أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي بسرية برشيد،أول أمس السبت، على أنظار الوكيل العام للملك لدى استئنافية سطات ثلاثة أشخاص في حالة اعتقال وفتاة حاملا في حالة سراح، للنظر في التهم الموجهة إليهم والمتعلقة بتكوين عصابة إجرامية والسرقة، وبعد اطلاع ممثل الحق العام على ملف القضية أمر بإيداع المعنيين بالأمر السجن الفلاحي عين علي مومن على ذمة الاعتقال الاحتياطي في انتظار بدء محاكمتهم. توقيف المشتبه فيهم جاء في خضم التحريات التي باشرها المركز القضائي بسرية برشيد وجهوية سطات بعد السطو على وكالة تجارية بالدروة وسرقة ثمانية ملايين سنتيم وثلاثين هاتفا من صندوقين حديديين من داخل الوكالة، إذ قادت التحريات لتوقيف المعنيين بالأمر الذين أنكروا التهم الموجهة إليهم، وبعد تنقيطهم ورفع بصماتهم تبين أن أحدهم موضوع مذكرة بحث بتهمة سرقة ثلاثة ملايين سنتيم ومجوهرات من إحدى الفيلات بتجزئة مخلوف، وإضرام النار. وخلال إخضاع المشتبه فيهم لمجريات البحث التمهيدي اعترف الأظناء بتنفيذهم لمجموعة من عمليات السرقة، منها اعتراض سبيل أحد الأشخاص بعد أن استدرجته الفتاة إلى مكان خال وسرقة سيارته، وأخذ صور خليعة له بعد الاعتداء عليه، إلى جانب سرقة مجوهرات ومبلغ مالي من فيلا بتجزئة مخلوف، نافين علاقتهم بسرقة الوكالة التجارية المذكورة. ووضعت عناصر المركز القضائي ثلاثة من المعنيين بالأمر رهن تدابير الحراسة النظرية، على أن تتم إحالتهم في حالة اعتقال، في الوقت الذي أمرت بتقديم الفتاة في حالة سراح، للنظر في المنسوب إليهم.