الجماعة القروية الحمام بتزغة إقليم خنيفرة أول تجربة نموذجية لتحديث الحالة المدنية معلوماتيا

نظم مؤخرا المنتدى الرابع للإدارة الإلكترونية بالرباط، الذي كان مناسبة للوقوف عن كثب على حقيقة التطور الذي ما فتئت تضطلع به بعض المؤسسات العمومية والخاصة لتوفير الخدمات المباشرة، وتلبية الحاجيات العملية للمواطن، بشكل أوتوماتيكي، ووزعت خلالها بعض الجوائز التقديرية على أحسن المشاريع التي رأت لجنة التحكيم أنها تستحق ذلك. كما نظم كذلك معرض على الهامش للعديد من المؤسسات العمومية وشبه العمومية والشركات المتخصصة في مجال المعلوميات والتكنولوجيات الحديثة، وشكل المعرض فضاء رحبا للزوار، للتواصل مباشرة مع المهندسين والتقنيين الذين أنتجوا المشاريع الإلكترونية والبرامج المعلوماتية والتي تهم عدة ميادين، من بين هذه المشاريع التي تسترعي الاهتمام وتستحق كل تشجيع وتقدير، مشروع تحديث الحالة المدنية بواسطة المعلوميات.
إن هذا المشروع /التجربة النموذجية الذي تشتغل عليه شركة إكليس.كوم بتعاون مع شركائها طلبة المعهد الوطني للبريد والاتصالات والجماعة القروية الحمام بتزغة التابعة لإقليم خنيفرة، التي يترأسها حسن العمري الأستاذ الجامعي في الرياضيات، وعضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سيمكن مواطني الجماعة من الوثائق والعقود التي يحتاجونها أوتوماتيكيا، وذلك بواسطة أجهزة معلوماتية، تتيح للمواطن طلب الوثيقة المرغوب فيها بطريقة سهلة من خلال شاشة الحاسوب، وبعد مراقبة سريعة من طرف عون الحالة المدنية تتم تلبية الطلب في وقت وجيز.
وعن سبب اختيار جماعة الحمام لتكون كتجربة نموذجية في هذا المجال، صرح حسن العمري لجريدة الاتحاد الاشتراكي، بأن تكوين هذه الجماعة القروية جاء حسب التقسيم الإداري لسنة 1992، من الجماعة "الأم" مريرت، فالتسجيلات في عقود الازدياد والوفيات حديثة العهد وتعود الى 1992 بالمقارنة مع الجماعات الأخرى التي يعود التسجيل فيها إلى الثلاثينات والأربعينات، وهذا سيسهل مأمورية الشركة لإنجاز المشروع، بالإضافة إلى رغبتنا الأكيدة وإرادتنا القوية في تحديث الجماعة التي نتحمل المسؤولية فيها، بهدف ترشيد الإمكانيات المادية لميزانية الجماعة، وتسهيل مأمورية الأعوان والموظفين بالجماعة، وتلبية حاجيات المواطن في أقرب وقت ممكن.
وأشار حسن العمري الى أن سكان الجماعة سيستفيدون من الانترنيت بالمجان، وذلك «من خلال مشروع "ويفي" تشتغل عليه الجماعة بشراكة مع نفس الشركة وجمعية "صايف" لطلبة المعهد الوطني للبريد والاتصالات، ولم يبق لنا سوى اختيار الشركة المختصة في الانترنيت التي سنتعامل معها في هذا المشروع، وستكون جماعة تزغة الحمام أول قرية بالمغرب مرتبطة بشبكة الانترنيت بالمجان».
وفي لقاء لجريدة الاتحاد الاشتراكي مع عبد الرزاق مهامو، من أجل التعرف أكثر على هذا المشروع المعلوماتي الكبير، صرح لنا أول أمس الأربعاء 24 دجنبر 2008، أن «هذا المشروع لقي استحسانا كبيرا من لدن زوار المعرض بل نال إعجاب وتشجيع أحمد رضى الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، وجمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني، أثناء زيارتهما لرواق الشركة، وأطلعناهم على كل المراحل التي قطعناها من اجل إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود كتجربة نموذجية ستساهم في تعميم المعلوميات في مجال الحالة المدنية بالمغرب ككل».
وبخصوص ما ستقدمه هذه الشركة للجماعة القروية الحمام، قال مهامو «إننا سنوفر البرنامج المعلوماتي المتعلق بالحالة المدنية بهذه الجماعة، وسنعمل على جمع وإدخال جميع المعطيات والمعلومات التي سيحتاجها البرنامج لتلبية جميع طلبات المواطن في ميدان الحالة المدنية (عقود ازدياد، شهادة وفاة، شهادة حياة جماعية...إلخ) في بنك للمعلومات بجهاز الحاسوب، كما سنساهم في تكوين الموظفين والأعوان للجماعة لتسهيل مأموريتهم في المجال الإعلامي، وليكتسبوا مستوى جيدا يمكنهم من التعامل مع هذا المشروع الجديد، وستساهم الشركة كذلك ببعض المعدات المعلوماتية لفائدة الجماعة.
