كشفت مصادر صحفية جزائرية أن مفاوضات من أجل لإفراج عن الرهائن الغربيين الستة المحتجزين بصحراء الساحل منذ قرابة ثلاثة شهور مازالت مستمرة، وبأن الخاطفين المنتمين لتنظيم القاعدة طلبوا فدية مالية والإفراج عن 20 شخصا متورطا في الإرهاب ينتمون للجزائر والمغرب وموريتانيا مقابل الإفراج عن المختطفين الغربيين الستة. وحاولت «المساء» أن تعرف أسماء هؤلاء المغاربة الذين يطالب تنظيم القاعدة ببلاد الغرب الإسلامي بالإفراج عنهم، فاتصلت بداية بالسفارة المغربية بالجزائر، لكن تبين أن السفارة لا تملك أي معلومات حول المغاربة المتابعين في قضايا الإرهاب بالجزائر ولا حول وضعيتهم داخل السجون ولا تتابع تطورات ملفاتهم. واكتفت مصادر من السفارة، في اتصال مع «المساء»، بالقول إن هذه الملفات تمر «عبر قنوات أخرى»، في إشارة ربما إلى أن ملفات المغاربة المتورطين في قضايا الإرهاب بالجزائر تمر عبر القنوات الاستخباراتية. وأضافت تلك المصادر قائلة إن «السفارة ومصالحها القنصلية تكون على اطلاع بقضايا المغاربة المتورطين في قضايا غير الإرهاب مثل الهجرة السرية أو غيرها». وأضافت المصادر ذاتها أن السفارة لم تتابع إلا ملف مغربي كان يدرس بمونبوليي الفرنسية وسافر إلى الجزائر رفقة مواطن جزائري. وبمجرد وصوله الأراضي الجزائرية تم اعتقاله بطلب من أجهزة الاستخبارات الفرنسية. واتهم المغربي بإرسال الأموال إلى المقاومة العراقية وحكم عليه بالسجن لمدة 12 سنة. كما أخطرت السفارة المغربية بالجزائر بعملية دفن مغربي يلقب «أبو الحارث يوسف» المنتمي إلى تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال، والذي قتل رفقة موريتاني يلقب ب»حمزة أبو البتول». وكانت صحيفة «الشروق» في عددها الصادر يوم 23 مارس الماضي قد أكدت أن «وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي عقبة بولاية بسكرة قد رخص بدفن جثتي إرهابيين كانت قوات الجيش قد قضت عليهما قبل نحو شهرين بضواحي بلدتي عين الناقة ومزيرعة شرق الولاية». ومن جهته، نفى الملحق الصحفي بسفارة الجزائر بالرباط في اتصال ل»المساء»، توفر مصالح السفارة على أي معلومات بشأن ا لمغاربة الذين يريد تنظيم القاعدة مبادلتهم بالرهائن الغربيين. وقال «أنا اطلعت مثلكم على الخبر في الصحف الجزائرية. هذه الأمور تتعداني. هذه المعطيات يمكن أن تحصلوا عليها من مصالح المملكة».
