليدي في نقل الحشيش من منطقة رأس الرمل ومناطق أخرى لتعبر الوادي بمحاذاة الميناء الذي يخضع لمراقبة الدرك الملكي والأمن والبحرية الملكية، قبل أن تصل إلى زوارق الفانطوم النفاثة التي تكون بانتظارها على بعد 40 أو 50 قامة بحرية في عرض البحر. وهو نفس الأسلوب الذي تمارسه شبكات تهريب المخدرات في بحيرة مارتشيكا بالناضور.