وتابع مهامو على أن مشروع التحديث المعلوماتي للحالة المدنية بالمغرب، بإمكانه أن يحل العديد من المشاكل الإدارية والاجتماعية التي تخص المواطن المغربي، لأن المشروع سيتيح الاحتفاظ بالمعلومات الموجودة الآن على الورق وفي دفاتر الحالة المدنية المعرضة لعدة تأثيرات سلبية تنعكس سلبا على بقائها في حالة جيدة، أما بالنسبة لبنك المعطيات فسيبقى محفوظا، ولا يمكن أن يعطينا إلا معلومات دقيقة وحقيقية وخالية من أي التباس، هذا فضلا عن أن كل الجماعات المحلية بالمغرب ستصبح مرتبطة بواسطة شبكة معلوماتيةVPN الذي تشغل عليه مديرية الجماعات المحلية، مما سيسهل الاستفادة من مجموعة الطلبات والخدمات المتعلقة بالحالة المدنية مثلا كطلب عقد ازدياد من الرباط لمواطن ولد بمدينة بني ملال، أو التصريح بالوفاة لمواطن توفي بسلا وولد في مكناس، كما أن هذا المشروع سيكون صالحا للقنصليات المغربية المتواجدة بالخارج.
وأضاف مدير شركة إكليس.كوم على أن مشروع تحديث الحالة المدنية، سيسهل على الدولة ضبط عمليات اللوائح الانتخابية وتنقيتها من كل الشوائب التي تعتريها، كما سيمكن العديد من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية من عدة معطيات أساسية تحتاجها يوميا.
إن رجل الأمن لم يقصد قسم الأطفال من أجل التأشير على شهادة المغادرة، حيث كانت موقعة سلفا وإنما جاء من أجل توقيع الورقة الخاصة بالتعاضدية، وكونه شرطيا فإن القانون لا يعطيه الأفضلية على المواطنين، فالمغاربة سواسية أمام الحقوق والواجبات. وأوضح البيان أن فرقة الشرطة التي تدخلت على إثر الإخطار الذي قام به الشرطي، لم تكن الدائرة الثالثة كما جاء في بيان الإدارة العامة وإنما الدائرة الثانية، والتي جاءت لاقتياد الطبيبة دون الإدلاء بما يفيد تعليمات وكيل الملك، ودون إشعار لمدير المستشفى أو المندوب الجهوي للصحة، مما يشكل مسا بحرمة المؤسسة ، ويكتسي هذا السلوك خطورته حين إجبار الطبيبة على إنجاز محضر البحث التمهيدي بصورة استعجالية دون اعتبار للأطفال المرضى ...
والمكتب المحلي وهو يسجل بامتعاض شديد هذا الفعل الشنيع الذي يعبر بجلاء عن الحنين إلى الزمن البائد، فإنه يستنكر كل ما من شأنه تغليط الرأي العام وتزييف الحقيقة ، ويجدد رفضه لكل أشكال العنف خاصة من طرف رجل أمن يفترض فيه أن يحمي المواطنين. وإذ يسجل اعتزازه بالموقف النضالي الذي أبانت عنه الشغيلة الصحية لمؤازرة الطبيبة، فإنه يشجب هذا الاعتداء ولن يقف مكتوف الأيدي معربا في الختام عن ثقته الكاملة في القضاء الذي له وحده الكلمة الفصل في هذه النازلة.
الجمعية الدولية للجهات الفرنكوفونية تناقش تصور وتمويل مشاريع التنمية
مارسيليا: زهرة موفوض
ستحتضن الرباط ما بين 23 و 28 مارس 2009 لقاء تكوينياً حول «كيف يمكن لصاحب المشروع قيادة إنجازه». هذا اللقاء التكويني ستنظمه الوكالة الفرنسية للتنمية ومركز الدراسات المالية والاقتصادية والبنكية.
وكانت هذه المؤسسة، وبطلب من الجمعية الدولية للجهات الفرنكوفونية قد نظمت ملتقى تكوينيا في موضوع «تصور وتمويل المشروع التنموي» مؤخراً بمدينة مرسيليا الفرنسية، حيث مثل المغرب بتسعة أشخاص في هذا اللقاء التكويني إلى جانب ممثلي العديد من الدول. وتمركزت المحاور الأساسية في هذا اللقاء حول العديد من القضايا، كتموضع الفاعل في حلقة المشروع عبر التعريف بالمفاهيم وموضوع التنمية ومراحل إعداد المشروع وأهم المتدخلين، التمكن من آليات التفكير الاستراتيجي، وذلك من خلال التعرف على آليات التشخيص ووضع الاختبارات الاستراتيجية، استعمال أدوات التفكير الاستراتيجي والتتبع التقييمي للمشاريع والبرامج، البحث في العلاقة بين الاستثمار والتسيير، إلى غير ذلك من المحاور التي استفاد منها ممثلون عن جهة الشاوية ورديغة، جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، جهة الرباط سلا زمور زعير، جهة مراكش تانسيفت الحوز، جهة سوس ماسة درعة جهة الشرق.
