بعد إنهاء فترة تكوينها الدراسي في شعبة هندسة المعلوميات بإيفران، أنشأت هدى شكيري مقاولة متخصصة في تصميم برنامج معلوماتي يسهل الحصول على عقود الازدياد ووثائق إدارية في أقل من خمس دقائق.. - كيف جاءت مساهمتك في مشروع الحكومة الإلكترونية في فاس؟ < انطلق المشروع في مارس 2004 بعد دراسة التأثير الاجتماعي للمشروع على ساكنة فاس. كنت وقتها مسؤولة العدة التكنولوجية، بحكم تخصصي في هندسة المعلوميات، وبعد مرور سنة على انطلاقه، لمسنا نجاحه وتجاوب المواطنين معه، لأقرر وقتها أن أؤسس سنة 2005 مقاولتي “إنهانسد تكنولوجي” لتتبع المشروع وتطويره في مدن مغربية أخرى واحتضنتني جامعة الأخوين. ما هو الجديد الذي جاء به المشروع؟ < تعاونت مع مجموعة من الطلبة لتطوير برنامج لتحديث الحالة المدنية، وكأي مشروع خاص بإعداد برنامج معلوماتي، قمنا بإجراء الأبحاث في المختبر. بعد ذلك، انتقلنا إلى مرحلة تجريبه على الميدان، ولكن بما أن الأمر كان يتعلق بتطوير متخصص بالحالة المدنية التي تطرح العديد من الصعوبات الإدارية، إلى جانب أنه سيعمل على البرنامج موظفون لا يستعملون الحاسوب وليست لديهم أية معارف في هذا المجال. لمواجهة هذا الإشكال، أشرفنا على تنظيم دورات تدريبية مكثفة بالمقاطعات امتدت سنة ونصف واستفاد منها أطر مصالح الحالة المدنية والموظفون، وهذا ما ساعدنا في تجاوز تلك الصعوبات وتذويب مدة الانتظار للحصول على الوثائق الإدارية، بشكل تجاوبت معه بالتدريج مصالح المقاطعات. هذا الجهاز يتواجد حاليا بثلاث مقاطعات بمدينة فاس، وهو يساعد المواطنين في توفير الجهد والوقت، كما أنهم لن يكونوا بحاجة إلى المرور عبر المسؤول عن تسليم عقود الازدياد بالمقاطعة. - بماذا يمتاز هذا البرنامج المعلوماتي؟ < يتعلق الأمر ببرنامج إلكتروني من السهل تحميله داخل شبكة داخلية مؤسساتية، وتتيح خصائصه إمكانية ارتباط المقاطعة والمواطنين بها عبر بوابة ويب كغيرها من المواقع الإلكترونية دون أية صعوبات. يمتاز المشروع بكونه سهل الارتباط بالهاتف النقال والحاسوب المحمول ويتيح معالجة الوثائق الإدارية، وقادرا على تخزين جميع المعطيات الخاصة بالمواطنين المسجلين الذين سيصبح بمقدورهم استخراج شهادة الوفاة وشهادة الحياة، وعقود الزواج ويتعرف على الوثائق المطلوبة لتكوين الملفات ليحصل عليها موقعة ومتنبرة دون إبطاء. المقاولة هي الأولى المتخصصة في صنع البرنامج الذي يسهل الحصول على العقود الإدارية في المغرب. واستفدنا من شراكة المركز الدولي للأبحاث والتنمية التي أشرفت على دراسة تأثير هذه الخدمة على الحياة اليومية المواطنين، وكيف تقبل الموظفون في المقاطعات فكرة استعمال الأنترنت والحواسيب. - كيف رصدتم تجاوب المواطنين مع هذه الخدمة المعلوماتية الجديدة؟ < بدأنا بتحديث مصلحة الحالة المدنية، وكانت المراحل الأولى للمشروع صعبة جدا لأن الموظفين والمواطنين لم يستوعبوا في البداية أهداف المشروع في تسهيل العمل والولوج للخدمات بشكل سريع..وبعد أن تعاملوا بشكل مباشر مع البرنامج واكتشفوا أهميته، أصبحوا يسألون أكثر ويطلبون تحديث خدمات أخرى داخل باقي المصالح..عوض أن تنتظر يومين أو أكثر للحصول على شهادة إدارية، أصبح بالإمكان الآن الحصول عليها مطبوعة في أقل من خمس دقائق فقط، وهو ما ساعد بشكل كبير على نجاح المشروع، ورصدت السلطات المحلية ميزانيات لاقتناء مئات الحواسيب والطابعات والبرامج المعلوماتية. لم يكن هذا التوجه الرقمي حاضرا ضمن أولويات الميزانية الجماعية، خصوصا كل ما يتعلق بالتقنيات الحديثة للاتصال، وهو ما تغير الآن بعد نجاح مشروع الحكومة الإلكترونية بفاس التي خصصت ثلاثة ملايين درهم لتمويله. - هل استفادت منها مدن أخرى لحد الآن؟ < انطلق المشروع في فاس، ونجحنا خلال الفترة الماضية في إدماجه في العرائش والقصر الكبير، وإيفران والحاجب وبولمان دادس.. ننوي في الأشهر القادمة تفعيل استعماله قريبا في صفرو وميدلت.. - هل أنت متفائلة بخصوص نجاح هذه التقنية؟ < حصل المشروع على جائزة امتياز سنة 2006 للإدارة الإلكترونية، بعدها بسنة حصل على جائزة أفضل مشروع للإدراة الالكترونية على الصعيد الإفريقي بأديس أبابا، إلى جانب أحسن مشروع للأمم المتحدة لتقريب الخدمات للمواطنين. بعد هذه الجوائز، نقوم بأبحاث ميدانية ومنشورات في مطبوعات دولية متخصصة. نستعمل تقنية الويماكس المستعملة في ربط عناصر الشبكة، وهي الأكثر انتشارا لدى شركات الاتصالات بالمغرب، وقمنا باستعمالها لأنها تسهل تبادل المعلومات في الإدارة الإلكترونية بتجنب التبعية لفاعل محدد في الاتصالات. هذا المشروع سنطوره لنربط مجموعة من مكاتب الحالة المدنية ومجموعة من الدوائر بفاس والمكتبة الإلكترونية بفاس المفتوحة أمام الطلبة للاستفادة من خدمات الإدارة الإكترونية بشكل سلس وسريع عبر نظام الويفي والارتباط اللاسلكي لتمكين الموظفين في جميع المكاتب المرتبطة فيما بينها عبر الهاتف المدمج مع الإنترنت التي لن تكلف الجماعة مزيدا من الرسوم وتستغل الأنترنت وتضمن التنسيق بين الموظفين. - ومتى سيتم تعميمها على باقي المدن المغربية؟ < هناك استراتيجية تهدف إلى تعميم التسجيل الإلكتروني للحالات المدنية في غضون السنوات القادمة حتى سنة 2012.
