فجرت الانتخابات الجزئية بمدينة سيدي إفني «شرخا» كبيرا بين مكونات الأغلبية، بعدما تأكد أن حزبي الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار قررا دعم مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، إضافة إلى الدعم الذي حظي به «الجرار» من لدن حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال. وتشير المعطيات على أرض الواقع إلى أن هذا التنسيق، الذي تم على المستوى «المحلي»، قد يؤثر بشكل كبير على حظوظ مرشح حزب العدالة والتنمية، خاصة بعدما فاجأت أحزاب الأغلبية الحزب الحاكم بهذا التنسيق المحلي مع حزب الأصالة والمعاصرة. وهاجم عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، في مهرجان خطابي نظم أول أمس بسيدي إفني، بقوة التحالف الذي تم بين الحزبيين المنتميين للأغلبية، وحزبي الاتحاد والاشتراكي والاستقلال مع حزب «البام» في مواجهة العدالة والتنمية، وأكد أن «الطريقة التي تم بها هذا التحالف تحيل على جي 8، وبقاياه»، مشيرا إلى أن «البام يتزعم هذا التحالف بنفس الأساليب السابقة». ودعا بوانو عموم الساكنة إلى المشاركة المكثفة ل«القطع مع التحكم»، والاستمرار في العمل الذي بدأه البرلماني السابق محمد عصام. وأكد بوانو أن «موقع سيدي إفني عرف حراكا منذ 2008، وعلى أساسه تقدمت الحكومة السابقة والحالية بعدد من الإجراءات لصالح المنطقة، لكن تجريد عصام من صفته البرلمانية يدعونا للتساؤل عن جبر الضرر في المنطقة». من جهته، استغل نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، فرصة تنشيطه لمهرجان خطابي بسيدي إفني، لبعث الرسائل السياسية إلى معسكر الأحزاب المتحالفة مع الأصالة والمعاصرة، خاصة أحزاب الأغلبية، حيث قال في تصريح ل«المساء»: «الله يهدي ما خلق، والسياسة أخلاق». وسجل بنعبد الله أنه «إذا ثبت ما يروج محليا بشأن هذا التحالف، فقد كان يجب أن تسير أحزاب الأغلبية في اتجاه مرشحي حزب العدالة والتنمية وحزب التقدم والاشتراكية، أو أن تقف على الأقل في موقع الحياد، لأن على الجميع أن يبقى وفيا لالتزاماته». إلى ذلك، أوضح محمد عصام بن إبراهيم، مرشح العدالة والتنمية، أنه تم توجيه شكايات إلى الجهات المسؤولة حول خروقات تم رصدها خلال الحملة الانتخابية، ومنها عقد لقاءات لاستمالة الناخبين بطرق غير مشروعة، من خلال الولائم، وعقد تجمعات انتخابية غير مرخص لها.