تمكنت عناصر المركز القضائي التابع لسرية الدرك الملكي ببرشيد من فك لغز سرقة وكالة تجارية بالدروة والسطو من داخل صندوقين حديديين بها على مجموعة من الهواتف الذكية ومبالغ مالية قدرت قيمتها بثمانية ملايين سنتيم، إذ أوقفت شخصا يشتبه في اقترافه السرقة رفقة والده وشركائهما وتمت إحالته، أول أمس الاثنين، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات للنظر في صك الاتهام الموجه إليه، والمتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة، في الوقت الذي لازالت الأبحاث جارية لتوقيف والد المعني بالأمر وبقية المتورطين. وبعد إطلاع ممثل الحق العام على ملف القضية أحال المشتبه فيه على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، والذي أمر بإيداع المعني بالأمر السجن الفلاحي علي مومن على ذمة الاعتقال الاحتياطي في انتظار البدء في التحقيق معه. ووفق مصادر مطلعة، فإن توقيف المتهمين جاء بعد مجموعة من التحريات والأبحاث العلمية التي قام بها دركيو المركز القضائي بسرية برشيد، والتي أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه، والموقع الذي يوجد به بمدينة القنيطرة، بعدما عمد إلى تشغيل بعض الهواتف الذكية المسروقة من الوكالة التجارية المذكورة، حيث انتقل المحققون إلى القنيطرة، وهناك تمكنوا من توقيف المعني بالأمر، وخلال إخضاع المنزل الذي يقطنه للتفتيش تم حجز مجموعة من الهواتف المحمولة وجملة من بطائق التعبئة تصل قيمتهما إلى خمسة وثلاثين ألف درهم، فتم اقتياده صوب مخفر الدرك ببرشيد لتعميق البحث معه. وأثناء البحث التمهيدي تبين للمحققين أن المشتبه فيه كان قد انتقل إلى الدروة حيث اكترى رفقة والده شقة لمدة تقارب الشهر، قبل أن يقوما رفقة شركائهما بالسطو على الوكالة التجارية المعنية. عناصر الدرك الملكي وضعت المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من الوكيل العام باستئنافية سطات، وموازاة مع ذلك قامت بتحرير مذكرة بحث في حق والده وباقي الشركاء، وبعد انتهاء مدة الحراسة النظرية والتحقيق مع المشتبه فيه، تمت إحالته على أنظار النيابة العامة للنظر في التهم الموجهة إليه.