أثار قرار جمعية النقل الحضري، التي تضم أزيد من 24 شركة للنقل الحضري تعمل بمختلف مدن المملكة، استياء شديدا لدى المواطن المغربي البسيط الذي يضطر كل صباح إلى استقلال الحافلة من أجل التنقل. وقد بررت الجمعية، التي تضم أرباب النقل الحضري، قرار الزيادة في الأسعار بعدم تنفيذ الحكومة للالتزامات التي سبق أن وعدت بها في تجاهل تام لتداعيات القرار على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة البسطاء. هذا القرار يظهر أن المواطن البسيط لم يعد رقما في معادلة الصراع بين الحكومة والفاعلين الاقتصاديين الذين أصبحوا يتخذون قرارات صعبة دون التفكير في كلفتها الغالية المتمثلة في تأثيراتها المحتملة على السلم الاجتماعي للبلاد. وكان على جمعية النقل الحضري، قبل اعتزام الزيادة في أسعار تذاكر الحافلة بذلك الرقم الكبير الذي يمثل حوالي 30 في المائة من قيمة ما هو معمول به اليوم، أن تفكر في تحسين أسطولها من الحافلات المهترئة الذي لا يحترم الكرامة الإنسانية. إن حافلات النقل الحضري، التي تريد الشركات المالكة لها الزيادة في أثمنة تذاكرها بسبب مشاكل مع الحكومة، لا يستحق بعضها حتى ثمن التذكرة المعمول به حاليا فبالأحرى الزيادة في قيمته؛ كما على تلك الشركات استحضار أن بعضها يعمل، في مدينة الدارالبيضاء على سبيل المثال، خارج القانون بعد أن انتهت العقود التي كانت تربطم بمجلس المدينة، ولذلك فعوض التفكير في الزيادة في أثمنة التذاكر يجب على الشركات أن تفكر، أولا، في تحسين أسطولها لاحترام المعايير المعمول بها واحترام كرامة المواطن المغربي الذي أصبح حيطا قصيرا يسهل القفز عليه، فلا توليه الحكومة ولا الفاعلون الاقتصاديون أي اعتبار.