واستطاع البرنامج التكويني أن يحقق الأهداف التي سطرها، والمتمثلة في وضع المشاركين في الصورة المتعلقة بمختلف المراحل لإعداد المشروع وأهم المتدخلين، والتمكن من أدوات التشخيص ومقاربة الإطار المنطقي، فهم طريقة وضع مقاربة التركيبة المالية للمشروع، التعرف على أهم الفرقاء الدوليين.
وقد اعتمد الخبراء المؤطرون لهذا التكوين على إلقاء عروض نظرية بالموازاة مع دراسة أمثلة تطبيقية في مجموعات عمل، قدمت خلالها الخلاصات.
رغم قرار المحكمة وتقرير خبير محلف
المحافظ يطلب القوة العمومية لتشريد مواطنين بسطات
ج. ك
في تطور مفاجئ لما كان منتظرا من طرف العديد من الأسر المغربية بعاصمة الشاوية ورديغة، طلب محافظ الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بسطات تدخل القوة العمومية من أجل برمجة عملية رسم حدود الرسم العقاري رقم 19219/15 لفائدة طالبها (بوعزة. م) المشتري لهذا الرسم سنة 2004، وذلك يوم 2 يناير 2009. وقد تقدمت جمعية المساندة والمؤازرة للسكان بدرب عمر للوكيل العام باستئنافية سطات بشكاية في الموضوع، استعرضت فيها تطورات هذه القضية إن على المستوى القضائي أو على مستوى تدخل السلطات المحلية، من خلال شكايات عديدة، كما يقول رئيس الجمعية عمرو الدحيوي، انتهت إلى إجراء خبرة قضائية من طرف خبير محلف، الذي أكد في خبرته المؤرخة بتاريخ 14 ماي 2008 والتي وجهها إلى المحكمة، أنه استحال عليه تحديد موقع العقار، نظرا لعدم اكتمال الملف، حيث لا وجود للملف التقني كما يؤكد الخبير المحلف وأيضا عدم وجود تصميم تحديد الموقع، الشيء الذي جعل المحكمة الابتدائية بسطات، كما سبق أن قضت بذلك، تصدر حكما استعجاليا يقضي بصعوبة حقيقية لتنفيذ القرار الاستئنافي الصادر لفائدة (بوعزة. م).
واعتبرت جمعية المساندة لمؤازرة السكان بزنقة ابن سينا درب عمر بسطات أن إقدام مصالح الوكالة على إجراء عملية رسم الحدود للرسم العقاري المعني وبواسطة القوة العمومية، يعتبر خرقا للقانون بالنظر إلى عدم اكتمال الملف، واعتبرت الجمعية أن حدوث ذلك هو بمثابة شطط في استعمال السلطة، وسيؤدي إلى تداعيات وعواقب وخيمة على الساكنة.
وطالبت الجمعية الوكيل العام باستئنافية سطات بالتدخل لتصحيح الوضع، مما يساعد على حماية حقوق مواطنين بسطات، ومعوزين في أمس الحاجة إلى من يحميهم.
التي وضعت يدها على جُزيئيات اللغم المتطايرة بمكان الانفجار في انتظار ما ستسفر عنه مجريات التحقيق الذي تم فتحه في هذا الحادث.
يذكر أن مناطق متفرقة بإقليم تاونات عرفت على مدى السنوات الأخيرة انفجار قنابل وألغام تعود إلى الحقبة الاستعمارية والتي تسببت في إصابة العديد من السكان القرويين بالخصوص، بعاهات مستديمة لا يزالون يواجهون مصيرهم بأنفسهم.بحيث شهدت سنة 2008 التي نودعها، العثور على 4 قنابل غير منفجرة بكل من قرية الوردزاغ ومركز كالاز ودوار القب ببني وليد وقرية مزراوة ،والتي تطلبت عند كل مرة يتم فيها اكتشاف هذه الألغام والقنابل، حضور تجريدة عسكرية من مدينة تازة والمتخصصة في تفجير الألغام المزروعة والقنابل.فيما ظلت أصوات أهالي المصابين بإقليم تاونات- بحسب مصادرنا- تطالب السلطات المعنية بإخضاع المنطقة لعمليات مسح واسعة لإزالة الألغام والقنابل المضادة للأشخاص والتي زرعها المستعمر الفرنسي لعرقلة تحركات رجال المقاومة الوطنية بهذه المنطقة الجبلية التي كانت مسرحا للمقاومة الشرسة التي أبداها أهلها ضد التواجد الفرنسي، ومن ثمة تخليص المنطقة من مخزون الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة والتي تشكل تهديدا حقيقيا لساكنة الإقليم وتؤثر على دوام سلامتهم الجسدية.