تخوض المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل إضرابا وطنيا بالجماعات المحلية يومي الأربعاء والخميس القادمين، احتجاجا على ما أسمته النقابة بتجاهل وزارة الداخلية لمطالب موظفي الجماعات المحلية، و«استمرار التباين بين أجور موظفي القطاع وباقي القطاعات الأخرى، بسبب غياب نظام للتعويضات». فيما طالبت المنظمة، في بلاغ لها توصلت «المساء» بنسخة منه، وزارة الداخلية بفتح حوار حول مطالب الشغيلة، دعا محمد العربي الخريم، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، في تصريح ل«المساء» وزارة الداخلية، إلى الإسراع بعقد اجتماع للجنة الحوار القطاعية في أقرب وقت ممكن، لتدارس المشاكل العالقة في قطاع الجماعات المحلية، منها إعادة النظر في نظام التعويضات الخاص بموظفي الجماعات المحلية، و«سيمكن هذا النظام موظفي الجماعات البالغ عددهم ما يزيد عن 300 ألف موظف بالمغرب من مواجهة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة»، يقول الخريم. وأكد الخريم أن وزارة الداخلية التزمت في اللقاءين السابقين، بالعمل على إخراج النظام الأساسي لموظفي الجماعات المحلية، وكذا المؤسسة الوطنية للعمل الاجتماعي الخاصة بموظفي الجماعات إلى حيز الوجود. ومن بين النقط التي تم الاتفاق عليها، خلال جولات الحوار الاجتماعي مع وزارة الداخلية، يقول الخريم، العمل على سن بعض التعويضات الخاصة بالممرضين العاملين بالجماعات المحلية، وكذلك سن تعويضات للعاملين بالمناطق النائية، وتسوية ملفات حاملي الشهادات، خاصة المجازين المؤقتين. واعتبر الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن أبرز النقط الخلافية التي سيتم التطرق إليها في اللقاء المقبل، إلغاء مرسوم الترقية والتنقيط الذي دخل إلى حيز الوجود في 2006، واعتبر الخريم أن «كل نظام يتم إصداره يجب أن يأتي لتحسين ظروف الموظفين وليس للتراجع عن المكتسبات السابقة، وأبرز مثال على ذلك أن امتحان الكفاءة ينص على أربع سنوات للمشاركة، إلا أن النظام الحالي يفرض 6 سنوات في الإطار، بالإضافة إلى 11 في المائة من الحصيص».
