خاضت التنسيقية المحلية لتجار وحرفيي السوق البلدي "المحروق" مؤخرا اعتصاما محدودا لمدة أربع ساعات بالسوق النموذجي للمطالبة بتفعيل قرارات اللقاء مع عامل إقليم تاوريرت بتاريخ 13 مارس2014، المتمثلة في فتح المحلات المغلقة وتنشيطها وتحرير الممرات والأزقة بمجموع السوق النموذجي وتحرير الملك العام من الباعة المتجولين. المعتصمون حملوا السلطات المحلية، في شخص باشا المدينة، والمجلس البلدي، في شخص رئيسه، وجمعية النهضة وحلفاءها مسؤولية تردي أوضاع التجار والحرفيين والتلاعب والتماطل في تنفيذ القرارات. وقد قرر المعتصمون مواصلة المعارك الاحتجاجية للمطالبة بتنفيذ كل ما اتفق عليه مع عامل الإقليم، بحضور الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وفرع الحزب الاشتراكي الموحد بتاوريرت، والاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وباشا المدينة، ورئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة تاوريرت وقائد المقاطعة الثانية، ورئيس المجلس البلدي، الذي لم يُبْد خلال اللقاء مع عامل الإقليم أي تحفظ أو اعتراض، بل ثمن هذه القرارات. التنسيقية المحلية لتجار وحرفيي السوق البلدي "المحروق" أكدت على أنها ستخوص سلسلة من النضالات التصاعدية حتى تحقيق مطالبها وإرغام السلطات على تنفيذ التزاماتها بهدف حماية مئات التجار المتضررين الذين أعياهم التسويف والتماطل والانتظار. وعلاقة بالموضوع، يشار إلى أن التنسيقية المحلية لتجار وحرفيي السوق البلدي "المحروق" كسبت قضيتها المرفوعة ضد جمعية النهضة، التي تعتبرها صنيعة المجلس البلدي بهدف معاكسة مصالح التجار المتضررين. وأصدرت محكمة الاستئناف بوجدة، الأربعاء 11 يونيو 2014، حكمها القاضي بعدم قبول طلب استئناف جمعية النهضة فيما يخص الدعوى المرفوعة ضدها لبطلان الجمع العام، حيث جاء القرار حكما قطعيا بعدم قبول الاستئناف وبتحميل المستأنفة المصاريف".