نظم مجموعة من عمال ومستخدمي تعاونية الحليب المغرب الشرقي، الأسبوع المنصرم وقفة احتجاجية إنذارية، لمدة ساعة، داخل مقر التعاونية نددوا خلالها برفض الإدارة الاستجابة لملفهم المطلبي. بلاغ المكتب النقابي لتعاونية الحليب المغرب الشرقي، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، برر الوقفة الاحتجاجية بالتعاطي السلبي لإدارة تعاونية الحليب المغرب الشرقي ومجلسها الإداري، في شخص رئيسها، مع المذكرة المطلبية لعمال ومستخدمي التعاونية خلال جلسة الحوار ليوم الأربعاء 14 ماي 2014، وتأكيدها الصريح على رفضها التام للاستجابة للمطالب المادية وبحث أي إمكانية للزيادة في الأجور والمنح. نجية هلو، نائبة الكاتب العام للنقابة، صرحت بأن الوقفة الإنذارية تأتي بعد رفض الإدارة تلبية الملف المطلبي للعمال بعد عدد من الجلسات الحوارية بحضور الباشا ومندوب الشغل، وتتعلق المطالب بتسوية الوضعية المادية والمهنية المتدهورة لعدد من العمال وإحداث شبكة الأجور في غياب معايير لتحديدها، مع العلم أن بعض الأطر تؤدي نفس المهام في نفس المصلحة وتتسلم أجورا متفاوتة. كما طالب العمال بالزيادة في الأجور والرفع من المنح نظرا لغلاء المعيشة مع العلم أن التعاونية في ازدهار مستمر بفضل مجهوداتهم. من جهته، اعتبر حسن الطاهري، مدير التعاونية، أن المحتجين لا يتجاوز عددهم ال35 فردا من أصل 400 عامل منضوين في نقابة حديثة التأسيس ويرغبون في فرض وجودها. وأضاف أن مجلس التعاونية استجاب للزيادة في الحدّ الأدنى للأجور طبقا لما قررته الحكومة وأعلنت عنه في فاتح ماي. كما أن جميع العمال يستفيدون من جميع الامتيازات القانونية والصناديق الاجتماعية والتأمين، ويستفيدون من منحة خروف العيد في حدود 1500 درهم وهو مبلغ محترم مقارنة بمؤسسات أخرى. وذكر المدير بأن مطلب توظيف أبناء العمال المتقاعدين غير معقول وغير مقبول بحكم أن المجلس قرر عدم تعويض المحالين على التقاعد، كما أن هذا المطلب ليس من حقّ المستخدمين بل هو من حقّ الفلاحين المساهمين في رأسمال التعاونية ولا يمكن تحقيقه نظرا للعدد الهائل للفلاحين الذي تجاوز ال5000 مساهم. وأشار إلى أن الفلاحين يطالبون بالزيادة في ثمن الحليب الطري لكن التعاونية تلجأ في بعض الأحيان إلى خفضه لضمان توازن التعاونية واستمرارها.
